ماذا لو حذت باقي الوزارات حذو وزارة التربية الوطنية فكشفت عن المستفيدين مما لا يحق لهم من مساكن ومرافق؟

ما قامت به وزارة التربية الوطنية من نشر للوائح بأسماء الموظفين الذين يحتلون المساكن الوظيفية بعد انتهاء مدد خدمتهم التي كانت تخول لهم الاستفادة منها يعتبر خطوة على درب محاصرة الفساد والمفسدين على الأقل إعلاميا من خلال التشهير بهم ليتعرف عليهم من يعرفهم ،ويكتشف فسادهم المتمثل في استغلال المرافق العامة التي لا حق لهم فيها، والتي يطمعون في امتلاكها عن طريق الخداع والغش والتدليس، والتحايل على القانون من أجل الاستفادة مما يسمى تفويت هذه المرافق عن طريح صفقات مجحفة ، ومتلفة للمرافق العمومية التي هي ملك الأمة كلها.
وحبذا لو كشفت ونشرت كل الوزارات لوائح بأسماء المتعمدين الاستفادة من المساكن والمرافق التابع لها دون استحقاق ودون وجه حق. فكم من المساكن والمرافق في مختلف الوزارات ضاعت بسبب هذه الممارسة اللأخلاقية التي تجعل الملك العمومي موضوع نهب وسلب واستغلال خصوصا بعد مغادرة بعض الموظفين بسبب تقاعد أو انتقال أو غير ذلك مما يسقط استغلال هذه المساكن و المرافق قانونيا .
وكم هم الورثة الذين ورثوا من الموظفين الهالكين ما كانوا يستغلونه من مرافق ومساكن عمومية والتي نزلوها حسب أهوائهم منزلة الميراث مع أن حكم ما يورث يتوقف شرعا على صحة امتلاك الهالك له. وما بقي لهؤلاء سوى إضافة باب في فقه المواريث يجوز توريث ما يستغله موظفو القطاعات العمومية لورثتهم .
ومن الفساد القبيح تعنت المستغلين للمرافق والمساكن العمومية في إفراغها والتماطل في ذلك، وانتظار أحكام المحاكم التي تطول مساطرها، الشيء الذي يزيد من طمع الطامعين فيما لا حق لهم فيه . ولما شاع بين الناس ما يقوم به موظفو القطاعات العمومية من سطو على المرافق والمساكن واستغلالها ظلما وعدونا وغصبا خصوصا الكبار منهم ، فإن صغار الموظفين يقلدونهم أيضا ، ويسيرون على نهجهم في استغلال الممنوع قانونا والمحرم شرعا في بلد دينه الرسمي هو الإسلام .
وقد يطمع حتى الناس العاديون فيما لا حق لهم فيه بسبب ما يفعله كبار الموظفين وصغارهم . ومن أغرب ما سمعت على سبيل المثال لا الحصر أن مسجد إبراهيم الخليل الموجود بطريقة العونية بمدينة وجدة ،والذي سرى عليه حكم المساجد التي يجب أن يعاد بناؤها تلافيا لانهياره وتداعيه على غرار ما وقع في العاصمة الإسماعيلية وغيرها ،لا زالت مجموعة ممن كانوا يستغلون بعض مرافقه من مساكن ودكاكين يحتلونها تحديا وإصرارا وتعنتا بالرغم من تدخلات الجهات المختصة لدى المحاكم . ويتسبب تعنت هؤلاء المفسدين في تأخر إعادة بناء هذا المسجد الشيء الذي يعني حرمان ساكنة الأحياء المجاورة له من أداء واجبهم الديني اليومي . وعوض أن يصدر حكم قاطع في حق هؤلاء بإفراغ مرافق هذا المسجد ، لازالت المساطر تسير من المقعد إلى الأعقد . والغريب أن يدعم هؤلاء بعض دعاة خراب بيوت الله عز وجل ، ويحرضونهم على عدم إفراغ مرافق ومساكن هذا المسجد من أجل تمكين الجهات المختصة من إعادة بنائه وتأهيله . ولقد وعدت الجهات المختصة هؤلاء في بداية الأمر من تمكينهم مرة أخرى من استغلالهم لمرافق ومساكن هذا المسجد بعد إعادة بنائه ، إلا أنهم تعنتوا ورفضوا هذا العرض ، واختاروا مسار مساطر المحاكم ،علما بأن استغلال مرافق المساجد يدخل ضمن الوقف الذي له قوانينه في شرع الله عز وجل ، لأن الوقف ملك لله تعالى ولا يجوز التطاول عليه أو الاستحواذ عليه خارج الضوابط الشرعية .
وحكاية هذا المسجد تحيلنا على غيره من المساجد التي لها نفس الوضعية ، وهو أمر يعني استغلال بيوت الله عز وجل ، والتعامل معها تعامل المقامرة عن طريق التحايل دون مراعاة قدسيتها وحرمتها ، والسعي في خرابها بشكل أو بآخر. والشيء بالشيء يذكر كم هو عدد الذين يستغلون الوقف دون أداء الواجبات وهم يأكلون السحت الذي هو نار تغلي في البطون كغلي الحميم . فإذا كان البعض قد فقد حتى الحس الديني ، وتعامل مع مرافق بيوت الله عز وجل تعامل استغلال وابتزاز ، فماذا سيفعل الذين لا حس ديني لهم ؟ وعندما ينظر المرء إلى لوائح المستغلين للمساكن الوظيفية التابعة لوزارة التربية الوطنية قد يجد فيهم السكير إلى جانب الحاج يا حسرتاه ويجتمع الاثنان على مفسدة . وإذا كان تعمد السكير استغلال ما لا يحق له أمرا مألوفا ، فالغريب هو أن يتعمد من حج بيت الله الحرام ما يتعمده السكير، وهو الذي من المفروض أن يكون قد رجع كيوم ولدته أمه ولكنه عاد إلى دنس المعصية من جديد من خلال الاعتداء على ما لا يحق له لا عرفا ولا شرعا . والمفسدون الذين يتعمدون هذا النوع من الفساد تهون عليهم أنفسهم حيث يرضون أن يحالوا على المحاكم ، وأن توجه إليهم الإنذارات والتوبيخات والتهديدات. ويا ليت الوزارة تحاسبهم على مدد استغلالهم للمرافق والمساكن بمثلها حبسا وسجنا ، فضلا عن تقويم ما استفادوا منه ليؤدوه عقوبات مادية إلى جانب عقوبة الحبس والسجن ليذوقوا وبال أمرهم. وفي انتظار أن تتحرك مساطر الكشف عن هذا النوع من الفساد في كل القطاعات العمومية ، يتحتم على المنابر الإعلامية تسليط الضوء على المرافق والمساكن التي هي تحت سطو المفسدين، وتنوير الرأي العام بشأنها من أجل إحراج المفسدين وفضحهم والتشهير بهم عسى أن يساعد ذلك على تحرير تلك المرافق والمساكن ، وعودتها إلى الملك العام.