هذه حقيقة ممثلة الشركة التي اتهمت الشرطية بسرقة مجوهراتها والأمنيين العشرة المتهمين بالقتل

في تطورات مفاجئة حول قضية الشرطية التي مثلت أمام هيأة المحكمة الابتدائية بعين السبع يوم الجمعة 1 أبريل 2016 صباحا، على إثر اتهامها بالاستيلاء على مجوهرات معتقلة سابقة، وسحب أموالها من البنك أثناء وجودها وراء أسوار السجن، واستغلال مبلغ 35 ألف درهم من أموالها في إجراء عملية لرتق البكارة (...).

من المنتظر أن يعرف هذا الملف تفنيد كل الاتهامات الكيدية التي ألقت بالشرطية خلف القضبان دون أي عناء من الفرقة التي أنجزت التحقيق والمتابعة، من أجل اكتشاف أن المشتكية لديها نية مسبقة للنيل من الشرطية، كما أن هذا الملف عرف تجاوزات إجرائية كون الفرقة التي كُلفت بالبحت وتقصي الحقيقة لم تكلف نفسها البحت مع المشتكية بطرق جد متطورة لمعرفة ملابسات هذا الملف الذي بات يتداوله الرأي العام وغيرهم فقط للتشفي في الشرطية والادارة العامة للأمن الوطني، وشوهد ابن خال المشتكية أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع وهو يصيح بأعلى صوته "اللهم إن هذا منكر".

وعند سؤاله فاجئ الجميع بمعلومات تفيد أن ابنة عمته تريد النيل من الشرطية، وعندما علم دفاع الشرطية بهذه المعلومات الجديدة، قدم لهيأة المحكمة طلب تأجيل محاكمة الشرطية على اعتبار أن المعلومات الخطيرة التي أمده بها ابن خال المشتكية سوف تفيد في تنوير العدالة وبالتالي إطلاق سراح الشرطية، كما أن الشقة التي تقطن بها المشتكية تعود ملكيتها لعائلة دفاع الشرطية الشئ الذي يبين وبالملموس أن هناك مفاجآت كثيرة سوف تعجل في إطلاق سراح الشرطية...

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل سيتم إيفاد لجنة للتحقيق في ذات القضية للوقوف على ملابسات الخطأ المهني الذي هز أركان المديرية العامة للأمن الوطني والرأي العام؟

هل سيتم التحقيق مع الأمني الرفيع المستوى الذي طلب من الشرطية تقديم استقالتها؟

هل سيتم التحقيق مع الأمنيين الذين حققوا في ملابسات اتهام الشرطية، وما هي الوسائل التي اعتمدوا عليها للتسريع في كتابة محاضر دون أن يكلفوا نفسهم عناء التحقيق مع محيط المشتكية والاستماع لمحيط الشرطية والاستعانة بالمكالمات الهاتفية السابقة؟

فيما لازال الأمنيين العشرة، ينتظرون مصيرهم من داخل فضاءات السجن، في إطار متابعتهم في حالة اعتقال، بتهمة التعذيب والقتل العمد والشطط في استعمال السلطة، واستمرار المساطر الزجرية في متابعة عناصر أمنية أخرى في حالة سراح مؤقت.

هذه التوقيفات المذكورة اعتبرها متتبعون لهذا الملف دليلا على ما يتعرض له بعض رجال الأمن من مضايقات وانتقام، في الوقت الذي ما انفكت فيه الادارة العامة للأمن الوطني تحذر ولاة الأمن من مغبة السلوكات غير القانونية، التي يمكن أن يتورط فيها أي عنصر، مع التلويح بأن سلطة القانون ستكون فوق الجميع، وأن الادارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل من ثبت تورطه، في الإساءة إلى سمعة الجهاز، وبالتالي التأكيد على الرغبة في القطع مع جميع السلوكات التي من شأنها التأثير سلبا على الأسرة الأمنية (...).

