المغرب في أزمة حقيقية بسبب تراجع احتياطي العملة الأجنبية

ذكر بنك المغرب أن الموجودات من العملة الأجنبية بلغت، إلى حدود نهاية ديسمبر من السنة الماضية، 166.4 مليار درهم، أي بإنخفاض بنسبة 11.82 في المئة، مقارنة مع 2010، ما يعني تراجعاً كبيراً في الرصيد، أو الإيرادات الكافية من العملة الصعبة، لتمويل مصاريف المشتريات من الخارج.
وقال عبد اللطيف العطروز، أستاذ المالية العامة في كلية الحقوق في مراكش، إن إحتياطي المغرب من العملة الصعبة في تراجع مستمر، منذ سنة 2007، مشيراً إلى أن "2011، التي تعتبر سنة كارثية بكل المقاييس، شهدت نسبة تراجع كبرى في الاحتياطات، إذ انخفضت بمقدار 12.5 في المئة".
وأرجع عبد اللطيف العطروز أسباب هذا التراجع بالأساس إلى "تفاقم العجز التجاري. فهذا العجز هيكلي بنيوي"، وزاد موضحًا: "نحن نعلم جميعًا أن صادرات المغرب لا تغطي وارداته، إذ في الماضي كانت أكثر من النصف، أما الآن فهناك تراجع خطير في معدل تغطية الواردات بالصادرات".
وذكر المحلل المغربي أن "الواردات، في سنة 2011، تفاقمت بشكل كبير نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة، وارتفاع أثمان المواد الأساسية في السوق الدولية، في حين أن الصادرات المغربية، على الرغم من الارتفاع الذي عرفته، فهي طفيفة، بالمقارنة مع التزايد الذي عرفته الواردات".
وأوضح أستاذ المالية العامة في كلية الحقوق في مراكش أن "ارتفاع الصادرات المغربية راجع أساسًا إلى تحسن أداء المكتب الشريف للفوسفاط، إذ إن صادراته عرفت ارتفاعًا ملحوظًا".
وأكد عبد اللطيف العطروز أنه، على الرغم من تزايد تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج سنة 2011، وتحسن صادرات الفوسفاط، إلا أن "وتيرة ارتفاع الصادرات لم تواكب الارتفاع المهول للواردات، ما فاقم بشكل خطير العجز التجاري، وهذا له أثار على احتياطي المغرب من العملات الصعبة".
وأشار أستاذ المالية العامة في كلية الحقوق في مراكش إلى وجود عامل آخر لتراجع هذا الاحتياطي، ومنها نقص تنافسية الاقتصاد المغربي، إذ إن "المنتوجات المغربية لا تستطيع تحقيق اختراقات كبرى على المستوى الدولي، وكذلك تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة، خاصة مع ما يعرفه العملاء الأوروبيون المتعاملون مع المغرب، كإسبانيا وفرنسا وغيرهما، من أزمة عالمية، وما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني. كما أن السياحة لم تحقق اختراقات مهمة من شأنها رفع احتياطات المغرب من العملة الصعبة".
ويلقي ارتفاع سعر النفط بثقله على الميزان التجاري الذي سجل، في فبراير، عجزًا قيمته ثلاثة مليارات يورو، أي بارتفاع قدره 27.6 في المئة، مقارنة بالسنة الماضية.
وكان تقرير صدر، مؤخراً توقع أن يرتفع استيراد الحبوب إلى الضعف خلال سنة 2012-2013، نتيجة موسم زراعي سيء بسبب الجفاف.