الاستقلالي تشيكيطو : الحكومة " احتالت " على الملك و الشعب عبر برنامج " راميد "

خلال لقائه بلجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان الخميس الماضي، كشف البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة، أن محدودية البنيات التحتية والتجهيزات الطبية وضعف التمويل وقلة الموارد البشرية تعد من أهم الإكراهات التي تحد من نجاعة نظام المساعدة الطبية (راميد).
هذا التصريح خلف ردود أفعال قوية من لدن عدد من الفاعلين السياسيين ، كان أبرزها تدوينة نارية للبرلماني الاستقلالي السابق، عادل تشيكيطو، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك عنونها ب " بخصوص برنامج "راميد" ..أقولها للمرة الألف: الحكومة احتالت على الملك و الشعب "، حيث أكد المتحدث أن : " هذا التصريح يحيلني على العرض الذي قدمه السيد الوزير أمام الملك مباشرة بعد انتهاء التجربة النموذجية سنة 2012 و التي استفادت منها جهة تادلة و رصد لها ما لا يقل عن 13 مليار سنتيم ". حينها قال الوردي خلال عرض له أمام الملك : " إن الحكومة ستعمم التجربة على جل جهات المغرب و ستضع رهن إشارة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية من بينها 2030 مركز صحي٬ إضافة إلى 111 مستشفى محلي وإقليمي و12 مستشفى جهويا و19 مستشفى جامعيا".
وأضاف تشيكيطو أن الوردي وعد الملك والشعب المغربي باستفادة المسجلين في إطار هذا النظام من تجهيزات خاصة بمستعجلات القرب والتي ستتعزز بإحداث 80 وحدة طبية مجهزة ومسلك العلاجات (2030 مركز صحي)٬ وقوافل طبية متخصصة بالأقاليم وتنظيم استشارة طبية أسبوعية قارة لمرضى السكري وارتفاع الضغط الدموي٬ إلى جانب الرفع من عدد الوحدات الطبية المتنقلة ليصل إلى 602 وحدة متنقلة و19 وحدة متنقلة لطب الأسنان.
ولأن المناسبة شرط، فقد قال البرلماني الاستقلالي السابق : " كنت خلال الولاية التشريعية السابقة حيث منحني مواطنون مغاربة ثقتهم لتمثيلهم في البرلمان، - كنت - قد اتهمت الحكومة، بتقديم "معطيات مغلوطة" للملك حول ميزانية "راميد"، وأضاف : " وما دام البروفيسور الوردي اليوم يؤكد من الناحية المبدئية ما صرحت به في جلسة للأسئلة الشفوية، و مادام الوزير بوسعيد قد فند ما ذكرته في تلك الجلسة، فإنني أجد مناسبة اعتراف وزير الصحة فرصة لإعادة إثارة ما سماه البعض ب " الادعاءات المغلوطة"، لان الحكومة وعدت خلال تقديمها لنتائج التجربة النموذجية لنظام المساعدة الطبية "راميد" بجهة تادلة أزيلال، بتخصيص ما يناهز 3.5 ملايير درهم خلال كل سنة مالية، في أفق الوصول إلى 8.5 مليون مستفيد في غضون ثلاث سنوات، حيث كانت الحكومة قد اقترضت حوالي 9 مليار درهم من البنك الافريقي للتنمية، و استفادت أيضا من مساعدة كان مصدرها الاتحاد الأوروبي هذا بالإضافة إلى مساهمة المجالس الجماعية و القطاعات المتدخلة.و رغم كل هذه الاعتمادات وبعد تمحيص لجدول الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق التماسك الاجتماعي، وكذا الميزانية الفرعية لوزارة الصحة سنوات 2013 و2014 و2015، و كذا الاعتمادات الموجهة للمستشفيات الجامعية اتضح لي يؤكد تشيكيطو، أن الحكومة كانت تقوم بما يشبه الاحتيال على المغاربة، إذ يبدو أن المستشفيات الجامعية لم تتحرك الميزانية المرصودة لها كل سنة، بل إن البعض منها قد عرفت تراجعا.
وشدد تشيكيطو على أن المؤسسة الوحيدة التي كانت الحكومة قد جدولت الميزانية المرصودة لها هي الصيدلية المركزية، والتي ضخ في رصيدها حوالي 1.5 مليارات من الدراهم، وهذا الرقم ظل ثابتا منذ سنة 2010.
و أضاف ذات المتحدث : " حقيقة لم أطلع على قانون المالية لسنة 2018 لكنني أكاد أجزم أن الحكومة ستواصل كذبها على الملك و على الشعب المغربي، وهو ما يؤكده الوزير الوردي بهذا الاعتراف و هذا الاعلان عن الفشل.
و في ختام قال تشيكيطو : " أتساءل واستنكر مادام الجواب الكافي لا يجد طريقه الينا، أين كل ما وعدت به الحكومة من أحلام؟ هل سيظل المرضى من أبناء شعبنا يحملون بطائق المساعدة الطبية في أيديهم دون أن يكون لها جدوى ؟ … لقد آن الآوان أن تتحرك كل الضمائر الحية لمواجهة هذا الضحك على مآسي البسطاء.