تعود تفاصيل حكاية الأمنيين المعتقلين على خلفية اتهامهم بالتعذيب المؤدي للقتل، حين توصلت قاعة المواصلات ببرقية تفيد أن هناك شاب في حالة هستيرية "مقرقب" يقوم بضرب المارة ويعترض سبيل السيارات على الطريق ويهاجم كل من سولت له نفسه ردعه، وصادف مرور مسؤول أمني بالمنطقة الأمنية عين السبع من عين المكان وبحضور صقرين قاما بتصفيد الشاب القوي البنية وتم اقتياده إلى أقرب دائرة أمنية وبعدها مباشرة إلى سجن (جيور) المنطقة الأمنية عين السبع، ومن هنا بدأت التحقيقات حيت وبمجرد أن حاول الشرطي إزالة الأصفاد (حسب الروايات التي يتداولها المتتبعون لهذا الملف)، هاجمه الشاب وقام بضربه وأكيد وهذا هو العُرف عالميا أن عناصر الأمن لن تقف موقف المتفرج بل ستقوم بمآزرة الزميل الشرطي الذي كما تبين من خلال شريط الفيديو أنه استعصى عليه التحكم في زمام الأمور ما دفع بالحاضرين طلب الدعم من زملائهم الذين حضروا ليس من أجل تعذيب

الشاب بل لمنعه من ضرب رأسه على الجدران لأنه لم يكن في وعيه، ومباشرة بعد علمه بالحادث لم يتردد رئيس المنطقة الأمنية في مواجهة كل العناصر الأمنية الحاضرة بما فيها الذين كانوا يُقيمون صلاة العشاء أو يُقضون حاجتهم بالمرحاض، وإحالتهم على مصلحة الشرطة القضائية للاستماع إلى إفادتهم في محاضر رسمية ولن يفوتني أن أذكر للقارئ أن هناك فرقة أخرى دخلت على الخط و بعد تمكنها من شريط الكاميرا المتواجد داخل أسوار المنطقة الأمنية اتصلت مباشرة بالوكيل العام هذا الأخير ربط الاتصال بوزير العدل ثم بوزير الداخلية وفي الأخير أُعطي الأمر باعتقال الأمنيين.

بالمناسبة أريد أن ألفت انتباه القارئ بأن كاميرات المراقبة التي وُضعت بمداخل بعض الادارات العمومية وبعض الشوارع لرصد جرائم كثيرة، صحيح أنها تسهل كثيرا عمل رجال الأمن...لكن ماذا عن خصوصية العاملين بالإدارات العمومية، وكيف يمكن حمايتهم من سوء استخدام هذه الاجهزة؟

يرى السواد الأعظم من المتتبعين أنه لا مانع لديهم بل يؤيدون بشدة فكرة زرع كاميرات المراقبة في كل مكان تغيب عنه رقابة الضمير ولكن بشرط واحد: من سيراقب المراقبين القائمين على هذا؟.

وفي الأخير، من تكون يا ترى الفرقة التي قامت بكل هذه الأعمال... يُشاع وهي كلمة غير صحيحة لأنه من الواجب تقصي الحقيقة ومعرفة ملابساتها والتريث قبل الاندفاع، لكن هناك فرضية قوية تقول بأن زيارة السيد عبداللطيف الحموشي المفاجئة لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء لها علاقة بملف الأمنيين المعتقلين وربما من بين الأسباب التي أدت إلى إعفاء رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية العميد المركزي محمد بنرواين، من مهامه وإحالته على التقاعد وليس كما تداولته الجرائد الورقية والالكترونية وحتى مواقع التواصل الاجتماعي (إختلالات وتجاوزات مهنية).

بالنسبة لإقالة أي مسؤول، يجب أن تكون هناك شفافية ووضوح من طرف الجهات المختصة و تنوير الرأي العام حول النازلة، حتى يطمئن الناس و يمكنهم حينذاك إبداء آرائهم ولو أنها ستبقى بدون أهمية.

كما أود أن أثير نقط معينة ومهمة، وهو استغرابي لتكالب مجموعة من الحاقدين والتشفي والتهجم في كل حالة يتعلق فيها الأمر بإجراء إداري أو حكم قضائي، يطال أحد أفراد الأمن و كأن اتساخ ذات اليد و سائر الجرائم ما كانت لتحصل في مغربنا لو لم يرتئ القدر أن يكون له جهاز اسمه الشرطة، يضم في أسلاكه مواطنين و هم الشرطيون.

