طبيعة العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

منذ عقود وخاصة بعد سنة1945 ووضع الحرب العالمية الثانية أوزارها أصبح العالم يعيش في بحر من القوانين الدولية ونصوص حقوقية وظهور ثلة من المنظمات... وذلك من أجل إنقاذ البشرية من حرب عالمية ثالثة. فبعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة وإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة1948 ثم كذلك إنشاء والإتفاق على ميثاق وقانون آخر وهو القانون الدولي الإنساني والذي يهدف هو كذلك إلى الحفاظ على حقوق البشرية وحفظ السلام العالمي . لكن هناك من يرى بأن هناك إرتباط كبير بين حقوق الإنسان وبين القانون الدولي الإنساني وهناك من يرى العكس.
فماهي طبيعة العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان؟
فحقوق الإنسان يمكن تعريفها على أنها تلك الحقوق اللصيقة بكل كائن إنساني بصرف النظر عن جنسيته ، لونه، دينه، مكان إقامته، لغته... وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 على مجموعة من الحقوق من بينها الحق في الحياة والحق في الأمن، والحرية ،والسلامة الجسدية... فحقوق الإنسان تهدف إلى الحفاظ على حقوق الكائن البشري وإعطاء كل ذي حق حقه بدون أي تمييز فلافرق بين العربي والغربي ولا بين الأسود والأبيض ولافرق بين المسلم والمسيحي... من حيث تمتع كل مواطن بكامل حقوقه . فهذا المفهوم الذي إستطاع خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبداية الألفية الحالية أن يصبح مفهوما مركزيا في القانون الدولي العام. فهو ينظم العلاقة بين المواطنين وحكوماتهم في زمن الحكم. عكس القانون الدولي الإنساني الذي ينظم العلاقة بين الأعداء والدولة المعادية في زمن الحرب... مع العلم أن كل من حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لهما هدف واحد ومشترك وهو إيقاف معاناة الإنسان.
فالقانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تحمي في أوقات الحرب الأشخاص الذين لايشاركون في الحرب أولم يعدوا قادرين على المشاركة فيه ،ويستخدم البعض مصطلحات أخرى مثل قانون الحرب أوقانون جنيف أوحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة . ويستمد هذا القانون احكامه ومبادئه من ثلة من المصادر من أهمها معاهدات جنيف الأربعة لسنة 1949 بالإضافة إلى البرتكولات الإضافية وتتجلى معاهدات جنيف الأربعة في: الإتفاقية الأولى والتي تخص أحوال المرضى والجرحى بالميدان، أما الإتفاقية الثانية فتكمن في تحسين أحوال المرضى في البحار في حين تتمثل الإتفاقية التالثة في كيفية معاملة أسرى الحرب وأخيرا نجد الإتفاقية الرابعة تهدف إلى حماية المدنيين من الحرب. أما البرتكولات الإضافية فهناك برتكولين فقط ، الأول يتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية، وهو في نفس الوقت متمم لإتفاقية جنيف 1949، يتضمن بعض القواعد الخاصة بوسائل وأساليب القتال . في حين يمس البرتكول الثاني ضحايا النزاعات المسلحة الغير الدولية. ولايمكن تنفيذ القانون الدولي الإنساني إلا على أساس ثلاثة مباديء أساسية والتي تتجلى في الإلتزام بلإحترام وبكفالة إحترام القانون الدولي الإنساني وبتقديم المساعدة الإنسانية وبحضر الإبادة الجماعية. فمن خلال هذه المباديء يتبين بأن القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لهم هدف مشترك فيما بينهم وهو هدف إنساني حقوقي يشمل حياة كل إنسان ، ولا هو التخفيف من معاناة الإنسان ومايتعرض له من إهمال وضياع لحقوقه، وبذلك فإن طبيعة العلاقة بين القانونين هي علاقة حقوقية إنسانية محورهما الأساسي الإنسان فهم يهدفان إلى حماية حقوقه وإزدهاره ورفاهيته. رغم إختلاف تعاريف ومباديء وخصائص كل واحد منهما.