يوم تواصلي بالرشيدية حول الاستثمار والتنمية المجالية

نظم المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة- تافيلالت، اليوم الاثنين بالرشيدية، لقاء حول الاستثمار والتنمية المجالية تحت شعار "القطاع الخاص، رافعة للتنمية المجالية بجهة درعة- تافيلالت".
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي جهة درعة- تافيلالت عامل إقليم الرشيدية السيد محمد فنيد، أن التوجه العام في الوقت الحاضر هو إعطاء الجهات إمكانيات كبيرة من أجل تملك مقوماتها وتسيير شؤونها، الأمر الذي يستوجب تضافر جهود كافة المتدخلين في هذا المجال.
وأشار في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للولاية، إلى أن المغرب انخرط بعزم وإرادة قويين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياسة نيرة تطمح إلى جعل الاستثمار دعامة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع وتنزيل جملة من التدابير والآليات المؤسساتية والتشريعية والتنظيمية.
وأبرز السيد فنيد في هذا السياق، أهمية اللقاءات الموضوعاتية والمجالية التي يتم تنظيمها في هذا الإطار وخاصة لقاءات المجلس الجهوي، بالنظر إلى الدور المنوط به في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية وتنمية المداخيل الجبائية للجماعات الترابية ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والمنتخبين بالجهة للتداول في قضايا الاستثمار وتحديد الإكراهات واقتراح الحلول الممكنة لتحسين مناخ الأعمال .
وأضاف أن اختيار شعار اللقاء "القطاع الخاص، رافعة للتنمية المجالية بجهة درعة- تافيلالت" نابع من الاختيارات الاستراتيجية للمغرب التي تجعل من المبادرة والتنافس حقا دستوريا، وهو ما تعمل السلطات المحلية على تنزيله على الصعيد الجهوي، داعيا إلى أخذ الإكراهات وخصوصيات المجال الترابي لجهة درعة -تافيلالت المتسمة بشساعة مجالها الجغرافي وضعف بنياتها التحتية وغياب مناطق صناعية تستجيب لحاجيات المستثمرين وضعف المرافق والتجهيزات الأساسية وهشاشة الأنظمة الايكولوجية بعين الاعتبار.
من جهته، أبرز رئيس المجلس الجهوي، السيد الحبيب الشوباني، خلال هذا اللقاء الذي حضره رؤساء المصالح الخارجية والهيئات المنتخبة والمجالس الإقليمية والجماعية والهيئات المهنية ، الأدوار المنوطة بالمجلس الجهوي في تحقيق التنمية بالجهة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مبرزا أن جهة درعة -تافيلالت تعد من الجهات العريقة التي بصمت تاريخ المغرب القديم والحديث في مجموعة من المجالات.
وأضاف السيد الشوباني في هذا الإطار، أن مجال الاستثمار يشكل أحد المداخل الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بهذه الجهة الترابية الجديدة، مبرزا أن جهة درعة تافيلالت "تملك كل شروط الثروة" لكنها "لم تملك بعد شروط المنافسة على مستوى التحفيز الضريبي والعقار والتعريف والترويج الترابي".