أفارقة يتظاهرون ضد بنكيران ويطالبون بالحق في الشغل

شهدت العاصمة الرباط، صباح أمس الأحد، تنظيم مسيرة احتجاجية تحت شعار «سئمنا»، احتجاجا على التدبير الحكومي لملفات الطبقة العاملة، وهي المسيرة التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للشغل،
وأعلنت مجموعة من الهيئات السياسية مساندتها لها، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الموحد، والحزب العمالي، وجبهة القوى الديمقراطية، وحزب البديل الحضاري، إضافة إلى ممثلي مجموعة من القطاعات المتضررة من السياسات الحكومية.
وكان لافتا للانتباه حضور مجموعة من المهاجرين الأفارقة في المسيرة، والذين رفعوا لافتات تطالب بعدم التمييز ضدهم، وبمنحهم كافة الحقوق في الإقامة والشغل مثل باقي المغاربة، وهي المطالب التي أكد عليها مارسيل أماييتو، المنسق العام للعمال الأفارقة المهاجرين بالمغرب في تصريحه ل«المساء»، والذي شدد فيه على ضرورة أن تسرع الحكومة المغربية في تسوية وضعية المهاجرين الأفارقة في المغرب، «كما نطالب بوقف عمليات الترحيل غير الإنسانية التي تمارس في حقنا، واعتبارنا في المقابل فاعلين أساسيين في تطوير الاقتصاد المغربي، كما هو الشأن بالنسبة إلى المغاربة في أوربا وأمريكا».
ورغم التعبئة التي أعلنتها مختلف الهيئات والأحزاب المشاركة والداعمة للمسيرة، فإن عدد المشاركين لم يتعد سقف الألفي مشارك. وتوجهت المسيرة من ساحة باب الأحد نحو مبنى البرلمان بشارع محمد الخامس وسط العاصمة، ورفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب برحيل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على اعتبار أنه لم يف بالوعود التي رفعها في برنامجه الحكومي، وهو المطلب الذي ترجمه شعار: «ما دار والو ما دار والو، بنكيران يمشي بحالو»، قبل أن ترتفع حدة الشعارات حين هاجم أحد ممثلي الإنعاش الوطني عبد الإله بنكيران واصفا إياه بأوصاف قدحية، احتجاجا على تراجعه عن وعوده بحل مشاكل هذه الفئة، مؤكدا أن الشارع هو الفصل بين الجانبين.
وفي السياق نفسه، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن مسيرة الأمس «هي مسيرة شعبية ضد القهر والتهميش، حملت شعار «سئمنا» للدلالة على فقدان الصبر والأمل في وعود وشعارات وقرارات الحكومة غير العادلة، والتي فشلت في تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم لمختلف الشرائح المجتمعية، لتخيّب بذلك الظن الذي كان معقودا عليها من طرف الجميع». واعتبر لطفي، خلال الكلمة التي ألقاها قبل انطلاق المسيرة، أن الحكومة، وإن كانت رفعت شعار محاربة الفساد والاستبداد، «فإنها شجعت الفساد وكانت أول من مارس الاستبداد، حيث أعادتنا إلى سنوات القهر والظلم الاجتماعي، من خلال التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين، وهو ما يضرب في الصميم حقا من الحقوق الدستورية الأساسية وهو الحق في الإضراب». وهاجم لطفي مشروع قانون المالية المعروض حاليا على أنظار البرلمان لمناقشته، مؤكدا أنه مشروع تقشفي بكل المقاييس، وأن انعكاسات هذا المشروع ستكون بالأساس على الطبقات الهشة والمحرومة، «مما سيتسبب مستقبلا في ارتفاع حدة العجز الاجتماعي، بسبب القرارات غير الحكيمة التي اتخذتها هذه الحكومة».
وشهدت المسيرة إنزالا مكثفا لمختلف فصائل المعطلين، حيث حضر ممثلون عن التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، إضافة إلى التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، وهي التنسيقيات التي أكد المتحدثون باسمها على احتجاجهم على تنصل الحكومة بتنفيذ وعود الحكومة السابقة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، مؤكدين مواصلة نضالهم في الشارع حتى تحقيق كافة مطالبهم. وبالإضافة إلى المعطلين، شهدت المسيرة مشاركة ضحايا مشروع «إفلوسي»، وعمال الإنعاش الوطني، وممثلي الكتاب العموميين، إضافة إلى الممرضين الذين هاجم أحد ممثليهم وزير الصحة الحسين الوردي، متوعدا إياه بعدم السماح له بخوصصة قطاع التكوين في ميدان الصحة، ومنتقدا مرسومه الذي يسمح بتوظيف خريجي القطاع الخاص في المستشفيات العمومية.