تداعيات منع أطباء القطاع العام من العمل بالمصحات الخاصة

أثار قرار الحكومة بمنع أطباء القطاع العام من العمل بالقطاع الخاص، ردود فعل متباينة وخاصة في اوساط المهنيين.

وإذا كان المواطنون يثمنون هذا القرار باعتباره إجراء يمكن ان يساهم في تحسين الخدمات الصحية بالقطاع العمومي، ودعم الموارد البشرية داخل القطاع، حيث يشتكي المواطنون من نقص في الاطباء والممرضين وتدني الخدمات المقدمة لهم، فإن البعض أعتبر هذا القرارا يجب ان يقترن بقيام الحكومة بإنهاء مظاهر الاختلال الأخرى، مثل بيع الأدوية بدون وصفة طبية، و القضاء على فئات من العشابة وغيرهم ممن يبيعون وصفات علاجية.
قرار الحكومة ليس جديدا، بل هو مجرد تفعيل لقانون قديم، ينظم مزاولة مهنة الطب في المغرب، ويتضمن فصلا ينص على أن الأطباء الذين يمارسون عملهم في إطار تابع للدولة، ليس من حقهم تقديم أي نوع من الخدمات في إطار القطاع الخاص، وهو القانون الذي ظل لعقود طويلة، حبرا على ورق، بينما يشكو الموفق العمومي في المجال الصحي، من خصاص مهول في الأطر الطبي.

ويرى محمد الناصري بناني، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن عددا كبيرا من أطباء القطاع العام الذين كانوا يعملون في المصحات الخاصة، كانوا يعملون خارج القانون، مضيفا أن نقابتهم طلبت منذ زمن طويل، بوضع حد لهذا الإخلال الواضح بالقانون.
وقال بناني، في حوار مع إحدى الجرائد اليومية، أن هذا ذلك كان ضمن لائحة طويلة من الممارسات غير قانونية التي يعرفها هذا المجال، و"يكفي أن نذكر بأن حكومة عبد الرحمان اليوسفي كانت قد أصدرت مذكرة سنة 1999، تمنع ممارسة أطباء القطاع العام لعملهم في القطاع الخاص، وتلتها مذكرة من وزارة الصحة في عهد محمد الشيخ بيد الله، ثم مذكرة في عهد ياسمينة بادو، وأخرى في عهد الوزير الحالي الحسين الوردي" يقول بناني قبل أن يضيف أن "الجديد هذه المرة، أن الأمر يتعلق بقرار لمجلس الحكومة، وليس الوزارة صحة فقط".
وعن سؤال حول ما إذا كان هذا القرار كافيا للقطع مع الاختلالات التي يعرفها المجال الطبي، قال بناني أن المطروح الآن بعد صدور هذا القرار، هو متابعته والحرص على تطبيقه حتى لا يكون مصير كمثل سابقيه، "فحالة اللاعقاب هي التي ولدت الفوضى، وعلى الحكومة أن تسارع إلى إغلاق المصحات الطبية التي تعمل بدون رخص قانونية، وطالبنا مرارا وتكرارا بالإسراع بإغلاقها." مضيفا أنه "لا يعقل أن يقتصر الأمر على منع أطباء القطاع العام من الانتقال إلى القطاع الخاص، بينما هناك مصحات بكاملها تمارس الطب بدون رخصة من الأمانة العامة للحكومة".