العنصر: وزارة الداخلية قطاع حكومي مثل سائر القطاعات

بعد أن كثر القيل والقال حول الشخصية التي ستتولى تدبير وزارة الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران، حيث أشارت العديد من المنابر الإعلامية إلى حدود صباح اليوم على أن الوزير سيكون شخصية مستقلة،قطع الشك باليقين بعد أن تم تعيين امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية على رأس "أم الوزارات"،كما كانت تسميها الصحافة المغربية. وفي هذا السياق وصف العنصر في تصريح الأمر بانه طبيعي باختيار شخصية حزبية هذه المرة لتسيير دواليب وزارة الداخلية، مبرزا أنه بمقنضى الدستور الجديد لم يعد موجودا ما يسمى بوزارات السيادة، مؤكدا أن المغرب يعيش اليوم مرحلة سياسية مغايرة. مضيفا: "أعتقد أن هذا الأمر طبيعي بالنسبة للدستور الجديد، ومناسبة لإبراز أن وزارة الداخلية قطاع حكومي كسائر القطاعات، كما هو معمول به في البلدان الأخرى، في إطار الديمقراطية التي اختارتها بلادنا".
إلى ذلك اعتبر ميلود بلقاضي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن إسناد وزارة الداخلية لشخصية حزبية أمر جد طبيعي يتماشى مع ما تنص عليه مقتضيات الدستور الجديد، الذي يؤكد على أن كل الوزارات يجب أن تكون تابعة للأحزاب. وأضاف "إن تنصيب لعنصر كشخصية حزبية على رأس وزارة الداخلية هو قرار قوي في تدبير شؤون الداخلية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الجماعية المقبلة".