أكد المكتب النقابي الموحد للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش التابع للجامعة الوطنية للصحة (UMT) أنه يتابع بقلق شديد ما وصفه بالوضع الكارثي الذي أصبح يتخبط فيه المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش و الفوضى التدبيرية التي غرق فيها، هذا الوضع الذي أصبح لا يطاق و يهدد حياة المرضى، و يضع العاملات و العاملين في مواجهة مباشرة مع المرتفقين و يحملهم تبعات إفلاس المنظومة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش. المكتب النقابي وفي بيان شديد اللهجة أصدره أمس الجمعة، وعنوانه ب"من يسير المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش؟" توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، كشف انه يُدين تضييق إدارة المركز على الحريات النقابية، و إستهدافها للمكتب النقابي بشكل صريح و مباشر، ورفضها الحوار في تحد صريح لمذكرة رئيس الحكومة بخصوص مأسسة الحوار الإجتماعي مركزيا و قطاعيا، ودعا إلى ضرورة إحترام القانون : قانون الوظيفة العمومية و المستشفيات الجامعية، والمساطر المعمول بها في تدبير الصفقات العمومية، والتعامل بجدية و مسؤولية في صرف ميزانية المركز و عدم اعتبارها أموالا تعطى من أجل الاستهلاك و عمل دراسة كافية قبل إطلاق أي مشروع، وطالب بالحل الفوري للمشاكل التي يتخبط فيها المركب الجراحي بمستشفى الرازي بما يحفظ حقوق المرضى و ينصف العاملات و العاملين، و يطالب بإعادة فتح البناية المغلقة لما يناهز السنة و النصف بمستشفى ابن طفيل في وجه التخصصات الجراحية حتى تستجيب للوائح الإنتظار الطويلة للمرضى، ودعا لمعالجة عاجلة للإختلالات التي تعرفها الصيدلية المركزية و توفير جميع الأدوية و المستلزمات الطبية مع إحترام مدة صلاحيتها و ظروف تخزينها، و تأمين إحتياجيات المصالح و المركبات الجراحية و المستعجلات منها، كما طالب كذلك بالكشف عن نتائج التحقيقات بخصوص فضيحة : "داء السل بمستعجلات الرازي"، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، و لتفادي تكرار ما حدث و لأن مستعجلات إبن طفيل في حالة كارثية يستنكرها يوميا المواطنون و العاملون، مع إيجاد حل حقيقي لها بعيدا عن سياسة الرتوشات، حل يحترم أدمية و سلامة المريض و العاملات و العاملين وفق المعايير المعمول بها. المكتب النقابي أعلن استنكاره الإختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بعد تلقي المكتب النقابي لشكايات عديدة بخصوص حركية العاملات و العاملين" الإنتقالات " بين المصالح او بين المستشفيات التابعة للمركز مع ضرورة رقمنتها و اعتماد معايير شفافة و علنية، و مواعيد خاصة بها، ودعا إدارة المركز الاستشفائي الجامعي إلى اعتماد معايير الكفاءة في مناصب المسؤولية عوض معايير الولاءات و الترضيات، و القطع مع سياسة تعيين المسؤولين بصفة مؤقتة حفظا لمبدأ تكافؤ الفرص. أصحاب البيان نددوا بعدم صرف تعويضات الحراسة الخاصة بالعاملات و العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي لسنة 2018، و طالبوا بضرورة الوقوف عند أسباب العجز المالي الكبير الذي يتخبط فيه المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش و عدم وفائه بإلتزاماته المالية. من جهته أكد الدكتور عماد سوسو عن المكتب النقابي المذكور في تصريح خص به "أخبارنا المغربية"، أن الفوضى التي يعرفها المركب الجراحي بمستشفى الرازي تتحمل مسؤوليتها اولا و اخيرا إدارة المركز التي كان من واجبها الاسراع بالفصل في النزاعات لتفادي الاحتقان خدمة لمصالح المرضى والعاملين على السواء، و ليس نهج سياسة الهروب للامام عملا بمقولة : كم من امور قضيناها بتركها... كما كان على الإدارة - يؤكد عماد - ان تستمع للجميع و ان لا تحمل قصور المنظومة الصحية و افلاسها بالمركز الاستشفائي للعاملات و العاملين... ان هذا الوضع الكارثي - يضيف المتحدث - المطبوع بضعف إداري وتدبيري حاد يذهب ضحيته في المقام الاول المريض المغلوب على أمره، وعلى وزير الصحة ان يتدخل بشكل حاسم لحل الأمر وتجاوز الإحتقان، خصوصا وأن الوزير أكد في وقت سابق بأنه لا يمكن اصلاح القطاع الا في ظل السلم الاجتماعي ...وكشف المسؤول النقابي أن ادارة المركز ترفض الحوار الجاد و المسؤول بمحاضر مضبوطة وترفض القطع مع سياسات الماضي المطبوعة بالفساد، و تتسبب بالتالي في احتقانات مجانية، قبل أن يتساءل: هل لابد لنا من كل هذا الصخب و الغضب و الاحتجاجات و البيانات من اجل ان تستفيق هذه الادارة للقيام بواجبها لحل المشاكل في ظل احتضار مؤسسة من حجم المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش؟ هذا وقرر المكتب النقابي الموحد للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش التابع للجامعة الوطنية للصحة (UMT) المضي في برنامجه التصعيدي من خلال تنظيمه لوقفة احتجاجية انذارية لاعضائه أمام مكتب مدير المركز، وذلك يوم الخميس المقبل 24 أكتوبر الجاري.
