خبراء أفارقة يطالبون الأمم المتحدة بالضغط على الجزائر وبوليساريو

عبد الهادي مزراري | المغربية
وجه ائتلاف من أربع شبكات، تضم جمعيات ناشطة في عدد من الدول الإفريقية، أول أمس الاثنين، عقب لقاء في العاصمة السنغالية، دكار، يومي 15 و16 يناير الجاري، طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون ومبعوثه الخاص، كريستوفر روس، بعمل كل ما في وسعهما كي توفر الجزائر وبوليساريو مناخا يساعد على إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء، الذي طال أمده، ويضع حدا للمآسي الإنسانية والتفرقة المعيقة لتقدم ونماء المنطقة.
ودعا الائتلاف الجمعوي الإفريقي منظمة الأمم المتحدة لدفع الجزائر إلى الانخراط الفعلي في مسلسل المفاوضات، احتراما لالتزاماتها الدولية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، والسماح للمفوضية السامية للاجئين بأداء مهامها، بإحصاء ومقابلات شخصية مع قاطني مخيمات تنندوف، بعيدا عن أي تأثير من قبل الجزائر أو بوليساريو.
وأصدر الائتلاف، الذي يتكون من جمعيات إفريقية ناشطة، بلاغا، أول أمس الاثنين، يؤكد فيه تأييده لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب لحل مشكلة الصحراء المفتعلة لأزيد من 35 سنة، وجاء في البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "شبكة الجمعيات والخبراء الأفارقة المجتمعون يقرون، بعد دراستهم وتحليلهم لمضامين المبادرة المغربية بشأن التفاوض بتخويل الصحراء حكما ذاتيا، أنهم استخلصوا أن المقترح المغربي جاء منسجما مع قرارات مجلس الأمن المتواترة، منذ القرار رقم 1429، في 30 يوليوز 2002، على إثر غياب أي تقدم ملموس في أعمال المخطط الأممي للتسوية، بعد أن كان مجلس الأمن دعا كل الأطراف ذات الصلة بالنزاع إلى البحث عن حل سياسي".
كما توصل الخبراء والفاعلون الجمعويون الأفارقة إلى أن المبادرة المغربية جاءت ملائمة ومطابقة للمعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع، سيما توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1541، التي تقر بأن الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير.
وأضاف بلاغ الائتلاف الإفريقي المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي أن المبادرة المغربية مستلهمة من تجارب الحكم الذاتي الناجعة في الدول الديمقراطية بجواره، علاوة على اعتبارها توفر ضمانات متعددة، مثل التزامها بإدماج مقتضيات الحكم الذاتي في دستور المملكة المغربية، ما سيكسبها مكانة مميزة في الهرم القانوني للبلاد، ويضمن لها الاستقرار والتطور، ثم كفالتها لضمانات إعمال تقرير المصير، التي أكدت عليها لجنة حقوق الإنسان في ملاحظتها العامة رقم 12 بتاريخ 31 مارس 1984 بشأن تفسيرها.
وعلى الصعيد المؤسساتي، أشار الخبراء الأفارقة في بلاغهم إلى أن المبادرة المغربية تتضمن تمتيع منطقة الحكم الذاتي بصلاحيات واسعة، وسلطة تشريعية منتخبة، وسلطة تنفيذية، بما فيها انتخاب رئيس الحكومة الجهوية، وسلطة قضائية تضمن الحفاظ على خصوصية المنطقة وتطويرها.
واعتبر النشطاء الأفارقة أن المبادرة المغربية عرض سياسي مطروح للنقاش، ويعرض لاستفتاء حر من طرف سكان المنطقة، الأمر الذي يستجيب لمقتضيات الفقرة 57، والمبدأ 11 للتوصية 1541، وكذا توصية الجمعية العامة رقم 2625، التي تنص على أن "الاندماج في دولة مستقلة، الذي يعبر عنه الشعب بكل حرية، يشكل بالنسبة لهذا الشعب وسيلة لتقرير مصيره".
وخلص ائتلاف الشبكات الجمعوية الإفريقية إلى أن مبادرة المغرب وفرت مناخا حقيقيا للثقة، كفيل بإيجاد حل سياسي مقبول من طرف جميع الأطراف.
وفي ختام أشغال ملتقى الخبراء الأفارقة وجه الائتلاف، أول أمس الاثنين، رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، جان بينغ، دعا فيها إلى دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي يمثل فرصة سانحة لإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء، وتخليص القارة من نزاع وهمي يعرقل جهود التنمية والاندماج.
وجاء في رسالة الائتلاف أن "مبادرة الحكم الذاتي أرست مناخا من الثقة، سيؤدي إلى تسهيل التوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول الجميع".
و"بعد دراسة معمقة للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء "، أكد الموقعون على الرسالة "تطابق المبادرة المغربية مع المعايير الدولية ذات الصلة بملف الصحراء، خاصة التوصية 1541 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أقرت صراحة بأن الحكم الذاتي يمكن اعتباره شكلا من أشكال تقرير المصير".
كما أثار الموقعون على الرسالتين إلى بان كي مون وجان بينغ الانتباه إلى خروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعين المنظمتين الدولية والإفريقية إلى العمل، بتنسيق مع الهيئات الدولية المعنية، من أجل "تمكين سكان مخيمات تندوف من ممارسة حقوقهم الإنسانية، خاصة حق التنقل والتعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات، طبقا للمعايير الدولية".
تجدر الإشارة إلى أن ائتلاف شبكات دعم مقترح الحكم الذاتي، الذي يضم قانونيين وسياسيين وخبراء ومفكرين من جنسيات إفريقية متنوعة، وضع كهدف له تنظيم عملية تواصلية وتحسيسية لدى المجتمعات المدنية والمنظمات الإفريقية لفائدة المبادرة المغربية، التي تشكل نهجا صحيحا لتسوية سلمية لقضية الصحراء، التي تعيق جهود الاندماج على مستوى القارة.