الدبلوماسية المغربية، من دبلوماسية المؤسسات إلى دبلوماسية المواطن

العالم بخبايا التوجهات الاستراتيجية للدول لن تغريه فكرة الربط المباشر للضجة الإعلامية او"الأزمة" التي أحدثها موقف دولة السويد من قضية الصحراء المغربية، بالنشاط غير العادي الذي عرفته الدبلوماسية المغربية مؤخرا، والتعيينات 31 الجديدة التي عرفتها تمثيليتها ببعض الدول، وكذا الدور الجديدة المنوط بها في ظل المتغيرات التي يعرفها المحيطين الدولي والعربي وسياقهما الأمني والسياسي، بقدر ما سيتوجه إلى تحليل أعمق وأدق لأهداف خطواتها وتدابيرها الملموسة، لأن المتمعن في الخطاب الملكي السامي لتاسع أكتوبر الجاري بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، حين قالت جلالته:"فمكانة المؤسسات تقاس بمدى قيامها بمهامها وخدمتها لمصالح المواطنين"سيدرك، بكل تأكيد، مغزى الرسالة الملكية التي حركت الآلية الديبلوماسية نحو الهدف الأساسي والأسمى الذي تروم تحقيقه وهو خدمة مصالح المواطنين أولا وقبل كل شيء، ثم القيام بمهامها الأخرى على الوجه المطلوب؛

فصحيح أن الدبلوماسي المغربي مدعو، أكثر من غيره، إلى توفير الآليات والوسائل الدبلوماسية لاستثمار علاقته وتواجده بدولة العمل بمافيها القوى الكبرى المؤثرة في النظام العالمي،لدعم مصالح بلده الحيوية، على رأسها قضية الوحدة الترابية، بالإضافة إلى التوجه نحو بناء وتطوير علاقات وشراكات استراتيجية جديدة على جميع المستويات ومع كل الدول، مع الحفاظ على دورالمغرب الريادي بافريقيا ، خصوصا، بعدما أدرك أن مجال التوسع الحيوي يكمن في التوجه دبلوماسيا و اقتصاديا نحو افريقيا جنوب الصحراء، في ظل الجمود أو "التجميد" الذي عرفه التعاون المغاربي، لكن ما هو مطلوب منه، الآن،بعد خطاب الملك، بشكل أكبر، بالإضافة إلى تمثيل بلده أحسن تمثيل وتشريفها أحسن تشريف، بصفته سفيرا، هو خدمة مصالح المواطنات والمواطينين المغاربة اينما كانوا وكيفما كانوا، لأنهم يمثلون السفراء الفعليون للمغرب في بلدان إقامتهم، حيث بفضلهم وبضمان تماسكهم يمكنه كسفير رسمي أن يضمن مساندتهم له ودعمه في بسط نفوذه الديبلوماسي عبرهم في جميع بقاع بلد سفارته.

التوجه الجديد للدبلوماسية المغربية، من خلال الاشتغال على تكريس وضمان حق المواطنين المغاربة، عبر بقاع العالم، في خدمات دولتهم الأم، وخلق نظام للتتبع والمراقبة، من ضمنها إحداث رقم أخضر لتلقي شكايات مغاربة العالم ، هو توجه نحو دعم دبلوماسية المواطن بدل الاقتصار على دبلوماسية المؤسسات، وهو وعي تشكل بعد اقتناعها بضرورة استثمار التواجد المغربي القوي، عبر مواطنيه، في دول المهجر على جميع المستويات، الذي من شأنه أن يدعم المواقف المغربية في ما يتعلق بكافة القضايا الاستراتيجية إقليميا ودوليا، خاصة في ظل ما عرفه ملف قضية الصحراء المغربية من تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة رغم مساعي وجهود الأمم المتحدة من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل، بالإضافة إلى البلبلة التي طالما حاول بثها اللوبي الجزائري وصنيعته عبر مؤسسات غير رسمية واستغلال انفصاليي الداخل ومحتجزي المخيمات بتندوف، للترويج للأطروحة الانفصالية، والتشكيك في موقف المغرب الثابت الذي ابدى حسن نيته عبر تقديمه مقترح الجهوية الموسعة، مستمرا عبر مبادراته السلمية الرصينة في هذا السياق في حشد التأييد والدعم الدوليين.