هل تم الاستغناء عن الحكومة بالمغرب ؟

المغرب في أحسن حاله.. بلا حكومة ولا أغلبية ولا معارضة.. تلكم عبارات ما فتئ يرددها المغاربة في دردشاتهم اليومية اللفظية بالمقاهي والأزقة والشوارع والجلسات الأسرية.. أو تدويناتهم وتعليقاتهم المكتوبة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.. عبارات زادت انتشارا إلى درجة أنها أخمدت انتفاضات كل المطالبين بالإفراج عن هوية الحكومة المرتقبة... وشلت ألسنة السياسيين. ولم يعد أحدا يتحدث أو يطالب أو يناقش التشكيل الحكومي العالق... هذا ما يراه المغاربة المحبطين من أدوار الأحزاب السياسية وخرجات زعمائها المثيرة للسخرية والبكاء والتفاهة.. المغرب في أحسن حاله بدون حكومة.. حل فصل الشتاء وحلت معه خيرات البلاد الفلاحية التي افتقدها المغاربة لعدة مواسم فلاحية...وعاد المغرب إلى حضنه الإفريقي من بابه الواسع..وأخذت قاطرة الحياة مسارها بدون أصحاب السعادة والوسادة، السادة الوزراء.. وتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائيات كأس إفريقيا. وبقليل من الحظ كان ستستمر مسيرته إلى أدوار أعلى ... وعادت نبضات قلوب الموظفين للاستقرار في انتظار إجهاض مخطط التقاعد الظالم... وقع كل هذا والمغرب بلا حكومة.. المغاربة يرون أن المغرب يسير مؤقتا بخطى آمنة وسليمة، بدون سلطة تنفيذية، بسبب استمرار البحث الغامض والمجهول عن حكومة عبد الإله بن كيران العالقة في رحم الأحزاب السياسية.. أربعة أشهر من المخاض...لم يرى المغاربة منها سوى (وحم) بعض الأحزاب السياسية بالاستوزار..الكل كان يريد ويسعى إلى التموقع و(التخنديق) داخل الأغلبية المنتظر أن تدبر شؤون البلاد... والكل كان يفاوض من أجل كعكة الاستوزار ومعها مئات المناصب السامية والوظائف داخل دواوين الوزارات ومرافقها المركزية والفرعية... وفجأة أدركهم الصباح.. فسكتوا عن الكلام المباح...
الوضع بالمغرب منذ السابع من أكتوبر 2016، أحسن من أي وقت مضى. والمغاربة يتهامسون ويتغامزون ويتسلون بالحديث عن دور الحكومة. وماذا بإمكانها أن تقدم لهم. مقابل ما سيستنزفه أعضاءها (وزراءها) من رواتب وتعويضات وسيارات وخدم ومنازل فخمة ومجانية استهلاك الماء والكهرباء والهاتف والوقود.. وسلطة ستستغل في غير محلها..أموال بالجملة تهدر سدى من أجل مؤسسة يفرضها الدستور داخل بلد نام بأحزاب نائمة، لا يمكن أن تلعب سوى دور تسويقي وإشهاري شبيه ب(الفترينا أو التوجيهة) لإطفاء طعم
الديمقراطية التي تفتقدها حتى الدول العظمى. والظهور بمظهر الحكومة الجادة.. فهي مؤسسة غير ذات جدوى.. تزيد من نزيف ميزانية الدولة....
