الإنتخابات : نقاطع أو لا نقاطع ؟(1)

كلما اقترب موعد الإنتخابات كلما انطلقت الحرب بين فريقين كبيرين و ازدادت اشتعالا : فريق يدعو إلى عدم المشاركة في الإنتخابات و مقاطعتها و لديه مبرراته و حججه ، و فريق آخر يدعو إلى عكس الفريق الأول أي إلى المشاركة بقوة و إنجاح هذه العملية التي يعتبرها مهمة و مصيرية من أجل الإصلاح و تغيير أحوال العباد من الأسوأ إلى الأحسن ، و بطبيعة الحال لديه هو أيضا مبرراته و دلائله التي تدعم هذا الطرح من وجهة نظره . و لذلك وجب علينا أن نسمع للفريقين و نبحث عن أيهما الأصح إذا كان لأحدهما الحق بطبيعة الحال ، و إذا لم يكن الحق مع أحدهما فأين هو هذا الحق ؟ فهذا هو موضوعنا و هذه هي إشكاليتنا التي يجب أن نعثر لها على حل في نهاية المطاف .
عندما نقوم بإطلالة على مبررات كل فريق فإننا سنجد اصطداما عنيفا بينهما ، على سبيل المثال فالفريق الداعم للإنتخابات يقول أنه علينا المشاركة و بكثافة حتى نختار أصلح الناس الذين سيعملون من أجل الإصلاح و تحسين حال البلاد و العباد و بالتالي سنقطع الطريق على المفسدين و أصحاب المصالح الشخصية . لكن الفريق المناقض لهذا الطرح قام بنسف هذه التبريرات من أساسها حيث يعتبر أن هذه الإنتخابات مجرد مسرحية يتم تأليف أحداثها من طرف الفاعلين الأساسيين الذين يتحكمون بزمام الأمور في هذه البلاد . كما أن المصوتين في هذه العملية ليست لديهم القابلية لإختيار الأصلح من بين المرشحين ، إذا كان فيهم صالحا أصلا ، لأنهم لا يمتلكون الوعي الكافي أو الحرية الكاملة التي تؤهلهم إلى الإختيار الصحيح إذ أن أغلبهم أميون أو لديهم مصالح من وراء هذه الإنتخابات أو متحزبون أو مغفلون ، يؤمنون حقا ان هذه العملية ستجعل الصالحين يصعدون إلى سدة الحكم و سيحولون الصحراء إلى جنة خضراء و لن يتركوا محتاجا أو فقيرا إلا و أغنوه و جعلوه لا يحتاج شيئا .
و قد يتدخل أحد من الذين ينتمون إلى هذه الفئة الأخيرة و يقول : و لكننا لسنا مغفلين بل نمتلك عقلا و نستطيع التمييز بين المرشح الصالح و المرشح الطالح و لدينا المقدرة على معرفة الحق من الباطل فمنا الدكاترة و منا المجازون و منا المثقفون و المفكرون و حتى لو لم نكن نملك تعليما عاليا فنحن واعون كل الوعي الذي يمكننا من الإختيار الناجح . لكن سيرد عليه المقاطعون و سيقولون له و لأمثاله : إذا كنت تستطيع الحكم على ظاهر الإنسان بأنه صالح و طيب فإنك لا تستطيع الحكم على باطنه الذي لا يعلمه إلا الله ، كما سبق أن قلنا أن الذين يتحكمون بأمور البلاد ليس الناجحين الصالحين ، بالإضافة إلى كون أن أغلب المرشحين تكون لديهم مطامع و مصالح شخصية من السلطة التي قد يمتلكونها.
و سيود آخر ممن لديهم المصالح أو المتحزبون أن يتدخل ، فنقول له عفوا أنت من ذوي المصالح و لست حرا و ستتكلم من منطلق المصلحة التي يصبو لها حزبك الذي تدعمه لذلك فلن نسمح لك بالكلام . و سيقول لنا الأميون ، الذين لا يفقهون شيئا في هذه الإنتخابات ، و هل نحن أيضا لا نمتلك الحق في التكلم رغم أننا لا ننتمي إلى أي حزب و ليست لدينا مصالح ؟ و سنقول لهم : لا بالعكس لكم كل الصلاحية في الحديث و السؤال من أجل الفهم و إستيعاب هذه العملية التي بها تأكل أموالكم و خيراتكم و لكنكم للأسف لا تسعون للفهم بل تبحثون في الغالب عن مصالح لحظية و ضيقة و يتم شراء أصواتكم ب " ورقة زرقاء " أو ب " وعود معسولة و كاذبة " أو ب " مصلحة لحظية صغيرة جدا " أو ب " دجاجة محمرة " أو ب " لحم مبرقق " .
