إقرار المساواة بين الرجال والنساء على الصعيد المرجعي للقيم الكونية نموذج مثالي لم تستكمل حلقاته بعد (باحثة)

أكدت مديرة مركز الدراسات النسائية في الإسلام، التابع للرابطة المحمدية لعلماء المغرب، أسماء المرابط، أن إقرار المساواة بين الرجال والنساء على الصعيد المرجعي للقيم الكونية يشكل نموذجا مثاليا لم تستكمل حلقاته بعد، مشيرة إلى أن عدم المساواة لا تزال هي القاعدة التي تخيم على كل المجتمعات والثقافات.
وأوضحت المرابط التي كانت تتحدث في ندوة نظمتها الودادية المغربية لعقيلات السفراء في موضوع "المرأة والرجل في الإسلام: هل المساواة أمر ممكن"، أن إقرار هذه المساواة "أمر أكثر صعوبة وتعقيدا" داخل المجتمعات حيث الشأن الديني يشكل "قاعدة هوياتية"، على غرار المغرب، حيث لا يزال الإسلام مرجعا رئيسيا ولا محيد عنه.
وشددت المرابط في هذا السياق، على أهمية قوانين المساواة في بعدها النظري ومحتواها القانوني، متسائلة عما إذا كانت هذه القوانين قابلة للتطبيق في مجتمع يتراوح بين الحداثة والمرجعية الدينية، ويستلهم مقوماته بين ماض مثالي وواقع ملتبس وبين التبعية الثقافية باسم التحرر والمقاومة باسم الهوية.
وحاولت المتحدثة أيضا تفكيك القراءة الأبوية للنصوص المقدسة من أجل إعطاء المرأة مكانتها في التاريخ ، داعية الجميع إلى ممارسة التفكير في الأخلاق العلائقية بين الرجال والنساء، كما تقرها المصادر العقدية للإسلام.
كما شددت على ضرورة إدماج فكرة المساواة داخل التقاليد الدينية في مناهج التربية والتعليم الديني، مضيفة "إذا كنا نريد اليوم في المغرب أن لا يبقى مفهوم المساواة قانونا مجردا وغير قابل للتطبيق في الواقع الاجتماعي، فإنه يتعين علينا أن نشرع في إصلاح رؤيتنا للمرجع الإسلامي الذي يظل مهيمنا بشكل كبير في مجتمعنا ويؤثر بعمق في العقليات".
يذكر أن أسماء المرابط، وهي طبيبة، ألفت العديد من الكتب حول المرأة في الإسلام على غرار "مسلمة ببساطة"، "نساء ورجال في القرآن: أية مساواة¿"، وهي منخرطة منذ سنوات في إعادة قراءة النصوص الدينية بأفق نسائي.
من جانبها، قالت رئيسة الودادية المغربية لعقيلات السفراء، السيدة بشرى بودشيش بوستة إن الجمعية تدعو إلى بناء مجتمع أكثر مساواة، حيث يتمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق ويقومان بنفس الواجبات.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء الذي نظم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يتزامن مع النشاط الرسمي الأول للودادية، يشكل فرصة مناسبة لبحث إمكانيات وضع إطار قانوني لعقيلات السفراء الذي يعد من بين أولويات الودادية وتوفير التدريب المناسب باستخدام التقنيات الحديثة للتكوين والاستفادة من خبرات أعضائها.