حزب منيب يحمل الحكومة و الأمن مسؤولية مقتل "العتابي"

اتهم الحزب الاشتراكي الموحد قوات الأمن بالوقوف وراء مقتل القاصر عماد العتابي على هامش الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم 20 يوليوز الماضي.
و وفق بلاغ صادر عن الحزب، فقد اعتبر هذا الأخير أن مسؤولية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني ثابتة بحكم المسؤولية التي يتحملونها في الجهاز التنفيذي، مطالبا بكشف الحقيقة كاملة في هذه الواقعة الأليمة مع مساءلة المسؤولين.
و طالب الحزب البرلمان إلى تحمل مسؤوليته السياسية ومساءلة الجناة انطلاقا من اختصاصاته القانونية في المراقبة والمحاسبة وحماية الحقوق والحريات.
وأكد الحزب أن “تهدئة الأوضاع تتطلب البدء بالإفراج عن جميع المعتقلين بدون أي قيد أو شرط وإيقاف جميع المتابعات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء”.
كما طالب الحزب، النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في متابعة المجرمين بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيق القانون ضمانا للعدل وحماية لدماء وأرواح المواطنين.
وسجل الحزب أن بلاغ وكيل الملك اكتفى بالإعلان عن الوفاة، دون أن يحدد من هم الجناة أو يتطرق لنتائج التحقيق الذي سبق أن أمر بفتحه في النازلة، معبرا عن “غضبه الشديد واستنكاره للجريمة الشنعاء، التي تنضاف إلى فاجعة طحن الشهيد محسن فكري”.
وأوضح الحزب أن عماد العتابي قُتل جراء “إصابته في الرأس من قبل الأجهزة القمعية”، مبرزا أن “الشهيد الشاب عماد العتابي كان يمارس حقا من الحقوق التي يكفلها له الدستور المغربي”.