و لتجدن ذوي المصالح و المتحزبين أحرص الناس على المشاركة و الدعوة إلى المشاركة في هذه الإنتخابات . و يوجهون للمقاطعين إنتقادات شديدة فيقولون لهم : بمقاطعتكم الإنتخابات فأنتم تساهمون في نجاح الطالحين من المرشحين و لو أنكم شاركتم وصوتم على الصالحين منهم لتمكنا من إصلاح هذه البلاد إن كنتم لإصلاحها ترغبون . إنكم إذن لعدميون و بتصرفاتكم تلك تضرون ببلادكم و لا تحسنون إليها . لنضع أيدينا بعضها في بعض ، و لنقطع الطريق على الفساد و المفسدين . فلا يجب علينا أن نترك المفسدين يعبثون بهذه البلاد لوحدهم و علينا أن ندخل في هذه العملية و نزاحمهم ثم نجتهد و نعمل حتى نحصل على الأغلبية المطلقة و نطيح بهم ، بلا رجعة ، حتى نستطيع الإصلاح و الرقي بهذه البلاد إلى المكانة التي تستحقها و نقضي على كل مظاهر الفقر و البؤس و نجعلها من البلدان المتقدمة .
إن الذين لديهم إيمان بالتحزبية و التغيير عن طريق التنافس بين الأحزاب حتى يصعد أحد من المصلحين فيصلح ما أفسده المفسدون و يصلح ما لم يتم إصلاحه بعد يسعون سعيا حثيثا و بشكل حماسي في دعوة الناس إلى المشاركة في الإنتخابات و التصويت و عدم المقاطعة حتى لا يتم سرقة أصواتهم كما يقولون . و إذا سألتهم و كيف تتم سرقة الأصوات ؟ فسيقولون لك : لنفترض أنه يوجد في مكتب من مكاتب التصويت 500 مسجل و لكن لم يصوت سوى 200 ، فهنا ستسهل عملية السرقة على المتلاعبين بالإنتخابات . أتدرون كيف ؟ فسنقول بصوت واحد ، و كيف ؟ فيقولون إن السرقة تتم بإستغلال عدم تصويت 300 شخص من بين 500 بطرق كثيرة و لعل أبرزها الإتفاق المسبق بين رئيس المكتب الذي يكون هدفا للتزوير ، حيث يتم شراء ذمته بمبلغ من المال مقابل أن يجعل مثلا 250 صوتا من الأصوات التي لم يصوت أصحابها في حالتنا هاته لصالح المرشح الذي اشترى ذمتة ذلك الرئيس . و يستغلون في هذه الحالة في ذلك المكتب وجود رئيس مشترى الذمة و عدم وجود مراقبين للأحزاب المنافسة للحزب الذي اشترى ذمة الرئيس ، أو وجود بعضهم فيتم إستغفالهم أو شراء ذمتهم أيضا . و يتم التزوير أيضا في حالة عدم قدرة الرئيس إضافة أصوات الغير المصوتين لصالح المرشح المراد ترجيح كفته ، فإنه يستخدم أسلوبا آخر ألا و هو التزوير أثناء الفرز حيث لا يظهر الأوراق التي يتم فرزها للمراقبين ، و يكتفي بذكر إسم الحزب الموجود في كل ورقة و بطبيعة الحال فيمكنه أن يذكر إسم الحزب الذي يريده أن ينتصر بدل أسماء الأحزاب الموجودة في الأوراق . و بالتالي يتم التزوير رغما أن أنف المراقبين الذين ينهمكون في كتابة النتائج بدل مراقبة و تمحيص الأوراق و التأكد من صحة ما يقوله رئيس المكتب .
