بلاغ اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب ردا على المراسلة الوزارية التي تنهي العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس و التفتيش

بلاغ قوي أصدره اتحاد التعليم و التكوين الحر بالمغرب البيضاء بشأن مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 15/0001 القاضي بإنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بانجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
و اليكم نص البلاغ الذي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه :
على اثر مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 15/0001 القاضي بإنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بانجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه. وما أعقبه من مذكرات أخرها المذكرة رقم 16/371 بتاريخ 13 مايو 2016 في ذات الموضوع. وأمام ما تحمله هذه القرارات من خطورة تتربص بالقطاع وما تضمره من انعكاسات سلبية على مستقبل التلميذ المغربي، و على إثر عدم استجابة الوزارة فتح حوار مسؤول و جاد مع الشركاء الحقيقيين لها فإن اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب يعل ما يلي:
1- رفضه القاطع للمس بحق التلميذ المغربي من أية جهة كيفما كانت وبحقوق المغاربة قاطبة وبأمن وسلامة الوطن.
2- إعتباره عدم إشراك ممثلي القطاع في اتخاذ قرار إنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ضرب صريح لمبدأ المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور المغربي .
3- شجبه القوي لعدم استجابة الوزارة لمطالب القطاع وإغلاق باب الحوار من خلال الرسائل الموجهة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني برسم السنة الدراسية 2015/2014.
4- تأكيده القوي على خطورة وتداعيات قرارات من هذا الحجم المتجاهلة لأهل القطاع ومصلحة وحق التلميذ المغربي في التعليم وتعارض المقرر مع مضمون القانون06/00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي ومع الدعامة رقم 18 من ميثاق التربية والتكوين.
5- عدم مراعاة المقرر للالتزامات التربوية والتنظيمية للمؤسسات التعليمية بالمغرب تجاه التلاميذ وأوليائهم .
6- تأكيده للعلن وللرأي العام الوطني على الخطورة التي تحدق بالقطاع ويخبر جميع أباء وأولياء وأسر التلاميذ أنه غير مسؤول عن كل ارتباك أو اضطراب ستعرفه المؤسسات التعليمية الحرة بالمغرب ويحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مسؤولية كل إخلال أو مس بالأمن العام والمصالح العليا للوطن جراء تطبيق هذا المقرر الذي يجهز على حق عشرات الآلاف من التلاميذ.
7- رفض الاتحاد القاطع لسريان المقرر على جميع المؤسسات التعليمية سواء القديمة منها أو الحديثة ورفضه المس بها وبمصلحة التلميذ المغربي .