عجز الميزانية لن يساعد على تمويل مشاريع الحكومة الجديدة

هل يؤثر العجز المتفاقم لميزانية الدولة على مشاريع حكومة بنكيران؟ سؤال يطرح نفسه بإلحاح في ظرفية يجمع المراقبون للشأن الإقتصادي ببلادنا على وصفها ب”الصعبة”فقيمة العجز العمومي ارتفعت إلي 33 مليار درهم، ونفقات المقاصة والأجور التهمت أزيد من ثلثي مداخيل الدولة، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه معدل إنجاز الإستثمارات المبرمجة خلال السنة المنتهية حدود 66 في المئة.
معطيات غير إيجابية تبرر دواعي تساؤل بعض خبراء الإقتصاد حول مدى قدرة الحكومة المقبلة على بلورة مشاريعها السوسيو اقتصادية إلي واقع ملموس، كفيل بخلق معدل النمو الذي وعدت به الناخبين في استحقاقات 25 نونبر الماضي ،دون الإخلال بالتوازنات الماكرواقتصادية . ادريس بن علي الخبير الإقتصادي، ارتأي بأنه من الصعب على الحكومة خلال السنتين المقبلتين الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة بالمشاريع السوسيو اقتصادية التي التزمت بإنجازها، وهنا استدل ببرنامج حزب العدالة والتنمية بصفته قائد الحكومة التي توجد في طور التشكل، مشيرا إلي أن وعود هذا الحزب الهادفة إلي ضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المئة مع خلق نمو في حدود 7 في المئة، بعيد التحقق ومتناقض مع الواقع بالنظر للظرفية الصعبة التي تمر منها المالية العمومية، والتي تجعل من هدف تحقيق نمو قوي مع التحكم في التوازنات الماكرواقتصادية أمرا مستحيلا باعتبار أن هذا التحكم عادة ما يتم على حساب التنمية السوسيو اقتصادية، يؤكد بن علي
قد يكون ذلك ممكنا ربما بعد مضي العامين القادمين، لاأدرى!! يقول بنعلي، ويضيف في تصريح: “ما أعلمه هو أن الحكومة الحالية اشترت السلم الإجتماعي ورفعت الأجور وزادت في نفقات صندوق المقاصة إلي مستويات قياسية غير مسبوقة أسهت في مفاقمة عجز الميزانية، وهذا سيحتم في نظري على الحكومة المقبلة نهج سياسة تقشفية ستحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريعها التنموية، كما سيكون لها من دون شك أثر سلبي على درجة النمو الإقتصادي”
بن على أفاد في هذا الصدد، بأن انتظارات الحكومة كبيرة وتحتاج إلي التمويل الذي يتأتي أساسا عبر موارد الميزانية، “وهذه الأخيرة تئن تحت وطأة تنامي النفقات ولن يكون بمقدورها توفير التمويل اللازم لإنجاز هذه المشاريع، التي ربطها مصدر آخر بقطاعات ذات صلة بالتعليم والصحة والتنمية السوسيواقتصادية والبنيات التحتية وغيرها.
والي بنك المغرب لم يغرد خارج السرب، حيث أكد في آخر تصريحاته، بأن عجز الميزانية سيتفاقم إلي أزيد من 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وتوقعات نفقات المقاصة ستزيد بمليار درهم لترتفع فوق سقف 46 مليار درهم، واحتياطي العملة الصعبة سيتقلص ولن يكون قادرا سوي على تغطية 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، وكل هذا سيشكل ضربة قاسمة للمالية العمومية التي تئن تحت وطأة تزايد النفقات. “ولن يكون بإمكانها مساعدة الحكومة المقبلة على الوفاء بالوعود التي التزمت بها أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة الجديدة ” يؤكد أحد المراقبين لشأن المالية العمومية
“عبد اللطيف الجواهري الذي دق ناقوس الخطر بعدما استشعر أثرا غير مباشر على نمو الإقتصاد الوطني جراء الأزمة التي يعيشها الشركاء الإقتصاديون للمغرب، دفع ببنك المغرب إلي خفض توقعاته لمعدل النمو الذي ينتظر أن يتراجع هذا العام إلي ما بين 4 و 5٪ بدلا عن 4،5 و 5،5 ٪ المتوقعة سابقا