مركز حقوقي يراسل وزير الصحة ويطالبه بتوفير المصل المضاد للسعات العقارب للحد من الوفيات

توصلت "أخبارنا" ببلاغ من المركز المغربي لحقوق الانسان يوجه فيه رسالة لوزير الصحة الحسين الوردي يطالب من خلالها بضرورة توفير المصل المضاد للسعات العقارب والتي أودت مؤخرا بعدد من الضحايا لاسيما بجهة بني ملال خنيفرة ، حيث سجلت في أقل من أسبوعين أزيد من 15 اصابة بينهم حالتين للوفاة .
وهذا نص البلاغ :
رقم : 2017/296 الرباط بتاريخ 23 يوليوز 2017
إلى السيد وزير الصحة المحترم
الموضوع : ملتمس بطلب التدخل العاجل لتوفير الامصال المضادة ضد سم العقارب بالمستفيات والمراكز الصحية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة، وبعد :
أخبركم، السيد الوزير المحترم، أن المركز المغربي لحقوق الإنسان قد توصل بتقارير من لدن محموعة من فروعه عبرالتراب الوطني، تتحدث عن إصابات بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، خاصة خلال فصل الصيف الحالي، وأخص بالذكر مناطق بجهة درعة تافيلالت،وجهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش آسفي.
وحيث أن الكثير من الحالات التي طرأت، لم يتم إنقاذها، بسبب نفاذ مخزون الأمصال لدى المراكز الصحية التابعة لها، مما أدى إلى زهق أرواح مواطنين، خاصة في صفوف الاطفال.
حيث أصبح هذا الموضوع حديث عددا من الدواوير المغربية، وبات يؤرق راحة المواطنين بمختلف مناطق المغرب، نظرا لتزايد عدد الضحايا، خاصة في صفوف الاطفال، أقل من 15 سنة، والذين لقوا نحبهم بعد تعرضهم للسعات العقارب، في ظل تعذر الوصول إلى الأمصال المضادة ،كان آخرها وفاة طفل في مقتبل العمر بالجماعة الترابية باحدبوموسى باقليم الفقيه بن صالح، وذلك صباح يومه الاربعاء 19/07/207 بعد تعرضه للسعة عقرب،وهي الحالة الثانية التي شهدتها هذه الجماعة خلال الايام القليلة الماضية، بعد الحالة الأولى، التي راح ضحيتها شاب في عقده الثالث نتيجة للسعة عقرب،وذلك على الرغم من نقل الضحيتين إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، الذي يبعد بما يزيد عن 60 كيلومترا، ووضعهما بقسم الانعاش الطبي بذات المركز الاستشفائي،مما يدفعنا إلى طرح أسئلة أخرى، حول مدى توفر الإمكانيات اللازمة، من أجل إنقاذ الحالات الاستعجالية، التي تفد إلى المستشفى المذكور، ناهيك عن سيارت الاسعاف، التي لا تتوفر على الأجهزة الضرورية للاسعافات الأولية والتي غالبا ما تكون تابعة للجماعات الترابية، ويتكلف بسياقتها سائق غير مؤهل لتقديم الاسعافات الأولية، ولا يتم إرفاقه بممرض أو ممرضة من أجل ابقاء الضحية تحت المراقبة الطبية، مما يشكل خطرا حقيقيا على حياة المرضى.
وحيث أن القرار الذي اتخذته ادراة معهد باستور بالمغرب، القاضي بتوقيف أنشطة مصلحة إنتاج الأمصال، حسب ما وردنا من معلومات،قد كانت له انعكاسات سلبية على صحة المواطنين،حيث ان التراجع عن استعمال الامصال ساهم بشكل كبير في تزايد عدد الوفيات في صفوف ضحايا لسعات العقاربن.
وعليه، وتفاديا لسقوط مزيد من الضحايا، فاننا نلتمس منكم، السيد الوزير المحترم، العمل على ضرورة ضمان توفير الأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي،على مستوى كافة المستشفيات والمراكز الصحية، بمختلف ربوع المملكة، كما ألتمس منكم، العمل على ضبط سياسة تدبير تزويدالمستشفيات بالأمصال، من خلالاعادة فتح وحدةإنتاج الامصال بمعهد باستور لانقاذ ضحايا لسعات العقار من الموت المحقق.
كما ندعوكم، السيد الوزير، الى ضرورة تفعيل الفصل 2 من المرسوم الملكي رقم 176.66، الصادر في 23 يونيو 1967،والذي ينص على انه يعهد للمركز تحضير أواستيراد الامصال واللقاحات والخمائر والمنتوجات البيولوجية الضرورية لحاجيات البلاد فيما يخص الطب البشري.
وفي انتظار تفظلكم بالقيام بما ترونه مناسبا، تقبلوا مني، السيد الوزير، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
إمضاءالرئيس : عبد الإله الخضري