المرصد المغربي للسجون يدعو إلى وضع حد لمعضلة الاكتظاظ

دعا المرصد المغربي للسجون إلى وضع حد لمعضلة وإشكالية الاكتظاظ من خلال مراجعة حقيقية لمنظومة العدالة الجنائية وللسياسة العقابية.
وأكد المرصد المغربي للسجون، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه لتقريره السنوي برسم سنة 2014 حول أوضاع السجون والسجناء بالمغرب في ندوة صحفية، على ضرورة إقرار العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية، وكذا إصلاح وتحيين المنظومة القانونية للمؤسسات السجنية، وتجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون مع السلطات الحكومية والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
وتضمنت الوثيقة التقديمية للتقرير عددا من التوصيات، تهم على الخصوص الدعوة إلى عقد مناظرة وطنية حول السجون، ودعم المندوبية العامة للسجون سياسيا وماليا وبشريا وقانونيا، وتوسيع وتقوية دور مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وتوسيع شراكتها مع منظمات المجتمع المدني، وإعمال توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجن البرلمانية، فضلا عن التسريع بإنشاء الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز.
وفي وثيقة تقديمية، أبرز المرصد أن انعقاد الندوة الصحفية يأتي في سياق دولي يتميز بجهود حثيثة لإقرار المزيد من المعايير والآليات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء، وفي سياق متغيرات مؤثرة، على الصعيد الوطني، على واقع الحقوق والحريات وعلى مقومات دولة القانون، من بعض تجلياتها دستور جديد لسنة 2011 وما أقره من ضمانات ذات الصلة بالسجون والسجناء، فضلا عن إطلاق مسلسل نقاش حول قانون المسطرة الجنائية ومسودة القانون الجنائي كقوانين أساسية مهيكلة للعدالة الجنائية.
وأشارت الوثيقة إلى أن التقرير يروم تسليط الضوء على واقع المؤسسات السجنية وتحليل تطور هذا الواقع والعلاقات القائمة بين السجين ومحيطه المجتمعي الإداري والقضائي والتشريعي، وكذا إثارة انتباه القائمين على المؤسسات السجنية محليا ووطنيا لمعالجة ما يفرض المعالجة ووضع حد نهائي لمختلف أشكال التجاوزات أو الانتهاكات أو تصحيح خرق القوانين ذات الصلة بحقوق السجناء.
كما يهدف التقرير إلى توجيه الدعوة لكل المتدخلين من مسؤولين حكوميين ومؤسسات منتخبة ومؤسسات للحكامة ولحقوق الإنسان من أجل تحمل نصيبها في مسؤولية النهوض بقطاع السجون وخلق انسجام حقيقي من شأنه معالجة القطاع في إطار سياسة شمولية وفي تعاون بين كافة الفاعلين بهدف حماية حقوق السجينات والسجناء.