و بعد أن تنتهي هذه الفئة الداعية للتصويت من هذا الشرح سيتدخل المقاطعون و سيقولون : إنكم تعترفون إذن أن هذه العملية الإنتخابية يشوبها التزوير و شراء للذمم . فلماذا المشاركة إذن مادامت المراقبة لا تتم بالوجه الذي يجب أن تكون عليه ، بحيث لا يسمح لأي ثغرة من الثغرات أن تبقى حتى لا يحدث هذا الفساد الإنتخابي . فنحن متفاجئون جدا من كونكم تدافعون على التصويت و المشاركة بكثافة في عملية غير نزيهة ، و ليس سببها عدم التصويت فقط بل يمكن التزوير أيضا حتى لو شارك جميع المسجلين و ذلك عن طريق شراء الذمم كما قلتم أو عن طريق تدخل سلطة متحكمة فتستخدم نفوذها بطريقة من الطرق لترجيح كفة مرشح على حساب مرشح آخر . و من المثير للإشمئزاز أنه في بعض الأحيان يقوم مرشح بذات نفسه ببيع أصواته لمرشح منافس . ناهيك عما يحدث ما بعد الإنتخابات من عمليات بيع و شراء للمقاعد حسب لغة المصالح بين المرشحين . فإذا كنا نعلم بهذا مسبقا فلماذا سنشارك في عملية فاسدة من الأساس حيث لا رقيب و لا حسيب .
و سيقول الداعمون للمشاركة في الإنتخابات : و من سيوقف المفسدين من النجاح ؟ أتعتقدون أن مقاطعتكم ستمنعهم . إنكم لمخطئون بل سيظلون في السلطة مغمغمين على قلوبنا . و عدم مشاركتكم ستشكل سعادة لهم ،فهم يعملون على جمع الأصوات بشتى الطرق الغير شرعية من رشوة و تقديم مصلحة معينة للمصوتين و تقديم وعود لهم و في بعض الأحيان القيام بإنزال بالنسبة للمرشحين الذين يمتلكون سلطة و نفوذ و غير ذلك من الطرق .و سيسألنا سائل و يقول : و ما هو هذا الإنزال ؟ و سنقول له إن المرشح الذي يمتلك سلطة أو نفوذ يقوم بإحضار أشخاص من مناطق مختلفة عن منطقته و يسجلهم فيها من أجل أن يصوتوا له في الإنتخابات مقابل مبلغ من المال .و بذلك فهؤلاء المفسدون سيتمنون مقاطعة الناس الذين قد يصوتون ضدهم في حالة مشاركتهم . في حين أنهم قد ضمنوا مجموعة كبيرة من الأصوات التي ستجعلهم يحصلون على الأغلبية . إذن فالمقاطعة ستمنح فرصا كبيرة للمفسدين في النجاح .

سيكون رد المقاطعين كالتالي : و من هو هذا المصلح الذي سنصوت له ؟ و كيف سنعرفه ؟ فنحن لا يمكننا الوثوق بأحد ، فحتى ذلك المفسد الذي تريدون إسقاطه كان في بادئ الأمر يظهر لنا من المصلحين في الأرض لكن عندما تسلم السلطة فعل ما شاء ، و تكبر و طغى ، و تمادى في طغيانه حتى صار يقول أنا مالككم و أنتم تتمشون بأمري . و ما يدرينا أن يكون ذلك المرشح الجديد المنشود كسابقه . فالمشكلة ليست في الأشخاص فحسب بل في التنظيم و التسيير و في عدم وجود مراقبة صارمة تمنع كل من مد يده للمال العام و تحبس كل من حاول الإفساد في المسؤولية المنوطة به . فلا يمكننا الحد أو إنهاء هذا الفساد و سيظل معشعشا فينا إلى أجل غير مسمى ما دمنا نستمر بالوصول إلى السلطة دون حساب سواء أثناء مرحلة الحصول عليها أو بعد ذلك . فالمراقبة و تحديد المسؤوليات ثم الحساب من أهم الشروط التي يجب توفرها قبل إختيار الشخص . و إذا كنتم تقرون بوجود مفسدين و هم من المعروفين لديكم ، فلماذا لا يتم محاسبتهم ؟ و لماذا لم يتم تدخل القضاء للتحقيق معهم ؟ فلا تصويت حتى نعرف أين ذهبت الثروة و نسأل كل من تقلد مسؤولية في يوم ما و نقول له : من أين لك هذا ؟