أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن جهتين بالمغرب ساهمتا بخلق 48،3 في المائة من الثروة الوطنية برسم سنة 2014. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2014، أن الأمر يتعلق بجهتي الدارالبيضاء-سطات ب32 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة ب16،3 في المائة. وأضافت المندوبية أن المساهمة الإجمالية لكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمةوفاس-مكناس (9،4 في المائة)، وجهة مراكش-آسفي (9 في المائة)، وسوس-ماسة (6،6 في المائة) وجهة بني ملال-خنيفرة (5،8 في المائة)، ارتفعت لتبلغ 40،3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مبرزة أن مساهمة الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث لم تتعد 11،3 في المائة في خلق الثروة الوطنية بمساهمة بلغت 4،9 و2،7 و3،7 في المائة على التوالي. وتبعا لذلك أشارت المندوبية إلى اتساع الفوارق في الناتج الداخلي الخام بين الجهات برسم سنة 2014. من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته، أن خمس جهات سجلت معدلات نمو للناتج الداخلي الخام أعلى من المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات كلميم-واد نون ب15،4 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة ب7،1 في المائة والدارالبيضاء-سطات ب5،3 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة ب4 في المائة. أما جهتا فاس-مكناس وسوس-ماسة، فقد سجلتا حسب المندوبية، وتيرة نمو إيجابية دون المعدل الوطني بنسبة 2،7 و2،4 في المائة على التوالي. بمقابل ذلك، أوضحت أن جهات درعة-تافيلالت والداخلة وادي الذهب ومراكش-آسفي، والعيون-الساقية الحمراء و بني ملال-خنيفرة قد عرفت معدلات نمو سلبية بلغت -0،3 و-2،3 و-3،7 و-4،7 و-8،8 في المائة على التوالي. وأبرزت أيضا أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي انتقل من 50,4 مليار درهم سنة 2013 إلى 53,2 مليار درهم سنة 2014.
