فضيحة : منعش عقاري يتحايل على الدولة بمبارك المجلس البلدي للصخيرات الذي يقوه " البيجيدي"

لا حديث في مدينة الصخيرات إلا عن فضيحة مدوية التي هزت أركان المجلس البلدي الذي يقوده حزب العدالة و التنمية ، بعدما أقدم رئيس المجلس على منح منعش عقاري رخصة التسليم النهائي و رخصة المطابقة و رخصة السكن ، قبل نهاية الأشغال بهذا المشروع ، مع العلم أن هذا المشروع يفتقر للربط الضروري بشبكة الماء و الكهرباء ، و أيضا شبكة الواد الحار ، دون الحديث عن غياب المساحات الخضراء و الطريقة الموصلة لهذا المشروع .

و لأن مثل هذه الرخص يحرم تسليمها بحكم المساطر المعمول بها في قانون التعمير ، إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة ، فقد دققنا البحث في الموضوع من أجل معرفة الاسباب الحقيقية التي جعلت المجلس البلدي يسلك هذا المسار غير القانوني ، حيت اكدت مصادرنا المطلعة أن هذا المقاول ضغط بقوة عبر قنواته من أجل الاستفادة من هذا الرخص قبل تاريخ 31 دجنبر 2015 بهدف الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لفائدة مشاريع السكن الاقتصادي ، و المقدر في 5 مليون سنتيم عن كل شقة ، و هو ما مكن هذا المنعش من الاستفادة مما مجموعه مليار و 125 مليون سنتيم عن 225 شقة .

الغريب في الأمر أن المجلس البلدي المطالب بتعزيز مداخيل الدولة التي تعتبر الرافد الاساسي لتنمية البلاد ، يرتكب خرقا سافرا من أجل حماية هذا المنعش ، و في مقابل ذلك ، إن جهات رسمية سجلت ملاحظاتها و تحفظها على هذا التصديق غير القانوني ، غير إن الخطير في الأمر هو توقيع شركة ريضال على صحة هذه الرخص ، على الرغم من أن هذا المشروع العقاري غير متصل بالماء و الكهرباء و شبكة الواد الحار .

فلماذا إذن سلك المجلس هذه الخطوات غير محسوبة العواقب ؟ و كم كان مقابل هذا الخرق السافر الذي سيشكل نقطة ساخنة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي المرتقب انعقادها يوم الخميس المقبل ؟