موجة غضب على مواقع التواصل بعد تهديدات الحكومة للمقاطعين وهذه أقوى ردود الأفعال

وجه نشطاء و سياسيون و حقوقيون مغاربة انتقادات حادة للحكومة بعد تهديدها بمتابعة المروجين للأخبار الزائفة في حملة المقاطعة ضد الغلاء.
و في هذا الصدد ، كتب الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي على صفحته الفيسبوكية " قبل ما تدير الحكومة قانون لتجريم الاخبار الكاذبة خاصها دير قانون يجرم السب والقدف في حق المواطنين من طرف وزراءها، وذلك في إشارة لوصف الوزير محمد بوسعيد لدعاة المقاطعة ب"المداويخ".
و قال الصحفي المغربيأنس بنضريف في تدوينة فايسبوكية " لماذا لا يخرج الخلفي ببلاغ مع وزير الداخلية ويدخلوا شي عشرة للحبس، ولما لا يقترحوا قانونا يحددون ماذا يجب ان يستهلك المغاربة؟.. ليضيف الصحفي " حكومة الانبطاح..".
و انتقد القيادي في حزب الاستقلال عادل بنحمزة، تهديدات الحكومة ، بالقول " الحكومة تثبت عجزها يوما بعد يوم، والأسوأ من ذلك هي أنها تستعمل بشكل فاضح للدفاع عن الامتيازات والاحتكارات، وهذا أمر "طبيعي" عندما يلتف حول طاولتها أصحاب الثروات و بعضهم معني مباشرة بحملة المقاطعة و البعض الآخر يثير الشفقة لأنه يتطوع للعب دور أكبر منه ".
و كان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد اليوم الخميس ، في تصريح عقب المجلس الحكومي "أن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا أن الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي، لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد ، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير، و يؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد".
و قال الكاتب عبد العزيز العبدي في تدوينة فايسبوكية"معالي الوزير، إن كان في ما سأكتبه أسفله معلومات زائفة فاعذر جهلي وأميتي، وبدل متابعتي ألتمس منكم التدخل لدى شركة سيدي علي لتصحيح معلوماتي وسأحرص على تدوين هذا التصحيح في صفحتي... ".
وأضاف"في حدود علمي، والعهدة على محماد مول الحانوت، فإن ثمن سيدي علي بالتقسيط هو 6 دراهم وليس 5.5 دراهم كما تدعي الشركة في بيانها، علما أن موحماد يقتنيها من عند مول الكاميو التابع للشركة بمبلغ 5.5 فكيف لا يعقل يبيعها بنفس ثمن اقتناءها؟".