أثارت أزمة تسرب الإشعاعات من المفاعلات النووية في اليابان بسبب الزلزال الذي ضرب شرق البلاد هلعاً لدى أوساط مستوردي المواد الغذائية من اليابان، فقد أوقف العديد منهم الطلبيات، وفرضت بعضها إجراءات مشددة على السلع الغذائية القادمة من اليابان، متجاهلة تصريحات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن الخطر الوحيد من تلوث المنتجات الغذائية اليابانية بالإشعاعات يقتصر على المنطقة المحيطة مباشرة بالمحطة النووية المنكوبة. وكانت أنظمة التبريد في مفاعلات بمحطة فوكوشيما قد تعرضت لخلل بعد زلزال يوم الجمعة الماضي والذي بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر وأمواج المدالعاتية (تسونامي) التي أعقبته ، وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" ان مستوى الاشعاع فى محطة الطاقة النووية التى ضربها الزلزال تجاوز مرة اخرى الحد القانونى. وقد تم اغلاق محطة فوكوشيما رقم (1) للطاقة النووية منذ ان ضرب الزلزال المدمر وقوته 9 درجات شمال شرق وشرق اليابان يوم الجمعة الماضى، ولكن بعض مفاعلاتها شهدت تعطل نظم التبريد بها. فان المفاعل رقم (3) بالمحطة فقد قدرته على تبريد قلب المفاعل ،ليصبح سادس مفاعل يشهد تعطلا فى نظام التبريد، ومن المحتمل وقوع انفجار هيدروجينى فى المفاعل رقم (3). ورغم أن اليابان تمثل ثالث أكبر شريك تجاري للدول العربية بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، إلا أن معظم الواردات العربية من اليابان تتركز في الآلات والأجهزة الميكانيكية والأدوات الكهربائية والإلكترونية ومنتجات المطاط والحديد، ولا يشكل الغذاء إلا نسبة ضئيلة. مصر في مصر توقع خالد فتح الله، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، زيادات طفيفة في أسعار الأسماك المستوردة نتيجة لتدهور الأوضاع في اليابان اثر الزلزال المدمر الذي أدى الى انفجار احدى مفاعلاتها النووية، وتعد الدولة بجانب فيتنام والصين من مصدري الاسماك الى مصر. وقال محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الموانئ المصرية ستقوم بالفحص الإشعاعي للمنتجات الواردة من اليابان، وكشف عن عزمه الإعلان خلال أيام عن قائمة المنتجات التى ستجرى لها عمليات فحص بالموانئ المصرية للتأكد من خلوها من الإشعاع الذري، وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان أيضاً عن قائمة المنتجات الأكثر تأثراً بالإشعاع والتى سيحظر استيرادها بسبب خطورتها على الصحة. وقالت شركات لها تعاملات تجارية مع اليابان إنها طلبت من الموردين فى كل من اليابان وفيتنام والدول المحيطة بهما إرفاق شهادات الفحص الإشعاعي للسلع الواردة. وبجانب الاسماك، تستورد مصر من اليابان عدد من السلع الغذائية مثل الفواكة والبرتقال والثوم وبعض المعلبات، وهو ما يستدعي فحصها قبل السماح بتداولها بالأسواق، وفقا لما اوردته المصري اليوم. ومن جانبه، استبعد على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب، حدوث أى تأثيرات على صفقات القمح المستورد من منطقة آسيا، مشيراً إلى أن اليابان ليست من الدول التى نستورد منها الأقماح خلال تلك الفترة من الموسم. الإمارات أكد مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي خالد شريف العوضي، أن الإمارات تطبق إجراءات أساسية تضمن تحقيق شروط ومتطلبات السلامة الغذائية، ويوضح أن كميات الغذاء المستوردة من اليابان ليس كبيرة، مؤكداً أن مصدرها بعيد كل البعد عن مناطق المفاعلات النووية. وأضاف العوضي إن المطاعم اليابانية في دبي لا تستورد من بلادها الأصلية سوى كميات ضئيلة من الأعشاب المزروعة في مناطق بعيدة عن الزلزال، مؤكداً أنها تستورد الأسماك من خارج اليابان. السعودية أبلغت وزارة التجارة والصناعة السعودية كافة مختبراتها العاملة في المنافذ الحدودية بأهمية إجراء المسح الإشعاعي على جميع السلع الاستهلاكية المستوردة من اليابان . وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزارة خاطبت مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية للتعميم على كافة المستوردين للسلع الاستهلاكية بضرورة إجراء اختبارات لفحص السلع الاستهلاكية المستوردة من اليابان للتأكد من خلوها من أي تلوث إشعاعي . وأكدت الوزارة أيضاً على الشركات المانحة لشهادات المطابقة لتلك السلع بأهمية اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل منح شهادات المطابقة ، وخاطبت الوزارة كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك بتلك الإجراءات الوقائية للحد من تسرب السلع الملوثة إشعاعيا . الهند وكانت الدول المجاورة لليابان هي صاحبة أكثر الإجراءات احترازية، فقد أمرت الحكومة الهندية بفحص الأغذية القادمة من اليابان لدرء خطر تلوثها بالإشعاع . وطلبت الحكومة الهندية من المسؤولين المعنيين بهيئة سلامة ومواصفات الأغذية في موانئ الهند ومطاراتها فحص الأغذية القادمة من اليابان بعد 11 مارس/آذار 