قوبل الإعلان عن إصلاح أنظمة التقاعد بفتور ليس له مبرر إلا أن الموظفين لا يعرفون خطورة تمرير هذا القانون، فالبعض يعتقد أن الأمر لايتعلق إلا برفع بسيط من قيمة الإقتطاعات لن يؤثر كثيرا على قيمة الأجرة التي يتقاضاها، فيم الأمر مختلف عن ذلك تماما، ولتوضيح ذلك لابد أن نقدم أمثلة توضيحية حية عما ستصبح عليه الأجور بعد التقاعد لبعض الموظفين. مثال: موظف، أكمل أربعين سنة من العمل، الدرجة الأولى ب، في النظام الحالي أجره يصل إلى 10000 درهم، إذا تقاعد الآن وفق النظام الحالي ستحتسب أجرته كما يلي: 40 × 2.5 = 100 في المئة، أي أن راتبة سيبقى في حدود 10000 درهم تضاف إلي 10 في المئة التي كان يقتطعها صندوق التقاعد، فيصبح أجره يفوق الأجر الذي كان يعمل به، ب 1000 درهم، أي أن راتبه سيصل 11000 درهم. مهما كان تاريخ ولوجه إلى الدرجة الأولى.
نفس الموظف إذا تقاعد وفق النظام المقترح، سيقتطع من أجره 400 درهم قبل التقاعد وهوقيمة الرفع من الإقتطاع من 10 في المئة إلى 14 في المئة، وعند التقاعد سيصبح أجره: 40 × 2 = 80 في المئة، أي 10000 × ÷ 80 = 100. 8000 درهم تضاف إليها المسترجعات من الصندوق بقيمة 1400 درهم، لذلك ستصبح القيمة الإجمالية للأجر 9400 درهم، بنقص يساوي 1600 درهم عن الحالةالأولى، هذا في حال إذا كان قد قضى 8 سنوات في الدرجة الأولى .
أما إذا كان قد قضى فقط سنة واحدة في الدرجة الأولى فإنه سيتم خصم ثمن (1/8) الزيادة التي توصل بها بعد ولوجه الدرجة الأولى والمقدرة بحوالي 4000 درهم قيمة الفرق بين السلمين 10 و 11، وهكذا لن يتجاوز أجره بعد التقاعد 6000 درهم بنقص يقدر بحوالي 5000 درهم عن الحالة الأولى لمتقاعد مثله سيتقاعد وفق النظام الحالي.