وعوض أن تلعب دورها الحقيقي وفق ما يخول لها الدستور المغربي.. يختار أعضاءها الغوص في ملفات وقضايا جانبية. مثلما وقع خلال الولاية الحكومة السابقة من خرجات لا مسؤولة لمجموعة من الوزراء في مقدمتهم عبد الإله بنكيران الذي أطلق أكبر زلة مباشرة بعد تسلمه زمام أمور الشعب المغربي، والمتمثلة في شعاره الخالد (عفا الله عما سلف). تضاف إليها زلة الوزيرين الحبيبين الحبيب الشوباني الوزير الذي كان مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، و سمية بن خلدون الوزيرة التي كانت منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. واللذان لم تتحرك أشجانهما وعواطفهما الجياشة إلا بعد أن حملا حقيبتين وزاريتين، وسارا شخصيتين عموميتين وجب عليهما التحفظ والوقار. وزلة عبد العظيم الكروج الوزير السابق المنتدب لقطاع التكوين المهني والمعروف ب(مول الشوكولاطة). والذي قام بشراء كمية كبيرة من الشوكولاطة لحفل عقيقة ابنه، على حساب مالية الحكومة، وبلغت كلفة الشوكولاطة حوالي ال4000 دولار أميركي. واعتبرها خطأ، تسبب فيه سائقه. وزلات محمد الوفا الوزير السابق للتربية الوطنية والوزير الحالي للشؤون العامة والحكامة، والذي وصف مدير مؤسسة تعليمية وكاتبته ب(المدير وصاحبتو)، وقال لتلميذة بالقسم الابتدائي وأمام زملائها وزميلاتها كلاما جارحا ( آش كتعملي في القسم أنت خاصك غير الراجل). وطبعا لا ننسى زلات محمد أوزين وزير الشبيبة والرياضة السابق، صاحب فضيحة (السطل والكراطة). والذي بسببه تحول ملعب الأمير مولاي عبد الله الذي صرفت عليه أزيد من 22 مليار سنتيم، إلى بِركة مائيّة. وجعل المغرب أضحوكة العالم الرياضي. علما أنه ضل يحمل تعثراته ل(الطابور الخامس)، الذي لم يكن سوى (حنطور خامس)، هو من كان (يعلفه). وقضية "روبي وبرلسكوني" مع الوزير محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، فتصريح مبديع بأن كريمة محروق لم تكن قاصرا عندما مارست الجنس مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو بيرلسكوني، اعتبر حينها بركانا كاد أن ينفجر بإيطاليا. قبل أن يتم إخماده. وملف "البريمات" المرتبط بالوزير صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وزلة شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والمكلفة بالماء، التي زادت الشعب إحباطا، بعد وصفها لمعاش النواب البرلمانيين والمحدد في 8000 درهم، ب(جوج فرانك) خلال حلولها ضيفة ببرنامج تلفزيوني. بعدها زلة زميلتها وداعمتها حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والمكلفة بالبيئة، التي قالت هي الأخرى في برنامج تلفزيوني آخر إنها تشتغل 22 ساعة في اليوم. وطبعا إذا حذفنا أوقات التغذية وقضاء الحوائج البيولوجية والأسرية. نجد أن وزيرتنا تشتغل مثل محطات الوقود (24 ساعة على 24 ). وهذا ما يمكن نعته بالعبث والسخرية والغباء، الذي حاولت تلك الوزيرة توظيفه من أجل استبلاد شعب فطن لكل ما يحاك حوله. صراحة كنت أقبلها من جد أو أب غاضب حين يقول لأبنائه أنه يتعب من أجلهم (ليل ونهار). لأنها
كلمات تدخل في إطار التعبير المزاجي، والمتلقي يكون سلفا على علم بالمضمون المراد إيصاله. لكن وزيرتنا لها من الفصاحة والكفاءة، ما يجعلها تتحدث برزانة وحكمة. ولا ننسى محمد بلمختار وزير التربية الوطنية، الذي من فرط عقد اللغة العربية التي أصابته، بدأ يطالب بفرنسة كل البرامج، ولا يرى مانعا في جعل الدارجة لغة للتدريس. صاحبنا قالها علانية وجهرا (earab'Je ne connais pas l). كما سبق للوزير الحيطي أن تضامنت مع بلمختار وصرحت بعبارة ( العربية ديالكم كا تدير لي السخانة). وكأن تلك اللغة (ديالنا) ليست لغة والديها وأجدادها. ومن منا سينسى الإهانة التي أرسلها عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، للشعب المغربي حين أطلق (السلوكية) خلال حلوله ضيفا في برنامج إذاعي، وقال: ( في صغري سرحت الغنم ودبا كانسرح بنادم)....