2011 لضمان عدم تلوثها بالاشعاع, وفقاً لما أفادت صحيفة "برس ترست" الهندية. ماليزيا ومن جانبها، كانت ماليزيا هي أولى الدول التي أعلن عن خطوات لضمان أن الأغذية المستوردة من اليابان غير ملوثة بالإشعاع النووي، قائلا على لسان وزير صحتها ليو تيونج لاي إن وزارته تتخذ إجراءات وقائية بشأن الأغذية المستوردة من اليابان. وتستورد ماليزيا 48 ألف طن مكعب من الأغذية من اليابان سنويا وهي أساساً الأسماك ومنتجات الأسماك، والفاكهة ومنتجات الفاكهة، والحبوب، واللحوم، والمشروبات. سنغافورة وقالت هيئة الأغذية الزراعية والطب البيطري في سنغافورة "افا" إنها ستجري على سبيل الاحتياط اختبارات على المنتجات اليابانية بسبب الخطر المحتمل من التلوث، مضيفة أن عينات ستؤخذ لتخضع للاختبار على مستوى الاشعاع، وسيتم اختبار المنتجات الطازجة بالدرجة الأولى. وتصل المنتجات اليابانية عبر السفن إلى سنغافورة في العادة، لكن المطاعم اليابانية العديدة فيها تتسلم المنتجات المطلوبة جواً في العموم لضمان بقائها طازجة لاسيما ما يتعلق بالأسماك النيئة التي تستخدم في السوشي والساشيمي. واستوردت سنغافورة العام الماضي بما قيمته ?33 مليار دولار سنغافوري، أي ?26 مليار دولار من المنتجات اليابانية، بحسب أرقام رسمية. سريلانكا و تايون والفلبين ومن جانبها ، أبقت سريلانكا على إجراءات الرقابة عبر أشعة إكس المطبقة منذ كارثة تشرنوبيل في ?1986، فيما أعلنت وكالة المراقبة الغذائية التايوانية ايضاً أنها ستجري اختبارات على المنتجات اليابانية، وأعلنت الفلبين كذلك دراسة إمكانية إجراء مثل هذه الاختبارات. الاتحاد الأوروبي حث الاتحاد الأوروبى أمس الأربعاء الدول الأعضاء به على فحص الأغذية المستوردة من اليابان لدرء خطر الاشعاع , بعد أن أكد مسئول شئون الطاقة بالكتلة من ان الموقع النووي باليابان "خارج نطاق السيطرة". وقال فردريك فنسنت, المتحدث باسم مفوض الصحة بالاتحاد الأوروبى جون دالى, قال "لقد بعثنا بتوصية من خلال نظام الانذار السريع لفحص المنتجات الغذائية والاعلاف الحيوانية" القادمة من اليابان، وذكر ان التوصية تطالب حكومات الاتحاد الأوروبى باستخدام نظام التنبيه لابلاغ بعضهم البعض اذا تأكدت ان مستويات غير طبيعية للنشاط الاشعاعى موجودة فى الأغذية اليابانية. بيد ان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المح الى ان واردات الاتحاد الأوروبى من الأغذية القادمة من اليابان محدودة للغاية, مضيفا ان القيمة الاجمالية للواردات وصلت الى 65 مليون يورو (90 مليون دولار امريكى) فقط العام الماضى. إيطاليا أعلنت وزارة الصحة الإيطالية حظر استيراد المنتجات الغذائية من اليابان خوفا من تلوثها المحتمل بالإشعاعات النووية . وأعلن ذلك للمرة الأولى وزير الصحة الإيطالي فيروتشيو فاتسيو، خلال برنامج حواري تليفزيوني في وقت متأخر الليلة الماضية، قائلا: "إنها ليست مشكلة كبيرة، حيث أن المنتجات "الغذائية التي تستوردها إيطاليا من اليابان" قليلة كما أن المطاعم اليابانية "في إيطاليا" تستخدم الأسماك المحلية". وأوضح فاتسيو أن الحظر سيطبق على المنتجات الغذائية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات، وذلك بداية من 11 آذار/ مارس الموافق وقوع الزلزال وموجة المد العاتية "تسونامي" اللذين ألحقا أضرارا بمفاعلات نووية في اليابان، ما أسفر عن تسرب إشعاعي . تطمينات منظمة الصحة العالمية وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس الأربعاء أن الخطر الوحيد من تلوث المنتجات الغذائية اليابانية بالإشعاعات يقتصر على المنطقة المحيطة مباشرة بالمحطة النووية المنكوبة. وقال جورجي هارتل الناطق باسم المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها "هذا هوموقع الخطر بالتحديد.. إذا كان هناك أي تلوث ، فسيصيب المنتجات الغذائية داخل منطقة نصف قطرها 30 كيلومترا حول محطة فوكوشيما". وأضاف أن المنظمة تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لجمع مزيد من المعلومات حول هذه المخاطر . كما حثت المنظمة الحكومات الاسيوية على تبديد "الشائعات" حول تسرب الإشعاع إلى خارج اليابان، قائلة على لسان ممثلها لدى الصين مايكل أوليري "تتردد شائعات من خلال رسائل نصية ووسائل أخرى بشأن احتمال امتداد خطر التسرب الاشعاعي إلى أنحاء آسيا وما ورائها من المنشآت النووية المتضررة في اليابان"، مضيفا أن الخبراء الدوليين الذين يراقبون انبعاثات الإشعاع أعربوا عن اعتقادهم بأنه ليس هناك "أي دليل في الوقت الراهن بشأن حدوث أي تسرب كبير من الموقع النووي إلى خارج البلاد" ، داعيا الحكومات والشعوب إلى اتخاذ خطوات لوقف تلك الشائعات التي تضر بمعنويات الناس". وأردف قائلا: "غير أنه استنادا إلى المعلومات المتاحة حتى الان تعتقد المنظمة أنه ليس هناك حاليا أي خطر كبير على صحة الانسان بالنسبة لأولئك الذين يعيشون خارج المنطقة المغلقة المحددة بمسافة 30 كيلومترا من المحطة".