أتعجب من أمر المتربصون لسماع أي خبر إقالة أو إحالة على التقاعد أو تنقيل مسؤول أو موظف ليشرعوا في التشفي ناسين أو متناسين أن الموظف بسلك الشرطة يبقى بشر كغيره من المواطنين ويمكن نظرا للضغوطات والإكراهات وكثرة الجرائم والمهام أن يرتكب خطأ أو أخطاء مهنية تتفاوت درجاتها، إن البراءة هي الأصل في كل متهم حتى تثبت إدانته، والقضاء درجات، والبحث مع التمحيص الدقيق يُبلور الحقائق، ويميز الباطل عن الحق فيدمغه فإذا هو زاهق، والشرطية والأمنيين إذا كانوا أبرياء مما نُسب إليهم فلا شك أن براءتهم ستظهر، والقضاء لا ينبغي أن يكون متعاطفا مع أحد إلا في خصوصيات خاصة، فالقانون في دولة الحق والقانون فوق الجميع، لتسود العدالة في البلاد، وينتشر الأمن بها، والمحاكم المغربية جميع قُضاتها يجتهدون ما أمكن لتحقيق العدالة، وإن أصدروا حكما فبناء على حيثيات دقيقة وقناعات واضحة قد يجهلها الكثير من الناس وربما يدحضها بتفاهات لا يلتفت إليها القضاء، لهذا لا نتسرع ونصدق الإشاعات الضالة والمضللة، فكم من ظالم حسبناه مظلوما وكم من مظلوم حسبناه ظالما، ونحن لا نعلم الغيب، ولكن التعرية تُزيل التغطية.

القضاء المغربي هو قضاء حكيم، وآخذ بزمام الأمور، رغم المشاكل الكثيرة، والقضايا بالأطنان، فالتوجه نحو المحاكم قتل الصلح والتسامح والعفو...

في تصريح خصت به المهاجرة المغربية نزهة بري إحدى المواقع الالكترونية، طالبت من خلاله الاستماع في محاضر رسمية إلى العميد المركزي بالمنطقة الأمنية عين السبع، وضابط شرطة وعنصرين من الصقور وعمال ليديك الذين كانوا حاضرين ساعة الاعتداء على الضحية برفقة أصحاب المحلات التجارية، وأثناء الوقفة التضامنية مع الأمنيين المعتقلين وعائلاتهم، يوم الأحد 3 مارس 2016، وبالضبط على الساعة الثالثة بعد الزوال اتهم محمد دالي مهاجر سابق بايطاليا، نزهة بري بأنها خائنة وجاسوسة تعمل لصالح جهات خارجية وأن كل ما قامت وتقوم لا يعدوا أن يكون مسرحية للنيل من الدولة المغربية والملك على السواء، بل إن الأشرطة التي تم نشرها على صفحة محمد دالي الفايسبوكية توثق المهزلة الكبيرة، وفي حضور مختلف الأجهزة الأمنية الذين عاينوا مسلسل حقيقي بطله كما قالت نزهة بري الضابط آيت المنصور...

سؤال؟ كيف يعقل أن نزهة بري ومحمد دالي تلفظوا بكلام خطير كما هو موثق بأشرطة الفيديو ولم يتم مسائلتهم أو التحقق من المعلومات التي تتوفر عليها نزهة بري أو سبب اتهام محمد دالي لها بخيانة الوطن، وبالتالي من يكون يا ترى الضابط الذي ادعت بأنه يزور التقارير ولصالح من يقوم بتزويرها، أسئلة كثيرة وجب إيجاد جواب لها لأن الشوهة ديالنا تكلمت عنها اليوميات الجزائرية وأصبح المغرب مسخرة للقنوات الجزائرية.

للأمانة، منذ بداية حكاية اعتقال الأمنيين كانت نزهة بري لا تتوانى في الدفاع عنهم بطرق مختلفة، وكانت كلما سنحت لها الفرصة تصرح بأنها تتوفر على معطيات جديدة ربما تنير هيئة المحكمة وأن هناك بالفعل مسؤولين أمنيين لم يتم تقديمهم للمحاكمة على خلفية وفاة الضحية وأن الأمنيين برتب صغيرة يكونوا دائما كبش فداء، مما يؤدي إلى تشريد عائلاتهم... مؤكدة على تشبثها وإصرارها على مواصلة النضال من أجل الاستمرار في الضغط والمطالبة بإطلاق سراح الأمنيين المعتقلين.