بوليف: تطوير المنظومة القانونية لقطاع اللوجيستيك خطوة أساسية للنهوض بالقطاع وتكريس ريادة المغرب إقليميا وقاريا

أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن تطوير المنظومة القانونية والتشريعية لقطاع اللوجيستيك خطوة أساسية للنهوض بالقطاع، وتعزيز موقع المغرب كقطب لوجيستيكي رائد على المستويين الإقليمي والقاري.
وقال السيد بوليف، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمعرض الدولي للنقل واللوجيستيك لإفريقيا والمتوسط (لوجيسميد)، المنظمة تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في موضوع "التفوق في قطاع اللوجيستيك، طموح في متناول المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة"، إن المغرب استطاع تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال بفضل الأوراش المهيكلة والتدابير التي جاءت بها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع اللوجيستيك التي أطلقها سنة 2010، والتي مكنته من احتلال المركز الثاني إفريقيا والأول على مستوى شمال إفريقيا.
وأكد الوزير أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب تأهيل وتكوين الموارد البشرية العاملة في القطاع، وإدماج المهنيين في الأوراش الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع وتنويع عروضه، وعقد شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص للعمل جميعا من أجل هيكلة القطاع وتحقيق استقلاليته.
من جانبه، أوضح السيد يونس التازي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، أن الإشعاع الذي استطاعت أن تحققه هذه التظاهرة الاقتصادية، التي أصبحت موعدا سنويا رئيسيا لعدد مهم من المهنيين من المغرب وأوروبا وإفريقيا، يعود للإنجازات المهمة للمغرب في هذا القطاع الواعد، والتي جعلت منه فاعلا محوريا على مستوى الربط التجاري بين دول الشمال والجنوب، وعلى مستوى جودة الخدمات التي يقدمها.
وابرز السيد التازي أن المعرض يشكل مناسبة جيدة للتعريف بفرص الاستثمار، وفرصة لبناء علاقات شراكة وتعاون، وتبادل الخبرات والمهارات، والاطلاع على آخر المستجدات التي يعرفها سوق اللوجيستيك عبر العالم.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الجمعية الأوروبية للوجيستيك السيد جوس مارينوس أن عضوية المملكة في هذه الجمعية، كأول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي إفريقيا يحصل على العضوية الكاملة بهذه الجمعية المرموقة، ستفتح أمامها آفاقا هامة لتعزيز مؤهلاتها التنافسية في القطاع، من خلال الانضمام إلى أحسن الشبكات الأوروبية للكفاءات اللوجيستيكية، والاستفادة من الممارسات الجيدة للدول المتقدمة في هذا القطاع، وتعزيز العلاقات مع منظمات هامة وفاعلين رئيسيين يعتبرون مرجعا على المستويين الأوروبي والعالمي.
بدوره، أبرز الرئيس المدير العام لمكتب شاحني كوت ديفوار السيد فاكو كوني متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدا أن مشاركة بلاده في هذه التظاهرة تنم عن الأهمية التي يوليها المغرب لتفعيل اتفاقياته والوفاء بالتزاماته مع البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أنه من الضروري العمل المشترك على تقوية وتدعيم التعاون الثنائي في قطاع اللوجيستيك، والتي سبق تفعيلها عبر التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون في قطاع اللوجيستيك بين وزيري النقل بالبلدين خلال الزيارة الملكية إلى كوت ديفوار في ماي من العام الماضي.
وتابع أن بلاده، التي استطاعت أن تحقق خلال السنوات الأخيرة معدل نمو سنوي يصل إلى 9 في المائة، يحذوها طموح كبير لتقوية قدراتها في قطاع اللوجيستيك والنقل لتصبح قطبا خدماتيا ولوجيستيكيا على مستوى غرب إفريقيا، وهي في ذلك تراهن على علاقاتها الجيدة مع المملكة، التي تعد أول بلد مستثمر بكوت ديفوار، لتستفيد من خبرتها في هذا المجال.
من جهته، ذكر رئيس المعرض عبد العالي برادة أن هذه الدورة اختارت أن تولي أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والصناعات الصغرى والمتوسطة، كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني يمكن أن يمنح قيمة مضافة للقطاع الذي من شأنه أن يوفر فرصا استثنائية وعائدات هامة بالنسبة لهذه المقاولات.
وأشار إلى أن برنامج المعرض، الذي يعرف مشاركة حوالي 200 عارض، وينظم على مدى ثلاثة أيام بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، يضم ثلاثة مواضيع رئيسية تهم الفرص والحلول التي يتيحها المغرب للمستثمرين والمقاولات من موقعه كقطب لوجيستيكي قاري، وآليات وتدابير تعزيز تنافسية ومردودية المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال اللوجيستيك، ومسارات وتجارب ناجحة لمسؤولين عن تدبير القطاع لتحفيز الفاعلين على الانخراط أكثر في هذا الميدان.