مازال ملف الطاقة يتربع على رأس سلم أولويات صناع القرار السياسي لدول كثيرة على امتداد المعمور ، بل و يمكن اعتبار مسألة الأمن الطاقي و سبل ضمانه أو السيطرة على الموارد الطاقية ضمن أهم الهواجس التي تؤرقها ، فضلا عن اعتبارها كعنصر محدد في المصالح الحيوية و إحدى أهم العقد التي تهيمن على العلاقات الدولية في بعدها الاقتصادي و السياسي و الأمني ، إلى الدرجة التي تدفع في كثير من الأحيان إلى نشوب نزاعات مسلحة و صراعات جيو-سياسية سواء مباشرة أو غير مباشرة تحت شعارات و ذرائع مختلفة، لكن تظل معادلة الطاقة في قلبها . وبينما تدفع عوامل متعددة كالنمو الديمغرافي المتزايد، أو التوترات الإقليمية، أو الطفرة الاقتصادية للعديد من القوى الناشئة كالهند أو الصين وغيرهما من الدول النامية، إلى المزيد من الطلب على المواد الطاقية بشتى أنواعها، الشيء الذي يدفع بالنتيجة في اتجاه المزيد من التقلبات في أسعارها أو ارتفاع الفاتورة الطاقية للدول غير النفطية و المؤداة بالعملة الصعبة الشيء الذي يثقل من فاتورة ميزانها التجاري.
يأتي كل ذلك في وقت تعتبر منابع الطاقة الأحفورية التقليدية كالنفط و الغاز و الفحم الحجري أو حتى المفاعلات النووية المعتمدة على تخصيب اليورانيوم ، كمصادر قابلة للنضوب أو مهددة بالانحصار و أحيانا تتركز في مواقع جغرافية تتسم بعدم الاستقرار السياسي ، الشيء الذي من الممكن أن يفجر في أي وقت أزمة في الإمداد، في سيناريو قد يكون مماثلا للأزمة النفطية العالمية لسنة 1973، فضلا عن اعتبارها كطاقات غير نظيفة و غير آمنة كما هو واقع كارثة "تشرنوبيل" سنة 1986 أو انفجار مفاعل "فوكوشيما" النووي الذي أعقب زلزال "تسونامي" الذي ضرب اليابان سنة 2011 ، بالنظر إلى تأثيرها الكبير على المناخ و البيئة ، ومدى علاقة كل ذلك بالالتزامات الدولية حول خفض انبعاثات الغازات الدفيئة كاتفاقية "كيوتو" أو معاهدة باريس للمناخ ، في مسعىً دولي لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري و الحد من مخاطره على البيئة .
كل هذه العناصر تملي في نظر المتخصصين، الحاجة إلى اعتماد إستراتيجية جديدة و نظرة استشرافية للمستقبل في معالجة الإشكالية الطاقية عبر إرساء سياسة طاقية واعدة، آمنة، أقل كلفة و مستدامة، في أفق تأمين و تنويع مصادر الطاقة وضمان تدفقها ، سيما و أنها قد أضحت مرتبطة بشكل جد وثيق بحياة و رفاهية السكان في عصرنا الحالي و ارتباطها بمفهوم التنمية المستدامة .
وقد تُرجمت هذه الإستراتيجية بشكل عملي من قبل دول و شركات متخصصة عبر التفكير في سبل الاستثمار في إنتاج مصادر بديلة للطاقة تكون آمنة و صديقة للبيئة كالطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح ، أو الطاقة الكهرومائية ، أو وقود الكتلة الحيوية، أو حتى طاقة
حرارة الأرض، و هي مصادر، على الرغم من المشاكل المالية و التقنية التي تجابهها و محدودية إسهامها نسبيا في إنتاج الكهرباء مقارنة مع الطاقة الأحفورية التقليدية، إلا أنها قد أضحت مجالا خصبا للاستثمار و آخذة في النمو بشكل متصاعد، حيث أصبحت تمثل في المجمل ما نسبتة %23,5 من مجموع المصادر المنتجة للطاقة الكهربائية في العالم بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) لسنة 2017 ، كما أن حجم الاستثمار العالمي في إنتاج الطاقات المتجددة ارتفع بحسب ذات الوكالة من 50 مليار دولار سنة 2004 إلى 305 مليار دولار سنة 2015 .
هكذا تجد الحكومات نفسها أمام واقع تخصيص المزيد من الإعتمادات المالية و ضخ المزيد من الاستثمارات من أجل حل معضلة الطاقة و التقليل من كلفتها، كما تجد شركات التكنولوجيا العالمية نفسها أيضا في تنافس شرس و سباق محموم مع الزمن بغية الرفع من سبل الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة عبر الانخراط المكثف و إجراء المزيد من الأبحاث التقنية و الاستثمار في هذه السوق التي تبدو واعدة ، و معالجة الإشكالات ذات الصلة بكلفة الإنتاج التي أخذت في الانخفاض التدريجي، حيث تشير تقديرات خبراء الوكالة إلى أن تكلفة طاقة الرياح على سبيل المثال قد انخفضت بنسبة 23% خلال الفترة ما بين سنة 2010 و سنة 2017 ، و انخفاض تكلفة الكهرباء المستمدة من طاقة الشمس بنسبة 75 % خلال ذات الفترة ، إلى جانب الرفع من قدرة تخزين البطاريات للكهرباء ، حيث تشير تقديرات الخبراء إلى إمكانية الرفع من قدرة التخزين من 1 جيغاوات في الوقت الحالي إلى 250 جيغاوات بحلول سنة 2030، وهي أرقام لا شك أنها تدلل على جدية التعاطي الدولي مع هذا الملف ، و في نفس الوقت يمكن اعتبارها كمبعث على التفاؤل في أفق تلبية الطلبات المتعاظمة على الطاقة و بأقل تكلفة مادية و بيئية ممكنة.
