هيئة حقوقية تفضح تجاوزات " ريضال " و تطالب الداخلية بالتدخل بسبب " غلاء فواتير الماء و الكهرباء

عقد المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالصخيرات تمارة اجتماعا حول : "غلاء فواتير الماء و الكهرباء" الناتجة عن طريقة احتساب الاستهلاك من قبل شركة "ريضال"، الأمر الذي أثقل كاهل ساكنة الإقليم وتسبب في حالة من الاحتقان.
الهيئة المذكورة، توصلت عقب بحث ميداني إلى مجموعة من الحقائق، قد تهدد السلم الاجتماعي، حيث اكتشفت أن الشركة المعنية تقوم باحتساب فواتير مباشرة بسعر شطر الاستهلاك الأخير، بالإضافة إلى احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كل هذا من أجل تحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب جيوب المواطنين، مما يجعل محدودي الدخل عاجزين عن تسديد الفواتير، وعليه يقوم الشركة بقطع تزويد منازلهم بالماء و الكهرباء.
وحيث أن فاتورة الاستهلاك تغطي بحسب الهيئة المذكورة، مدة تفوق 32 يوما، فتحول الفاتورة مباشرة إلى الأشطر الأخير، فإن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالصخيرات تمارة تدق ناقوس الخطر وتحذر من احتقان اجتماعي وشيك، كما تدعو الجهات المسؤولة، كل من موقعه إلى تحمل مسؤوليته لحماية المواطنين من الغلاء المهول فيما يخص فواتير الماء و الكهرباء، وتطالب ب :
1 - فتح تحقيق حول كيفية احتساب شركة ريضال لفاتورة استهلاك الماء و الكهرباء مع التركيز على عدد أيام الاستهلاك بالشهر.
2 - عدم اعتماد الفاتورة الجزافية.
3 - تشكيل لجنة تقنية لتتبع جودة الخدمات المقدمة من طرف شركة ريضال .
4 - تشديد الرقابة من طرف وزارة الداخلية للتأكد من مدى احترام العقد الخاص بالبرنامج (2014-2017)، الموقع في ماي 2014 بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و الذي نص على اعتماد تعريفة جديدة على المستوى الوطني.
5 - تشكيل لجنة للمتابعة تضم ممثلين عن السلطة المفوضة ووزارة الداخلية وشركة ريضال لإعداد التقارير في كل ما يتعلق بالأسعار.
6 - المطالبة باعتماد احتساب فاتورة الاستهلاك وفق نظام جديد يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وإذ تناشد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالصخيرات تمارة كل الجهات المختصة من أجل التحرك الفوري للحد من مثل هكذا ممارسات، فإنها تحملهم كامل المسؤولية فيما قد ينتج عن ما سبق ذكره.