الملكية البرلمانية ومجانية التعليم قد تعصفان بالمجلس الوطني ل"الإتحاد الإشتراكي" وهذا ما طالب به "لشكر"

سيعرف اجتماع المجلس الوطني العادي لحزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، المزمع عقده يوم السبت المقبل 3 فبراير الجاري، بمقر "العرعار" بمدينة الرباط، نقاشات حادة بين أعضائه.
وحسب قيادي بالحزب فضل عدم الكشف عن هويته، فالمواضيع التي من المرتقب أن تخلق جدلا واسعا بالإجتماع المذكور، هي الموقف من الملكية البرلمانية وإلغاء مجانية التعليم.
وأضاف ذات المتحدث، أن هاتين النقطتين(الملكية البرلمانية ومجانية التعليم) تشكلان الخلاف الجوهري، بين الكاتب الأول للحزب وزمرته وبين معارضيه.
وأكد المصدر في تصريحاته لموقع "أخبارنا"، أن "ادريس لشكر" شدد على ضرورة سحب مطلب الملكية البرلمانية، من الوثيقة السياسية التي يُنتظر أن تقدم أمام أنظار المجلس الوطني، كما سبق وطالب(لشكر) بذلك إبان المؤتمر الوطني الأخير للحزب.
وفي سياق متصل، أكد مصدر آخر مقرب من المكتب السياسي لحزب "القوات الشعبية"، حصول مناوشات وملاسنات وصفها بالحادة في اجتماع المكتب السياسي الأخير بمناسبة نقاش الموقف من الملكية البرلمانية.
وأضاف المصدر، أن نقاش مشروع القانون الحكومي الذي يروم إلغاء مجانية التعليم، دفع ب"لشكر" إلى مهاجمة "عبد المقصود الراشدي" رئيس جمعية "الشعلة" السابق وعضو المكتب السياسي، عندما دافع الأخير عن ضرورة تصويت الحزب ضد مشروع القانون.
واتهم "لشكر" رفيقه "الراشدي" الذي طالب بالتصويت ضد إلغاء مجانية التعليم، بمحاولة توريطه(لشكر) في مشكل مع الدولة، على حد تعبير المصدر.
ولم يتوانى "لشكر"، في انتقاد "جواد شفيق" الذي اصطف مع "عبد المقصود الراشدي"، وطالب بدوره بضرورة تصويت الحزب ضد مشروع قانون تقدمت به الحكومة يرمي إلى إلغاء مجانية التعليم.
النقاش الذي دار بالمكتب السياسي حول مطلب الملكية البرلمانية والموقف من مشروع قانون إلغاء مجانية التعليم، دفع ببعض أعضاء المكتب السياسي إلى الإتصال بأعضاء المجلس الوطني، من أجل إعادة هذا النقاش باجتماع المجلس الوطني، المقرر عقده يوم السبت المقبل.