حسن طارق، السباعي وبوعياش يقرأون تولي زعيم سياسي مهمة وزارة الداخلية

يرى حسن طارق عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن تعيين أمين عام لحزب سياسي على رأس وزارة الداخلية فيه تطبيع للقطاع من الناحية النظرية. وفي الوقت الذي كان يسير هذه الوزارة تقنوقراطيون ورجال أعمال،اليوم، نحن أمام أمين عام حزب سياسي في هذه المهمة. وأضاف أن النقاش الدائر حاليا هو حول العلاقة التي ستربط وزير الداخلية بالوزير المنتدب، هذه الأسئلة مطروحة بخصوص تدبير ما سيصطلح عليه بالوزارات السيادية. وأكد القيادي الاتحادي أنه يجب انتظار المراسيم التي ستحدد اختصاصات كل طرف، كما أن الممارسة الفعلية هي التي ستحدد هذا المجال. وإذا كنا استندنا إلى المنطق الذي يقول إن هناك تخوفاً من تولي قيادي حزبي لوزارة الداخلية، فإن السياسي لن يكون على رأس وزارة سيادية، سواء الداخلية أو العدل أو غيرها.
أبدى طارق السباعي المسؤول الأول في الهيئة الوطنية لحماية المال العام تخوفه بخصوص تولي امحند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية المسؤولية الأولى في وزارة الداخلية، هذا التخوف المشروع كما يرى في تصريح للجريدة، ينطلق من كون وزارة الداخلية هي التي تشرف على الانتخابات، مضيفاً أن ميولات الوزير ستكون غير محايدة في العمليات الانتخابية، فالسيد العنصر غالباً ما كان يفوز في الاستحقاقات الجماعية والنيابية، قبل أن يتولى هذه المهمة، على اعتبار موالاته للسلطة.. وحينما أصبح له سلطة الإشراف على الانتخابات وتدبير الجماعات، يتساءل الأستاذ طارق السباعي: هل سيكون امحند العنصر حكيماً ويتجرد من انتمائه لحزبه، حينما يضبط اختلاسات في جماعات يسيرها منتمون الى حزبه؟
فمنذ عهد الحسن الثاني كان وزير الداخلية غير متحزب، رغم بعض الاستثناءات، لكن لأول مرة، يتقلد سياسي وأمين حزب هذا المنصب، وتمنى طارق السباعي أن يكون هذا الوزير في مستوى الخطاب الملكي الذي يدعو إلى محاربة الفساد، وبالتالي فامحند العنصر عليه أن يستحضر دائماً الخطب الملكية لمحاربة الفساد واقتصاد الريع، وكل مظاهر الفساد في الجماعات المحلية والحياة العامة في كل مناحيها.
وأضاف أن البرنامج الحكومي عليه أن يستحضر الوضعية التي يوجد عليها السيد العنصر، وأن يكون هذا البرنامج واضحاً لمحاسبة كل مسؤول لم يلتزم بهذا البرنامج الحكومي، طبقاً للقواعد الجديدة الذي نص عليها الدستور، والذي ربط المسؤولية بالمحاسبة. واستدرك قائلا "إن وزارة الداخلية لا يمكن في جميع الأزمان أن تكون محايدة. فهي وزارة تابعة للقصر الملكي، وهو ما يشفع ي، يقول السباعي، بالقول إن القرار السياسي بيد القصر".
وإذا ما قرر محاربة الفساد، فالسيد العنصر سيلتزم بذلك، على اعتبار أن من سبقوه من المتحزبين على رأس هذه الوزارة خاصة الوزير الغزواني كان في خدمة القصر، وتولى محاربة المعارضة آنذاك. وتمنى طارق السباعي ألا يكون امحند العنصر مثل هذا الوزير شرساً على المعارضة، وفي مقدمتها حركة 20 فبراير.
أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لها رؤية أخرى. إذ اعتبرت أن تنصيب امحند العنصر على رأس وزارة الداخلية جاء نتيجة مطلب القوى الديمقراطية مدة سنوات. واستحضرت أمينة بوعياش في هذا الصدد سنة 2003، حينما طالبت القوى الوطنية بإبعاد ادريس البصري من وزارة الداخلية، من أجل ضمان تدبير منسجم للقرار الحكومي، في إشارة إلى التناوب الذي لم يكتمل آنذاك. ورأت الحقوقية بوعياش أن هذه الخطوة إيجابية، وأن وزير الداخلية لا يمكن أن يتصرف كمسؤول عن حزب لوحده، مستحضرة الأغلبية المشكلة لحكومة بنيكران، ذلك أن الأغلبية متعددة، كما أن المجتمع المغربي أكثر تعدداً. وفي حالة إذا كانت هناك قرارات خاطئة، فعلى رئيس الحكومة أن يتقدم بكل التوضيحات اللازمة وكذلك التنبيهات الضرورية. كما على المعارضة أن تتابع مهامها السياسية، من خلال اتخاذ الحيطة والحذر، وكذلك من أجل بناء هذه التجربة بكل تعقيداتها ومخاطرها.