وزارة الداخلية تكشف عن عدد الخلايا الإرهابية المفككة منذ هجمات 11 شتنبر 2001

أخبارنا المغربية
أفاد الوالي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الداخلية، السيد محمد مفكر، اليوم الخميس، بالرباط، بأن السلطات المغربية، فككت، منذ هجمات 11 شتنبر 2001 بالولايات المتحدة، 168 خلية إرهابية.
وأوضح السيد مفكر، في مداخلة حول "المقاربة الأمنية المغربية في محاربة الإرهاب" ألقاها خلال ندوة حول "محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، أي تعاون بين الضفتين؟ (المغرب نموذجا)"، أن حوالي 50 خلية من ضمن هذه الخلايا المفككة ذات صلة بمناطق التوتر، على الخصوص بالمنطقة الأفغانية والباكسانية والعراق وسورية ومنطقة الساحل.
وأضاف أن العمليات النوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 2963 مشتبه فيه، وإحباط 341 مخططا إجراميا.
وتابع أن المعطيات والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن أكثر من 1600 مواطن مغربي تطوعوا للقتال ببؤر التوتر، 147 منهم عادوا الى المغرب وجرى التحقيق معهم، فيما تم توقيف 132 شخصا وتقديمهم للعدالة، إلى جانب توقيف ستة أشخاص عند محاولتهم مغادرة التراب الوطني.
وكشف أن هذه العمليات أسفرت أيضا عن حجز العديد من الأسلحة النارية والمواد المستعملة في إعداد المتفجرات، مضيفا أن السلطات ضبطت منذ 2013، 45 خلية إرهابية ذات علاقة مباشرة ببؤرة الصراع السورية العراقية.
وقال إن المقاربة المغربية بشأن مكافحة الإرهاب تتجاوز الجانب الزجري الصرف لتشمل الأبعاد السياسية والروحية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية، كما تم التأكيد على ذلك في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2016.
وأكد أن الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب اتخذت من الشمولية والاستباقية قاعدة لها ، مع تعزيز الترسانة القانونية وإصلاح الحقل الديني والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية مع إيلاء أهمية قصوى للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل التصدي للإرهاب.
وأشار إلى أن المغرب كثف من تعاونه الأمني مع مختلف الشركاء، مستشهدا بنموذج التنسيق مع اسبانيا، الذي مكن من تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية بطريقة منسقة ومتزامة، على الخصوص الشبكات التي تنشط في مجال تجنيد الإرهابيين لإلحاقهم ببؤر التوتر.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي، قال السيد مفكر إن المغرب يضطلع بدور محوري قناعة منه بضرورة التنسيق المكثف في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيما وضعت المملكة، في مجال التعاون جنوب-جنوب، تجربتها في هذا المجال على كافة المستويات رهن إشارة شركائها في افريقيا، خصوصا دول الصحراء الكبرى والساحل الافريقي، فضلا عن سعي المغرب إلى إعطاء دينامية أكبر للتعاون الأمني المغاربي.
وأكد أن المغرب يبقى يقضا وحذرا إزاء الآثار الناجمة عن تحركات الجماعات الإرهابية التي تنشط بمناطق التوتر، على الخصوص سورية والعراق والساحل والصحراء، موضحا أن هذه التنظيمات الإرهابية تشكل مصدر قلق كبير نظرا لقدرتها على استقطاب عدد من الشباب المتشبعين بفكر السلفية الجهادية المغرر بهم وضخهم في بؤر التوتر.
وأضاف أن التكاثر المتسارع لبؤر التوتر وتنامي قدرت التنظيمات الإرهابية على استقطاب المقاتلين والزج بهم في صفوف الجماعات الارهابية المسلحة، يشكل مصدر خطر يحدق بأمن كل دول العالم لاكتساب هؤلاء المقاتلين مهارات عسكرية تخول لهم استعمال الأسلحة والمتفجرات وتنفيذ العمليات الإجرامية بكل احترافية.
وقال إن احتمال عودة المقاتلين الارهابيين يزيد من حدة هذه الإشكالية، الأمر الذي يضاعف من فرضية تنفيذهم للأعمال الإجرامية والإرهابية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمشكلة تؤرق أجهزة الأمن والاستخبارات.
وخلص إلى أن التعاطي الحازم للمغربية مع الخلايا المفككة أبرز بشكل واضح التحديات الأمنية الجمة التي تواجهها السلطات المغربية، خاصة تلك المرتبطة بمنطقة الساحل التي تشهد تنامي أنشطة "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، مما يشكل خطرا إقليميا وجب التعامل معه بكل حزم.
وأشار إلى أن إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 شكل رسالة قوية الى الخلايا المنطرفة والأشخاص المغرر بهم، تتجلى في انخراط كل مكونات المجتمع المغربي في جهود محاربة ثقافة العنف الدخيلة على المجتمع.
وتندرج هذه الندوة، التي نظمها مجلس المستشارين، في سياق زيارة لوفد عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، يمثلون دول مجموعة الحوار (5+5)، إلى المغرب، ما بين ثامن و11 فبراير الجاري.
ويتناول هذا اللقاء موضوع الإرهاب والتطرف من مختلف جوانبه الأمنية والدينية والتربوية، من خلال ثلاثة محاور، تهم "المقاربة الأمنية المغربية في محاربة الإرهاب"، و"إصلاح الشأن الديني في المغرب، كواجهة لمحاربة التطرف"، و"دور المؤسسات التربوية في نشر قيم التسامح والاعتدال".