وافق أعضاء اللجنة التنفيذية لصندوق "التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الإثنين 7 دجنبر، على الاتفاقية الموقعة بين مجلس النواب المغربي والبنك الدولي بشأن الدعم التقني وتقوية القدرات. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تخصيص أربعة ملايين دولار لمجلس النواب من أجل تنفيذ المشاريع المتضمنة في الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولي، والخاصة بالدعم التقني وتقوية قدرات المجلس . وكان شفيق رشادي ، نائب رئيس مجلس النواب، قد قدم الاثنين بالقاهرة، أمام أعضاء اللجنة التنفيذية لصندوق "التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشروعا للمجلس بشأن الدعم التقني وتقوية القدرات ، وذلك بهدف الحصول على دعم من هذا الصندوق بقيمة أربعة ملايين دولار. وأكد جميع المتدخلين حسب وكالة المغرب العربي ، على قيمة الملف المغربي وأهمية محاوره ومضامينه الرئيسية، معتبرين أن العرض المقدم ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للانتقال الديمقراطي في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما أكدوا أن الملف يتطابق مع التوجهات العامة المحددة من قبل الصندوق على مستوى تعزيز البناء الديمقراطي في هذه الدول. وتضمن العرض الذي قدمه رشادي معطيات مفصلة حول الملف المغربي الذي تضمن مختلف المحاور المتعلقة بالبناء الديمقراطي المغربي، وبتطور دور ووظائف المؤسسة التشريعية بالمغرب .