الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد دعمه للإصلاحات الاجتماعية التي انخرطت فيها الحكومة لفائدة الشغيلة

اكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعمه للإصلاحات الجارية والمكتسبات التي تحققت للشغيلة في ظل السياسة التي تنهجها الحكومة الحالية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
فعلى المستوى الاقتصادي اشار الامين العام للاتحاد السيد عبد الاله الحلوطي في مهرجان خطابي نظم اليوم الاحد بالدار البيضاء بمناسبة عيد الشغل الى اصلاح نظام المقاصة وتقليص تحويلات الدولة من الميزانية العامة الى صندوق المقاصة اسهاما في توفير اعتمادات مالية هامة للاستجابة للمتطلبات الاجتماعية العمالية، مع اطلاقها لبرنامج واسع لتحقيق التنمية القروية والحد من الفوارق المجالية على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الاساسية، الى جانب ارتفاع وتيرة الاستثمار وأوراش التجهيز بما من شأنه تعزيز فرص الشغل.
كما تطرق الى الاستمرارية في تمويل برامج الدعم من قبيل دعم الارامل والمطلقات المعوزات والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن توسيع مشروع التغطية الصحية "راميد" وبرنامج "تيسير" لتمكين الفئات الاكثر هشاشة من ولوج مرافق الصحة والتعليم، مع اعادة النظر في السياسة الدوائية لتخفيض كلفة العلاج ومتطلباته، وكذا اقرار التعويض على فقدان الشغل، في الوقت الذي تبقى في الحاجة ماسة لمزيد من التجاوب مع متطلبات العمال والعاملات التي حرص الاتحاد في كل المناسبات على النضال من أجل تحقيقها.
اما على المستوى السياسي فقد ركزت كلمة السيد الحلوطي على تعزيز استثنائية النموذج المغربي القائم على ثنائية الاصلاح والاستقرار، مما نتج عنه آثار ايجابية سوسيو اقتصادية عززت الثقة في المغرب وزيادة الاعجاب بنموذجه على المستوى الدولي، مشيرا الى تنامي الوعي السياسي باستخدام المواطنين لصوتهم في تعزيز ومساندة خط الاصلاح ومعاقبة خط التحكم والإفساد للحياة السياسية والحزبية.
وثمن عاليا الاجواء الايجابية التي جرى فيها الحوار الاجتماعي في آخر جولة من المفاوضات حيث دعت النقابة لمأسسته ولوضع اجندة واضحة لإشغاله بعد الاتفاق على منهجيته مع النقابات في استحضار لروح المسؤولية التي تلزم الحكومة والمنظمات النقابية بالحرص على خلق مناخ ايجابي للحوار والتفاعل خدمة للمطالب العادلة للشغيلة.
ودعا الاتحاد فيما يخص اتفاق 26 أبريل وباقي الالتزامات الى ضرورة الاستمرار في تنفيذ مقتضياته والالتزامات الواردة فيه مع التوفير للإمكانات المالية والقانونية والتدابير لأجرأته.
وعلى مستوى الملفات الاجتماعية شدد الاتحاد على ضرورة العمل على اصلاح انظمة التقاعد بناء على مقاربة شمولية، وإلزام المشغلين وأرباب العمل بإنصاف الشغيلة واحترام بنود مدونة الشغل وساعات العمل والاجور والحماية الاجتماعية كما دعا الى اصلاح منظومة التربية والتكوين وتحقيق جودتها مع تكريس مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص في الاستفادة منها.
وبالمناسبة تم التحذير ايضا من أي مس بالحريات النقابية وبحقوق الشغيلة في التعبير عن مطالبها، وإلغاء الفضل 288 من القانون الجنائي وكذا التسريع بإخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب وفق مقاربة تشاركية حقيقية وتشاور مثمر الى جانب المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحق التأسيس النقابي.
وسجل باعتزاز انخراط الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها الى جانب مكونات الشعب المغربي للتصدي لكل المناورات التي من شأنها المساس بالسيادة المغربية على صحرائه، كما عبر من جهة أخرى عن التضامن مع الطبقة الشغيلة في كل الدول العربية والإسلامية وخاصة في فلسطين المحتلة.