عمليات «تكبير الثدي» تتحول إلى قضية سياسية في المغرب

تحولت قضية «تكبير الثدي» عن طريق زرع أنسجة إلى قضية سياسية بعد أن أفادت تقارير بأن هذه الأنسجة يمكن أن تتسبب في السرطان. وناقش البرلمان المغربي الليلة قبل الماضية هذه القضية، حيث قدم الحسين الوردي، وزير الصحة بعض الإيضاحات جديدة حول الموضوع.
ودعا نواب إلى فتح تحقيق بشأن القضية التي باتت تعرف في المغرب باسم «سيليكون الثدي المضر» الذي كانت تنتجه شركة «بولي أمبلنت بروتيس» الفرنسية، وهي شركة حامت حولها شبهات، وأثيرت ضجة عالمية بشأن منتجاتها، بسبب احتمال تسببه في الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء اللاتي أجرين عمليات تكبير الثدي، الأمر الذي تسبب في بث حالة من الذعر وسط أولئك النساء في المغرب.
وكانت وزارة الصحة المغربية قد أقرت بمنحها رخصة لتسويق هذا السيليكون من قبل إحدى الشركات، في أبريل (نيسان) 2005. بعد أن ظلت الوزارة تنفي حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي منح ترخيص للشركة الفرنسية بتسويق منتجها في المغرب، كما نفت كذلك استعمال أطباء التجميل المغاربة لتلك الأنسجة الخطرة، لكنها عادت لتقر بأن ذلك حدث مع تولي الحسين الوردي وزارة الصحة في حكومة عبد الإله ابن كيران، ودعت الوزارة النساء اللاتي زرعن تلك الأنسجة إلى التخلص منها كإجراء احتياطي. وقالت، إن أطباء التجميل المتخصصين سيتكفلون بهذه العملية، وطلبت منهن الاتصال برقم هاتفي خاص، من أجل هذا الغرض.
وأكد الوردي ردا على تساؤلات نواب البرلمان أول من أمس، أن هناك شركات عملت على تسويق السيليكون في المغرب، مشيرا إلى أن عدد المغربيات اللائي أجرين عمليات تكبير الثدي خلال هذه المدة بلغ مائة امرأة، وأكد أنه لم يثبت حتى الآن وبشكل علمي علاقة هذا السيليكون بخطر الإصابة بسرطان الثدي، بيد أن الوزير استدرك قائلا «هناك إمكانية تعرضه للتمزق وتسرب محتواه إلى أنسجة الجسم والتسبب في حدوث التهاب يصعب معه استئصاله». ودعا النساء مجددا إلى التخلص منه، في عيادات جراحات التجميل مجانا، وقال إن هناك 20 سيدة أجرين بالفعل عمليات جراحية لإزالة الأنسجة الصناعية. وأعلن الوردي أن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد ينظم عملية اقتناء المستلزمات الطبية من الخارج.
وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض على جان كلود ماس، مؤسس شركة «بولي إمبلانت بروتيس»، لصنع حشوات الثدي الصناعية في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، واعترف باستخدامه سيليكون من النوع الرديء غير مرخص للاستعمال الطبي، وتعرضت شركته للتصفية القضائية عام 2010. ودعت الحكومة الفرنسية النساء اللاتي زرعن هذه الحشوات إلى التخلص منها.
وفي موضوع ذي صلة، قال الوزير الوردي، إن الحكومة وضعت خطة لتسريع تخرج أعداد كبيرة من الأطباء تقتضي تخرج 3300 طبيب سنويا في أفق 2020. وأقر الوردي بوجود نقص كبير في الأطباء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض المراكز الطبية لا يوجد بها سوى طبيب واحد وفي بعض المستشفيات يوجد طبيبان اختصاصيان فقط. وأعلن الوردي عن قرب تنظيم مناظرة وطنية حول الصحة، تبحث مسألة توفير العلاج لجميع السكان، ويشمل ذلك الدواء، وذكر أنه جرى تخفيض أسعار 400 نوع من الدواء ليكون في متناول الشرائح المعوزة.