مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة يحتضن أشغال اللجنة المشتركة المتوسطية التابعة لمؤتمر الجهات البحرية لأوروبا

احتضن مقر جهة الرباط سلا القنيطرة، مؤخرا، أشغال اللجنة المتوسطية التابعة لمؤتمر الجهات البحرية لأوروبا، وذلك في إطار ترسيخ سياسة التعاون الدولي اللامركزي للجهة.
وأوضح بلاغ للجهة، اليوم الاثنين، أن هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء جهات الرباط سلا القنيطرة، وفاس - مكناس، وجهة بروفنس ألب كوت دازور الفرنسية، ونائب رئيس بلدية مرسيليا، بصفتهما رئيسين مشتركين للجنة المتوسطية، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، ورئيس المجلس البلدي لمدينة الحسيمة بصفته رئيس المجلس السياسي للجنة المتوسطية، تمحورت أشغاله حول ثلاث محاور أساسية تتعلق بورشة دولية حول "جودة وخدمات المرافق العمومية"، واجتماع المجلس السياسي للجنة المتوسطية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، واجتماع المكتب السياسي للجنة المتوسطية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.
وسلط المشاركون الضوء، خلال أشغال هذا اللقاء، على المشاكل والأحداث، والأزمات التي تطبع الوضع الحالي بالمتوسط، كما ناقشوا مشروع الملتقى الرابع للسلطات المحلية والجهوية للبحر الأبيض المتوسط بمدينة سوسة التونسية خلال سنة 2016، وأنشطة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة حول الهجرة، وملخص عن أنشطة اللجنة المتوسطية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة.
وخلصت أشغال اللجنة إلى اعتماد إعلان المجلس السياسي للجنة المتوسطية، الذي اعتبر أن "المنطقة المتوسطية واحدة من بؤر المآسي الإنسانية التي تواجهها البشرية اليوم، وأنها فضاء للتضامن ولاستقبال المهاجرين الشرعيين واللاجئين"، داعيا المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى اعتبار خدمات الجماعات الترابية في إدارة هذه الأزمة وتعبئة الموارد المالية للجماعات الأكثر تضررا من تدفق طالبي اللجوء.
كما دعا الحكومات الأوروبية إلى تشجيع وتسهيل شروط الهجرة القانونية، مع العلم أن بلدان العبور للمهاجرين أصبحت مضيفة لهذه الهجرة، ما ينجم عنه ضغط اقتصادي واجتماعي على مستوى هذه البلدان، والحرص على تقاسم المعلومات والسياسات المتعلقة بتدبير قضايا الهجرة.
وأجمع على أن التحديات الإنسانية بالمتوسط لا يمكن حلها بمعزل عن حل الصراع في فلسطين وسورية، ودون تطبيع الوضع في ليبيا، وأن يكون الاستقرار والأمن في صلب سياسة الجوار الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وفي جلسة حول السياسات الأوروبية الجديدة في مجال الهجرة والجوار، وكيفية التعامل مع التحديات الدورية والهيكلية بالبحر الأبيض المتوسط، أكد المكتب السياسي للجنة المتوسطية على ضرورة تضافر الجهود لإحلال السلام وترسيخ لغة الحوار لمعالجة التحديات المشتركة بالمتوسط، واعتماد سياسة حسن الجوار الأوروبي والاهتمام بقضايا الهجرة وغيرها من السياسات الأوروبية، ودعم اللامركزية والتعاون من أجل التماسك والاستقرار والديمقراطية، والالتزام من أجل التكيف مع التغير المناخي وحل قضايا الهجرة.