أن مسيرة التعاون التركي المغربي تعود بداياته الى عام 1982 حيث تم في حينها التوقيع على الاتفاقية التجارية بين البلدين وكانت تلك الاتفاقية هي الارضية الصلبة لمزيد من الاتفاقيات المتلاحقة فأعقبت تلك الاتفاقية بعد مرور عامين عليها الى توقيع الشراكة الاقتصادية والعلمية والتقنية , وتوالت الاتفاقيات المشتركة حتى تم الاتفاق على انشاء مجلس الاعمال المغربي التركي في عام 1990 بعد وصول حزب العدالة والتنمية الى سدة الحكم في تركيا ولرغبة تركيا بتحسين العلاقات بينها وبين الدول العربية والاسلامية والتي تعتبرها بمثابة الفضاء المفتوح لأقامة أوثق العلاقات الأخوية وتتبعها من علاقات اقتصادية وأجتماعية وثقافية . وأذ تستثمر تركيا عضويتها في منظمات اقليمية ودولية في اقامة اوثق التعاون بينها وبين الدول العربية والاسلامية ومن ضمنها حصولها على منصب مراقب في الاتحاد الافريقي عام 2005 ثم حليفا استراتيجيا في عام 2008 , وانضمت تركيا الى البنك الافريقي للتنمية وكذلك الى االتجمع الاقتصادي لغرب افريقيا ,واخر نشاطات العلاقات التركية مع افريقيا كانت في عقد المؤتمر التركي الافريقي . ان احاطتنا للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وتركيا وبين تركيا والقارة الافريقية ياتي بسبب الاهمية القصوى التي تعتمدها الدول عند اقامة علاقات دبلوماسية ترجع بالنفع العام للجانبين , ومن هذا المنطلق تتحدد السياسة المغربية حول اقامة افضل العلاقات بينها وبين باقي الدول بصورة بصورة طبيعية وبأرادة حرة وفي هذا الصدد أكد جلالة الملك محمد السادس ان (المغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد. وسيظل وفيا بالتزاماته تجاه شركائه، الذين لا ينبغي أن يروا في ذلك أي مس بمصالحهم ) وفي هذه اشارة واضحة الى استقلالية القرار المغربي عند اقامة العلاقات بينها وبين باقي البلدان كما يدل على التزام المغرب بكافة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية , فالمغرب دولة مستقرة سياسيا واستطاعت الوفاء بكافة التزاماتها في كل الاتفاقيات الدولية والاقليمية . اما تركيا والتي اعلنت سابقا بان عام 2005 عام افريقيا في مسعى منها على الانفتاح على القارة الافريقية , و بعد الدور التركي الجديد في علاقاتها الدولية بعد وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم , وباعتبارها دولة مركزية فهي تضطلع بدورمحوري وليس بدور هامشي في السياسة في منطقتها الاقليمية , اضافة الى ان تركيا تعتبر من ضمن مجموعة العشرين الافضل اقتصادا في العالم , كما ان الاقتصاد التركي هو ضمن سبع دول صاعدةاقتصاديا في العالم ,وتأتي تركيا بعد الصين في النمو الاقتصادي وحسب تقرير اعدته مركز الدراسات بالكونجرس الامريكي . ان تطوير العلاقات بين المغرب وتركيا وعلى كافة الاصعدة اصبحت من الضرورات الحتمية التي تفرضها الواقع وخصوصا بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والعلمية ونقصد هنا اقامة شراكة استراتيجية بين الدولتين لاعتبارات عدة منها تطابق وجهات النظر بين الدولتين حول معظم القضايا التي تهم البلدين والشعبين والمنطقة باسرها , اضافة الى رغبة البلدين في توسيع افاق علاقاتهما الدولية والاقليمية وبالاخص العلاقات بين الدول العربية والاسلامية وكما اشرنا اليها في البداية , ان توجه البلدين الى اقامة شراكات اقتصادية متكاملة وشكل من اشكال التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج العربي هي ايضا عبارة عن ضوء اخضر للطرفين لتطوير علاقاتهما دون تردد بسبب قوة علاقاتهما ووجود ارضية صلبة وثقة متبادلة بين الدولتين مع دول الخليج العربي . اما القضايا الفنية او التفاصيل التي تحدد مراتب وسرعة وكيفية تطوير وتطبيق اشكال العلاقات التجارية والاقتصادية فهي ايضا تتيسر وتحل عند وجود النيات المخلصة الاخوية في الدعم المتبادل أو مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تؤدي الى تاخير عملية تطوير العلاقات الاقتصادية .ولسنا هنا في صدد مناقشة الامور الفنية ولكن وحسب تصورنا ان تشهد العلاقات الاخوية بين الاشقاء المغاربة والاتراك قفزة نوعية واسعة على غرار العلاقات المغربية الخليجية وكذلك على غرار العلاقات التركية السعودية أو القطرية . كما اتصور ان تكون هناك زيارات على اعلى المستويات بين قادة البلدين لدعم هذا التوجه والضروري الاخوي ان العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية التركية بدأت منذ عام 1956 فهل تشهد سنة 2016 اقامة علاقات استراتيجية بينهما ؟ انا اتمنى .........
