في أقرب تداعيات تشكيل حكومة عبدالإله بن كيران في المغرب أن شظايا الحدث تناثرت في اتجاهات عدة. وكما أن «التحالف من أجل الديموقراطية» تفككت أوصاله بعد التحاق حزب «الحركة الشعبية» بالائتلاف الحكومي، فإن «الكتلة الديموقراطية» التي كانت تضم أحزاب «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية» آلت بدورها إلى الانهيار في ضوء اختيار «الاتحاد الاشتراكي» العودة إلى صفوف المعارضة. غير أن التداعيات مسّت بعض مكونات الائتلاف الحكومي نفسه. ومن ذلك أن «الاستقلال» بزعامة عباس الفاسي اختار أسلوباً «مهذّباً» ل «التخلّص من تركة زعيمه»، على حد تعبير أحد قادة الحزب، من خلال الدعوة إلى مؤتمر وطني لانتخاب قيادة جديدة في نيسان (أبريل) المقبل. وبذلك يكون عباس الفاسي قد انضم إلى قافلة الزعامات التي أطاحتها تطورات الأحداث. فقد دفعت نتائج ثلاثة استحقاقات اشتراعية في المغرب ثلاثة رؤساء وزراء إلى التنحي بعيداً عن قيادة أحزابهم. فبعد انتخابات 2002 أقدم زعيم «الاتحاد الاشتراكي» رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي على خوض تجربة جديدة في مساره النضالي انتهت باعتزاله العمل السياسي. وأصبح ظهوره منذ وقتذاك يرتبط بتظاهرات فنية وثقافية وإنسانية بعدما فكّ ارتباطه بحزب «الاتحاد الاشتراكي». صدر آنذاك بيان يتيم في أعقاب الانتخابات وعد اليوسفي بتكريم سياسي من نوع خاص، لكن ذلك لم يحدث في ضوء تنازع الصراع بين الحزبين الحليفين – «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» – حول منصب رئاسة الوزراء، ما أفسح في المجال أمام تولي رجل الأعمال إدريس جطو الآتي من «مجاهل» التكنوقراط المسؤولية السياسية. وظلّت عبارة «المنهجية الديموقراطية» التي دافع بها اليوسفي عن موقع حزبه عالقة لفترة خمس سنوات على الأقل. في العام 2007 وبعدما احتل حزب «الاستقلال» بزعامة عباس الفاسي صدارة المشهد الحزبي، واجه «الاتحاد الاشتراكي» أزمة من نوع آخر. كان يقوده محمد اليازغي الذي خلف اليوسفي. لكنه لم يسلم من هبوب عواصف حزبية داخلية، بسبب ما تردد آنذاك من مؤاخذات حول طريقة تدبيره مفاوضات تشكيل الحكومة. وفيما اتجه الفاسي إلى رئاسة الوزراء، اكتفى اليازغي ب «غنيمة» في شكل وزير دولة بلا حقيبة، لكنه فقد قيادة حزبه التي آلت إلى عبدالواحد الراضي بعد مخاض عسير. وبذلك كان اليازغي ثاني زعيم حزبي يتوارى نتيجة ضغط القواعد التي عابت عليه أنه لم يستطع إنصاف الحزب الذي تزعّم صفوف المعارضة عقوداً عدة. لم يكن عباس الفاسي يتصور أنه سيتعرض بدوره إلى انتقادات مناصريه في الانتخابات الأخيرة. فالرجل الذي بدا مرتاحاً كون «الاستقلال» حاز الرتبة الثانية بعد «العدالة والتنمية»، ترك بدلة رئيس الوزراء وذهب يفاوض زعيم الحزب الإسلامي رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران حول أحقية حزبه في عدد من المناصب الوزارية. وبالقدر الذي استطاع فيه أن ينزع اتفاقاً لناحية إسناد رئاسة مجلس النواب إلى وزير التجهيز السابق كريم غلاب، بالقدر الذي أخفق في إرضاء تيارات وأسماء غضبت لدى ظهور الطبعة النهائية لحكومة بن كيران، إما بسبب إقصائها أو نتيجة اختيار وزراء باسم الحزب لم يكونوا من بين الصفوف الأمامية أو الخلفية حتى. وأمس أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب «الاستقلال» بياناً هدف إلى التقليل من تداعيات الأزمة التي اجتازها أعرق حزب في البلاد. وكان لافتاً أن البيان صيغ بأسلوب مهذّب مكّن زعيمه عباس الفاسي من مخرج لائق، عندما تحدث عن «حرصه على إنهاء مهماته كأمين عام للحزب» وإن كان أدرج هذا القرار في إطار «احترام مقتضيات القانون الداخلي للحزب». لكن الأهم، برأي مصادر حزبية، أن البيان عبّد الطريق أمام حكومة بن كيران لحيازة ثقة البرلمان. وبعدما سادت مخاوف من إمكان عدم تصويت نواب في «الاستقلال» لمصلحة البرنامج الحكومي بسبب تداعيات خلافات داخلية، أكد البيان التزام «الاستقلال» التمسك ب «ميثاق الغالبية» التي تجمعه إلى جانب «العدالة والتنمية» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية». إلى ذلك، دعت قيادة «الاستقلال» إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني في الرابع من الشهر المقبل لتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني الذي تقرر التئامه في نيسان (أبريل) والذي يتوقع أن ينتخب أميناً عاماً جديداً.
