أشار تقرير صادر عن مركز سلامة النظام المالي العالمي الأمريكي أن الجريمة و الفساد كبدت المغرب خسائر ب 13.3مليار دولار، أكثر من 100 مليار درهم، خلال الفترة الفاصلة بين 2000و2008 و يشكل هذا المبلغ أكثر من نصف ميزانية الميزانية العامة للدولة، ويمثل المبلغ حوالي ثلثي الدين الخارجي البالغ حوالي 20 ملياري دولار ، علما أن المغرب يعتزم دفع 2.1 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد دينه الخارجي في 2011، و2.2 مليار دولار في 2012، وحوالي ملياري دولار سنويا في 2013 و2014، و1.9 مليار دولار في 2015، و1.8 مليار دولار في 2016، و2.3 مليار دولار في 2017. خلال تلك الفترة التي تناولها مركز سلامة النظام المالي العالمي صنف المغرب من بين البلدان الست الأولى المصدرة لرأس المال غير الشرعي في القارة الإفريقية، مسبوقا بمصر التي خسرت 57.2 مليار دولار و الجزائر التي خسرت 13.6 مليار دولار، بينما خسرت تونس 9.3 مليار دولار التي احتلت الرتبة العاشرة على مستوى القارة السمراء. ونقل عن تقرير مركز سلامة النظام المالي العالمي، أن دول شمال إفريقيا الخمس عرفت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الإفريقية. وكانت المنظمة اعتبرت المغرب من بين بلدان إفريقية هي الأسوأ من حيث تهريب الاموال غير المشروعة، حيث تصدرت نيجريا قائمة تلك البلدان ب70.5 مليار دولار و الجزائر ب 25.7 مليار دولار و المغرب ب 25 مليار دولار وجنوب إفريقيا ب24.9 مليار دولار. و تشمل هاته الأموال مداخيل من الرشوة و السرقة و تهريب البشر و المخدرات. يشار إلى أنه من بين 178 دولة، احتل المغرب المرتبة 85 في مؤشر الفساد للسنة الماضية، التي تصدره منظمة تراسباراني العالمية، وقد عبر فرع المنظمة في المغرب أن التقهقر الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، يدعو إلى القلق، منبها السلطات العمومية إلى خطورة الوضعية و تأثيراتها السلبية على الولوج إلى الخدمات العمومية و الاقتصاد و الشغل و مستوى جاذبية الاقتصاد و صورة المغرب الخارجية. وكان المغرب كشف عن خطة ترمي إلى محاربة الفساد الذي يأتي على 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث وعدت الحكومة بالشروع في تنفيذ تلك الخطة اعتبارا من السنة الجارية. وتتضمن تلك الخطة 43 إجراءا من بينها أن يكشف كبار مسؤولي الدولي عن ثرواتهم و تتولى الدولة حماية العاملين في مؤسسات مكافحة الفساد و فتح قنوات أمام المواطنين للإبلاغ عن حالات الفساد و الاختلاس لدى موظفي الدولة.
