ضرورة التعديل الدستوري لتفادي فشل الانتقال الديموقراطي بالمغرب.

إن الوعكة الأولى لثاني حكومة بالمغرب، بعد حراك 2011 تبشر بوعكات أخرى قادمة، الشيء الذي يتحتم معه مراجعة دستور المغرب الجديد، إن مثل هذا التعرجات السياسية التي عرفتها المرحلة الثانية، وتهافت الأحزاب على كعكة الحقائب الوزارية، والظهور السياسي من خلال المشاركة في الأغلبية الحكومية، واستغلال ضعف الإرادة السياسية بالمغرب، ومراوغة الإرادة الشعبية في صناديق الاقتراع والانقلاب على ما أفرزته، يظهر بجلاء، أن العملية الديموقراطية في المغرب غير ناضجة بتاتا، ولم تصل إلى حد الرشد السياسي، كما أن التجربة الأولى للانتقال الديموقراطي بالمغرب، يعتورها مجموعة من الاختلالات التي قد تفضي بها إلى إجهاض سياسي، ضحيته المشاركة الشعبية في انتخابات غير متكافئة، ونتائجها غير واضحة، بسبب مراهقة محمومة في أخذ زمام الأمور في البلاد، وفصول دستورية تحتاج للتعديل، ففي السابق كان تعيين الوزراء من طرف الملك الذي كانت له جل الصلاحيات، واليوم صار الملك يعين رئيس الحكومة فقط وهو يختار من احزاب الاغلبية النيابية، من يشاركه في التدبيروالتسيير الحكومي القادم، لكن الدستور وخاصة في فصوله 47 منه، لم تعط أي إشارة واضحة عن أجل هذه المشاورات الحكومية، إلى جانب أن الدستور أغفل المرجعيات المتدبدبة للأحزاب، فجل الأحزاب المغربية بدون مرجعية حقيقية، إلى جانب أن أي حزب هو مجرد من المشروع الوطني، ما يجعل برنامجه الحزبي حبرا على ورق، وإذا استثنينا من المشروع الحزبي حزبين أو ثلاثا من بين الأحزاب المغربية و الذي يعني تكوين الأطر العليا والكفاءات السياسية والتي يمكن أن تشغل مهاما محددة في الحكومة، في حال نجاح الحزب فالانتخابات مستقبلا، ما يعني أن برنامج الحزب يكون ذو أهداف محددة حسب مؤهلات أعضائه العلمية والسياسية والنقابية، وليس فقط لمجرد العضوية في الحزب، وما يدل على فقدان جل الأحزاب المغربية للتكوين الحزبي السياسي والعلمي الممنهج، هو التعديلات الوزارية الغير متكافئة مع التحصيل العلمي والكفاءة المهنية لبعض الوزراء، وإلا كيف نفسر نقل وزير النقل مثلا إلى وزارة أخرى لا علاقة لها بالووارة الاولى، فالتدبير الحكومي والحقائب الوزارية، ليست مجرد تقاسم بالأزلام، وضربة حظ، تصيب كل واحد مرة في حقيبة معينة، فما نفتقده في حكوماتنا هو التناسب الحكومي، وتناسب الشخصية المكلفة مع المنصب المقترح، رجل اقتصاد يكون في وزارة الاقتصاد، رجل تعليم وخبرة في مجال التربية يكون وزيرا للتربية، رجل مبرز وعالم في الشؤون الدينية يكون وزيرا للأوقاف، وهكذا...وإلا فسنصبح في عبث يأتي على كل مكتسبات ما بعد خطاب 9/مارس / 2011 ، إلى جانب أن الدستور المغربي الذي يحتاج إلى مراجعة، خصوصا وأن الفصل 49 منه، يسمح لرئيس الحكومة بعقد مجلس وزاري يمكن أن يتضمن، تعديل ومراجعة الدستور، وتقويم كثير من اختلالاته التي أصبحت تظهر بين الفينة والأخرى، سواء على مستوى المؤسسة الحكومية وطرق تشكيلها وتدبيرها، أو على مستوى المحكمة الدستورية المخول لها السهر على التنزيل الصحيح لمقتضيات الدستور، فلا سبيل لتنزيل صحيح لمقتضيات الدستور إلا عبر التعديل والمراجعة، كما أن الدستور المعدل لا ولن يتحمل أخطاء الأحزاب الغير مستعدة تقنيا وسياسيا لتحمل إرادة الشعب وقيادة المرحلة، ولو كان اختيارهم بالأغلبية، من طرف الشعب الذي هو نفسه، غير مستعد ليتحمل شروط الاختيار الديموقراطي، ناهيك عن العمل به والتشبت بمبادئه.