هذه هي الحصيلة التي وجب الوقوف عليها، وتحليلها مضامينها، لأنها أبانت على أن تلك الحكومة الماضية في الزوال، شكلت في معظمها من وزراء مبتدئين، ورضع في التواصل والسياسة والتدبير العقلاني. وأنها جلبت على نفسها غضب الشارع في عدة مناسبات، بطرق أقل ما يمكن القول عنها أنها تافهة ومجانية، وكان بالإمكان تفاديها لو أن رئيس الحكومة ضبط لسانه وألسنة وزراءه، وحثهم على التحاور والتواصل في ما يخص عملهم بلا زيادة ولا نقصان. والابتعاد عن الارتجال والحديث الفضفاض... وتوالت زلات وفضائح وزراءنا السابقين بفضيحة تكريم مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة من طرف صحفي مصري نصاب ومزور ادعى أنه يمثل الاتحاد الدولي للصحافة العربية. وقام بتكريم الخلفي (بلا شحمة) خلال ترؤسه للقاء تواصلي نظمه المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بضواحي بني ملال. النصاب اعتقل بعد تكريم الخلفي بأسابيع، بتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء. وصور تكريم الوزير الخلفي لازالت شاهدة بالعالم الأزرق وعوامل الصحافة الالكترونية.. وزلة بسيمة الحقاوي وزير التضامن والأسرة التي قالت وأكدت أن (البنوك لا تثق في المقاولات النسائية)، وزادت في كذبها بالقول إن الحكومة أحدثت صندوقا بتشجيع البنوك على الثقة في تلك المقاولات. ناسية أن ما صرحت به يعتبر تحقيرا للمرأة التي واحدة منهن. وأنه يعتبر قمة العنصرية. لأن البنوك تثق في الملفات والوثائق والضمانات. وليس في جنس صاحبها. تصريحها جعلني أشك للحظات في جنس مريم بن صالح رئيسة الباطرونا ولو أنني أعرف حق المعرفة أنها امرأة ... وجعلني أشك أكثر في أن الحقاوي واعية بما كانت تهدي به خلال إحدى لقاءاتها التواصلية....
خرجات وفلتات ألسنة أدخلت وتدخل المغاربة في جدل عقيم، وتفرض عليهم الغوص في نقاشات وحوارات حول مواضيع تافهة بعيدة عن مصالح البلاد وأولويات التنمية ... وتصبح تلك الأموال التي تصرف للحكومة من ميزانية الدولة.. أموالا غير مستحقة.. وتتحول تلك الحكومة، إلى ما يشبه عصابة علي بابا والأربعين حرامي..
يبدو أن التشكيل الحكومي بالمغرب لم يعد من أوليات وانشغالات الشعب المغربي وتشكيلاته وتلويناته الحزبية والنقابية والحقوقية. فبعد أربعة أشهر من المفاوضات والمساومات و عمليات شد الحبل بين زعماء معظم الأحزاب السياسية الحاصلة على مقاعد برلمانية. دخل الكل في سبات شتوي، مباشرة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب باقي هياكل المجلس ولجانه الدائمة... فجأة انتهت حرب البلاغات.. الاختراع الجديد الذي ابتدعه زعماء الأحزاب السياسية والذي عرف انتقادات حادة من داخل تلك الأحزاب وخارجها..وفجأة توقفت الاجتماعات والجلسات السرية والعلنية التي كانت تنظمها الفرق السياسية داخل مجالسها الوطنية ومكاتبها التنفيذية. وكأن تلك الأحزاب ومعها جيش المبشرين والمنذرين تلقوا أوامر عليا ب(إقبار) ملف الحكومة.. أربعة أشهر مرت على انطلاق الولاية الحكومية الجديدة. ولازلنا نعمل بما تبقى من وزراء الحكومة السابقة. بعد إقالة باقي الوزراء السابقين الذين أصبحوا الآن نواب برلمانيين. حكومة تدبر بوزراء لا علاقة لهم بما أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة. لأنهم غير منتخبين من طرف الشعب المغربي. بعضهم ينتمون إلى أحزاب السياسية لازالت لم تدري بعد هل ستكون طرفا في الأغلبية الحكومية المرتقبة أم ستجنح إلى صف المعارضة... ألم يحن بعد الوقت لإنهاء هذا الإخفاق السياسي والإحباط الديمقراطي.. بالحزم في التشكيل الحكومي برئاسة عبد الإله بن كيران أمين عام حزب المصباح أو وتقديم استقالته للملك... ومن ثم البحث عن سبل جديدة.. بتشكيل حكومة تصريف الأعمال يعهد إليها تدبير شؤون البلاد، والإعداد لإعادة الانتخابات التشريعية.. أو حتى الخروج بحكومة جديدة بعيدة عن العبث الحزبي والهزل السياسي.. بتشكيلها من شخصيات تكنقوراطية قادرة على النهوض بالتنمية الوطنية... ولو أن الاقتراح الأخير يزيحنا عما جاء به دستور البلاد... ولم لا تشكيل مكتب مديري يدير شؤون السلطة التنفيذية... ويبقى للدولة رئيس واحد.. هو الملك... مادام منصب رئيس الحكومة لا ينفع التدبير في شيء..ولكم في رئيس الحكومة الحالي والسابق عبد الإله بن كيران أحسن نموذج.. حيث لا يفتأ يرجع كل التدبير والتسيير للملك... وعبارته الدائمة (حكومة سيدنا) خير توثيق لذلك..