خطاب 20 غشت 2015 و"سلطة صوّت"

إن تنظيم أول انتخابات جماعية وجهوية في ظل دستور 2011 الجديد، هو حدث سياسي تاريخي، وثورة مغربية جديدة، يقبل عليها المغرب والمغاربة ملكا وشعبا، وبخصوص هذه الثورة الجديد خص صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكثر من نصف خطابه السامي للأمة المغربية بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب لموضوع "ثورة تطبيق الجهوية الموسعة والمتقدمة".
لأهمية الانتخابات الجهوية والجماعية في الرابع من شتنبر المقبل، وتأكيدا لرؤية وفلسفة المؤسسة الملكية والتي تحرص على إزالة كل الوسائط بينها وبين الشعب المغربي، والتي تبرهن أنها على إطلاع على أحوال البلاد والعباد مع تتبع دقيق لكل صغيرة وكبيرة تخص المواطنين ومصالحهم والمشاكل والعوائق التي تواجههم في حياتهم اليومية، كان الخطاب الملكي الأخير حول موعد 4 شتنبر.
لقد كان متوقعا عند المواطنين المغاربة والمحللين السياسيين والمهتم بالشأن المغربي أن الخطاب السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،سيتطرق لموضوع الانتخابات الجهوية والجماعية، لكن المفاجأ أن يكون أكثر من نصف الخطاب السامي كلمات وزمنا خاصا بهذا الموضوع، مع توضيح جامع غايته تحقيق المشاركة المسؤولة في الانتخابات و الاختيار الحسن للمترشح ذو الكفاءة والمصداقية.
واحتوى الخطاب السامي عدة عبارات تبين أهمية الحدث الانتخابي عند المؤسسة الملكية : منها قول صاحب الجلالة نصره الله تعالى: (خاصة وأن بلادنا على أبواب ثورة جديدة،ويتعلق الأمر بتطبيق الجهوية المتقدمة، التي نريدها عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات).
و( إن الانتخابات المقبلة، التي تفصلنا عنها أيام معدودات، ستكون حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ظل ما يخوله الدستور والقانون من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية).
والقارئ العادي للخطاب الملكي السامي يقف على عدة نقط مهمة وأساسية خاصة بالحدث الانتخابي شتنبر المقبل، أراد صاحب الجلالة توضيحها لشعب، خصوصا وأن لغة الخطاب كانت قريبة سهلة، تفهمها غالب فئات المجتمع المغربي:
الأولى: اعتبار انتخابات الرابع من شتنبر 2015- الانتخابات الجهوية والجماعية- ثورة مغربية جديدة، لا تقل أهمية عن ثورة الملك والشعب (والمناسبة شرط) كما ستكون حاسمة لمستقبل المغرب.
الثانية: قيام الخطاب السامي بتوضيح مهام كل مؤسسة ودورها وتأثيرها في حياة المواطنين، نقذ واضح للأحزاب ومؤسساتها والنخب السياسية والتي تهمل وظيفة تأطير المواطن سياسيا سواء خارج الزمن الانتخابي وفي أثناءه.
الثالثة: عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات المختلفة، من أسبابه بالإضافة إلى تذمر المواطنين من مستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات على جميع المستويات، تزكية الأحزاب لمرشحين دون المستوى المطلوب لهذه المهمة الثقيلة، حيث تقدم الأحزاب مرشحيين وصفهم الخطاب" بالذي يعمل لحسابه الخاص" ودوره " الترشح فقط"، و" منتخبين لا يقومون بواجبهم على الوجه المطلوب" و " فيهم من لا يعرف حتى منتخبيه".
الرابعة : بالإضافة إلى أن الأحزاب لا تجتهد في تأطير المواطنين سياسيا وتنشر بينهم الوعي السياسي وثقافته، و تزكيتها للمنتخبين الغير الأكفاء وأحيانا فاقدين للمصداقية والنزاهة ، فإنها تجعل العمل السياسي وسيلة للحصول على المناصب لأجل المناصب وخدمة منتخبيها، لا لخدمة الوطن والمواطنين.
الخامسة : اعتبار المترشح الذي يبيع الوهم والوعود الكاذبة والشعارات الفارغة، والذي يجعل المال الانتخابي الحرام وسيلة لكسب الأصوات هو مترشح يهين الناخبين ولا يحترمهم، فمثل هؤلاء المترشحين لا يستحقون صوت الناخبين، لغياب شرط الكفاءة والمصداقية عندهم.
السادسة: تذكير المواطنين بأن الانتخاب حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة، ووسيلة دستورية لتغير نحو الأفضل، بل وسلطة يحاسب بها المواطن المنتخبين الذين فشلوا في أداء مهمتهم بعدم التصويت لهم، وتزكية آخرين وفّقوا في الحفاظ على مصالح المواطنين.
السابعة: دعوة الأحزاب إلى تقديم برامج انتخابية تتصف بالجودة والجدية والواقعية، مع تسهيل مهمة التصويت على المواطنين بتقديم مرشحين أكفاء يجعلون خدمة الوطن والمواطن فوق أي شيء ، لأن نجاح ثورة الجهوية المتقدمة رهين بمنتخبين يتحملون مسؤولية تحقيق أهداف مشروع الجهوية الموسعة.
الثامنة : بيان أهمية مؤسسات المجتمع المدني والهيئات النقابية وفعاليتها والتي تسعى لنشر الوعي السياسي وثقافة التصويت المسؤول بين المواطنين، والتي لا تقل مسؤوليتها عن مسؤولية الأحزاب وباقي مؤسسات التي لها علاقة بموضوع الانتخابات.
هذه بعض النقط المهمة التي عالجها الخطاب الملكي السامي، خطاب يرشد كلا من المواطنين أصحاب سلطة الصوت الانتخابي، والأحزاب ومرشحيهم أصحاب الفعل السياسي المحلي والجهوي والوطني، فهل من مسترشد؟ .