لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2016

شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، حيث سيتم، على مدى ثلاثة أيام، الاستماع لمختلف مداخلات رؤساء وممثلي الفرق البرلمانية، على أن يعقب ذلك جواب الحكومة، مطلع الأسبوع المقبل.
وتميزت برمجة المناقشة العامة لهذا المشروع، أمس الأربعاء، والتي حضرها وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، والوزير المكلف بالميزانية، السيد إدريس الأزمي الإدريسي، بتدخلات كل من فرق العدالة والتنمية، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاشتراكي، و الحركي، و الدستوري، و التقدم الديمقراطي .
وبحسب مشروع هذه البرمجة، فإنه من المرتقب أن تقدم الحكومة جوابها على مختلف تدخلات هذه الفرق النيابية يوم الاثنين القادم، وذلك قبل الشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع والتصويت بعد ذلك على التعديلات المقدمة على الجزء الأول من المشروع.
يشار إلى أن مشروع القانون المالي الجديد يتوقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
ويهم مشروع قانون المالية العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة على الخصوص في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.