الجشع والارتزاق باسم الجمعيات

هل من حقيقة ومن يقول الحقيقة وما شروطها يجب أن تقول الحقيقة ولو كانت قاسية أو مؤلمة وان تتحلى بالشجاعة...إن الصمت والخوف هو طبيعة أهل الصويرة .من يحاسب الجمعيات والأشخاص الدين استفادوا من المال العام . هناك خروقات في المحاسبة ونفقات غير مبررة وتوظيفات مشبوهة .جمعيات بالصويرة يتوجب عليها التوفرعلى محاسبة دقيقة وتبرير كل مداخليها ونفقاتها.هناك جمعيات استفادت من ارض بالمجان وتم بناء مقراتها من مال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحتوي هده المقرات على محلات ودكاكين يتم كرائها لفائدتها / النوار/. وهناك جمعيات تستفيد من خدمات موظفي الدولة وعمال الإنعاش الوطني الموضوعين رهن إشارتها .والغريب في الأمر إن نفس الوجوه تتناوب على تدبيرهده الجمعيات بتغييرالمهام فقط .
فالعمل الجمعوي بالصويرة يعاني من ظاهرة الاستنساخ والتفريخ وتفشي روح التجارة والارتزاق في أوساط بعض الجمعيات على الرغم من كون العمل الجمعوي عملا تطوعيا لخدمة الصالح العام فان البعض مع الأسف حولوه إلى مجال للارتزاق وكسب القوت اليومي معتمدين على أساليب وممارسات بشعة هي اقرب إلى النصب والاحتيال منها إلى التنمية الحقيقية .
يتعين على هده الجمعيات إن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه الموارد التي حصلت عليها خلال كل سنة ويكون مصادق عليه من لدن خبير أو لجنة من طرف هيأة محاربة المال العام .
السؤال المطروح مند مدة بين ساكنة مدينة الصويرة هو أن نفس الجمعيات ونفس الأشخاص استفادت من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودعم المجالس المنتخبة وبعض الهبات والمساعدات . ومن بين هده الجمعيات من استفاد من مقر تم تدشينه في اسم جمعية وبين عشية وضحاها تم منح المقر لأشخاص لهم نفوذ.فهل يتجنبون ممارسة التحريف في الإطارات الجمعوية التي ينتمون إليها ؟
يجب فتح تحقيق من أعلى مستوى لنشاط بعض الجمعيات وبعض الأشخاص وتتردد أسمائهم في جميع المشاريع . لقد تم بناء ملاعب للقرب في بعض التجزئات السكنية بالصويرة وتم السطو عليها لبناء مقرات لجمعيات ومحلات تجارية وشقق سكنية فالجمعيات تلتهم المال العام .
إن العمل الجمعوي ومهما كان موضوعه حثي يقوم بدوره الايجابي يجب أن يكون مبدئيا بعيد عن الشبهات وممارسة التحريف القائد إلى ممارسة الارتزاق وكل الأشكال المشبوهة .