أصبح بإمكان المغرب بناء مفاعل نووي كبير لكن بشروط

انضم المغرب أخيرا إلى «الشراكة من أجل طاقة نووية شاملة » إلى جانب ثلاثة دول أخرى هي عمان وأرمينيا وإستونيا ، وانطلاقا من ذلك أصبح بإمكان المغرب امتلاك الطاقة النووية السلمية. وكان وزير التنمية المستدامة الفرنسي جان لوي بورلو أعلن في الأسبوع الماضي عن التحاق أربع دول جديدة هي المغرب و عمان وأرمينيا وإستونيا بهذه الشراكة التي تضم 25 دولة ، وقد أكد الوزير الفرنسي في تصريح بالمناسبة أن «ما يجمعنا اليوم أكثر من أي أمر آخر هو تطوير الطاقات البديلة عن الطاقة الأحفورية ، لأن الخيارات التي سنتخذها اليوم في مجال الطاقة هي التي ستحدد مناخ الغد»، مضيفا بالقول إنه من أجل أن تكون الطاقة النووية مقبولة يجب أن تكون مثالية على مستوى الأمن والبيئة.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في زيارة الدولة ، التي قام بها للمغرب في السنة الماضية ، أعلن عن قرار بلاده لمساعدة المغرب على بناء قطاع للطاقة النووية للاستخدامات المدنية لدعم التنمية.
وترتكز فكرة « الشراكة من أجل طاقة نووية شاملة » على منح الدول المشاركة فيها المواد اللازمة لإنتاج الطاقة النووية كاليورانيوم ، ومساعدتها على إقامة مفاعلات نووية لا تفسح المجال أمام انتشار السلاح النووي.
ومن المنتظر أن يساعد هذا التوجه المغرب على بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية لتوفير امدادات كافية من الكهرباء لتغذية النمو الصناعي ورفع مستوى المعيشة ، وبالتالي سد جزء من حاجياته الطاقية ، خصوصا وأنه يفتقر لاحتياطيات من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز .
ويعتبر المغرب من الدول النامية التي سارعت ، في وقت مبكر ، إلى توظيف التطبيقات السلمية للطاقة النووية بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار تعاون تقني واضح مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وقد استفاد ، خلال المدة الأخيرة ، من برنامج تعاون يهم 15 مشروعا تشمل قطاعات الصحة والتغذية والحفاظ على البيئة والماء والأمان الإشعاعي، كما استفاد المغرب، خلال سنة 2007، من خبرات الوكالة لإنشاء أول مفاعل بحثي، بهدف إحراز تقدم كبير في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا النووية.
ويتوفر المغرب فعلا على مفاعل نووي صغير أمريكي الصنع «تريكا مارك 2» تصل قوته إلى 2 ميغواط، والذي يشكل محور أنشطة الابحاث العلميه لمركز الدراسات النووية للمعمورة التي توجد على رأسها إنتاج النظائر المشعة في الميدان الطبي والصناعي والمواد الصيدلية المشعة، بالإضافة إلى شراكة مع فرنسا في مشروع ابحاث ذرية ، وقد شرع منذ مدة في التفكير في الإمكانيات المتوفرة من أجل بناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية ، حيث من المتوقع أن تتم بداية تشغيل مشروع هذه المحطة في سنة 2017 ، حيث سيتم إنتاج الكهرباء اعتمادا على التقنيات النووية، وستتراوح القوة المحتملة لهذه المحطة الكهربائية النووية ما بين 700 و 1000 ميغاواط لإنتاج حوالي 9 ملايير كيلوواط/ساعة كل سنة . وتبلغ كلفة هذا المشروع استثمارا يقدر بحوالي 3مليار دولار، وستتولى الشركة الأمريكية جينيرال أتوميكس كوربوريشن توريد المفاعلات النووية المخصصة للاستخدام السلمي والعلمي.
وكانت الولايات المتحدة أطلقت فكرة "الشراكة من أجل طاقة نووية شاملة" في فبراير 2006 بهدف إتاحة الطاقة النووية السلمية أمام الدول والحؤول ، في الوقت نفسه ، دون انتشار السلاح الذري ولا سيما منع حصول ايران على هذا السلاح.