بهذه الطريقة قدرت "لاراك" فواتير الماء والكهرباء وهكذا سيتم مراجعتها

أفادت مصادر من داخل "الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء" بإقليم القنيطرة المعروفة اختصارا ب"لاراك"، أن الأخيرة اعتمدت في فوترة استهلاك الماء والكهرباء خلال أشهر الحجر الطبي على تقديرات فقط.
ونظرا لعدم قراءة عدادات الزبناء خلال شهري مارس وأبريل من السنة الجارية، حفاظا على صحة الزبناء والمستخدمين، طالبت الوكالة الزبناء بقراءة عداداتهم للشهرين المذكورين وتزويدها بمؤشرات الاستهلاك عبر القنوات التي طرحتها، أما بالنسبة للزبناء الذين تعذر عليهم التواصل مع الوكالة فقد تم تقدير استهلاكهم.
وقالت ذات المصادر، إنه لتعزيز الثقة المتبادلة بين الوكالة والزبناء دعت "لاراك" المرتفقين إلى تزويدها بأرقام هواتفهم وعناوينهم الالكترونية لتسهيل التواصل بين الطرفين.
وعادت مصادر الموقع، وأكدت أن تقدير فواتير الاستهلاك لم تكن بطريقة عبثية، بل أن التقديرات بنيت على متوسط بيان الاستهلاك بالنسبة لكل زبون، وتبقى مجرد تقديرات لأنه بعد استئناف قراءة العدادات من طرف المستخدمين، ستتمكن الوطالة من معرفة الاستهلاك الحقيقي لكل زبون.
وستقدم الوكالة على تعديل الفواتير الصادرة في شهري الجائحة، مع احتساب الفرق بين الفواتير التقديرية والحقيقية، على أساس أن الزبناء الذين أدوا فواتيرهم وكانت التقديرات تفوق الاستهلاك الحقيقي، فسيتم احتسابها في فاتورة شهر ماي التي ستضم مارس وأبريل وماي مع احترام أشطر الاستهلاك وعدد الأشهر، مع نقص المبلغ الزائد في فاتورة شهر يونيو.
والعملية ستتم بطريقة عكسية بالنسبة للزبناء الذين أدوا مبالغ أقل من استهلاكهم الحقيقي، حيث سيتم إضافة مبلغ الفرق في فاتورة شهر يونيو.
من جهة أخرى، أكدت الوكالة أنه إذا كان الفرق كبير بين التقديرات والاستهلاكات الحقيقية للزبون، فالوكالة تمنح جميع تسهيلات الأداء لكل زبون على حدة، المفترض فيه التوجه نحو الوطالة لاختيار الطريقة المناسبة للأداء بالنسبة إليه.
أما بالنسبة للزبناء الذين لم يؤدوا فواتيرهم، فالتقديرات لم تطبق عليها لا مصاريف عدم الأداء ولا مصاريف عملية قطع التزويد، مع توفير الوكالة لجميع تسهيلات الأداء لهذه الفئة من الزبائن.
وأكدت مصادر الجريدة، على أن الوكالة المستقلة في هذه الفترة الانتقالية فتحت إمكانية لمصلحة الزبناء تقضي باختيار أو تحديد الزبون لمبلغ الفاتورة التي يريد أداءه حسب إمكانياته.
أما فيما يتعلق بالمحلات التجارية التي توقف نشاطها خلال فترة الحجر الطبي، فاختارت الوكالة تقدير استهلاك شهر مارس بنسبة 50 بالمائة فقط، مع تعليق تقدير شهر أبريل، إلى حين وصول مؤشرات الاستهلاك الحقيقي.