هل يعيد المستشارون مشروع قانون المالية إلى مجلس النواب ؟

المتاعب مازالت تطارد مشروع قانون مالية هذه السنة. فعكس امتحان الغرفة الأولى الذي اجتتازه المشروع بسلام، بحكم الاصطفاف الطبيعي للأغلبية النيابية، وراء حكومة بنكيران، من المرتقب أن يجد المشروع صعوبات قوية من طرف أحزاب المعارضة التي تهمين على تركيبة مجلس المستشارين، خصوصا من طرف كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، في الوقت الذي يرتقب امتناع التجمع الوطني للأحرار، بالنظر إلى نفس موقف نوابه من مشروع القانون خلال جلسة التصويت عليه بمجلس النواب بمبرر أن المشروع ما هو إلا نسخة معدلة لمشروع قانون المالية السابق، الذي ساهم فيه رئيسه عندما كان وزيرا للاقتصاد والمالية.
دستوريا، مجلس النواب هو من يمتلك الكلمة الفصل في منح جواز المرور النهائي، لمشروع قانون المالية، لكن إصرار أحزاب المعارضة على إجراء تعديلات، من شأنه أن يعيد مشروع قانون المالية مرة ثانية إلى الغرفة الأول وهو ما يعني مزيدا من التأخير الأمر الذي يزعج الحكومة، أولا من جهة تجنب مزيد من الانتقادات حول التأخير الذي يعطل حتى الآن تنفيذ عدد من المشاريع وثانيا من جهة أن الحكومة ترغب في طي هذا الملف والتفرغ لإخراج والمصادقة على قوانين تنظيمية ملحة لاسيما القوانين المتعلقة بالجهوية وكذلك تلك المرتبطة بالانتخابات الجماعية والجهوية المرتقبة قبل متم هذه السنة.
«تأخير لسنا مسؤولين عنه كمستشارين، بقدر ما تتحمل الحكومة تبعات ذلك» تقول زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، مشيرة في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن الفريق يتعامل مع مشروع وفق المقتضيات الدستورية والقانونية ووفق للموقف السياسي للاتحاد الاشتراكي، تضيف بوعياد، نافية في نفس الوقت وجود تنسيق من بين فرق المعارضة لاتخاذ موقف موحد من مشروع القانون.
لكن ماهو ثابت، أن الفريق الاشتراكي سيصوت ضد مشروع القانون انسجاما مع موقف الحزب، وإسوة بنوابه بالغرفة الأولى، تؤكد بوعياد، مبرزة أنه من السابق لأوانه الحكم على مصير المشروع، حيث لم تتم مناقشة مواد مشروع القانون بعد، إذ تم فقط الشروع في مناقشة بعض الميزانيات الفرعية، في الوقت الذي ينتظر الفريق جوابا كتابيا على سؤاله حول مشروع القانون، من كل من نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية و المنتدب لديه في الميزانية إدريس الأزمي، مقابل الرد الأول الذي اعتبرته زبيدة بوعيا غير كافيا.
نفس الموقف بالنسبة للأصالة والمعاصرة، أول الأحزاب تمثيلية بمجلس المستشارين، حيث أكد العربي المحرشي عضو الفريق أنه باستثناء ميزانيات القصر والدفاع والبرلمان، فإن الجرار سيصوت ضد مشروع قانون المالية، فيما سيقرر الامتناع عن التصويت عن ميزاينة الصحة، فيما كان نوابه بالغرفة الأولى صوتوا لصالح هذه الميزانية.
موقف يبرره المحرشي في اتصال مع «الأحداث المغربية» بكون الحكومة، لم تبذل، حسبه، جهدا يذكر فيما يخص مشروع قانون المالية، معتبرا إياه نسخة من المشروع السابق، ولايختلف في توجهه عن البرنامج الحكومي، الذي رفع سقف الانتظارات، وفق فرضيات غير واقعية و دون توفرها على الموارد اللازمة للوفاء بالوعود، يضيف المحرشي، الذي لم يفوت فرصة لإثارة حالة الإرباك التي تسببت فيها رغبة الحكومة في تسريع الانتهاء من هذا الملف، حيث تمت برمجة أشغال خمس لجان بشكل متواز وبوتيرة جد سريعة تمتد لساعات طويلة، هذا مع العلم أن القانون يخول المجلس شهرا كاملا للبث في الموضوع، يختتم عضو الفريق بالغرفة الثانية.