حملات انتخابية بدون برامج انتخابية

إذا كان ما يميز الحملات الانتخابية في الدول الديمقراطية، هو التنافس بين برامج انتخابية واقعية، حيث يعمل كل حزب على النبش في مرجعتيه الفكرية ومشروعه الاجتماعي والسياسي، قصد تقديم عصارة خالصة لقيمه ومبادئه، تتجسد في مشاريع استراتيجيات ومشاريع سياسات عمومية يعد الحزب بتفعيلها إن هو تولى دفة الحكومة، بهدف معالجة الاشكالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .... التي يعانيها البلد، والتسابق نحو اقناع المواطنين بجدية مشروعهم وقابليته للتنزيل على أرض الواقع أملا في أن تنال (الأحزاب) تأييد المواطنين وثقتهم وبالتالي أصواتهم التي من شأنها نقلهم إلى كراسي التسيير والتدبير.
إلا أنه في المغرب هناك منطق أخر يحكم الفترات الأخيرة قبل المحطات الانتخابية لدى أغلب الأحزاب السياسية، خاصة تلك التي يشكل بالنسبة إليها الانفتاح الديمقراطي، كابوسا مرعبا قد يهدد مصالحها، لأنه سيضع حدا لوجودها وسيقذف بها لا محالة إلى مزبلة التاريخ، نظرا لتناقضه من مرجعيتها ومشروعها المنغمسان في براثين الظلامية إلى أبعد حد.
فمن السهل أن يلحظ المتتبع للشأن السياسي المغربي، ارتفاع حدة التوترات بين الأحزاب السياسية، تارة تكون واضحة وبارزة للعيان، وتارة أخرى كتكون ضمنية تتوارى خلف صلح مزيف أو اتفاق مسموم أو ميثاق غير شريف.
فكلما دنى موعد الانتخابات، يلجأ كل حزب إلى أساليب متعددة ومتنوعة بهدف الدفاع عن مصالحه وضمان حصوله على مقاعد تمكنه من تسيد المشهد السياسي، وهذا أمر عادي جدا، ويحدث في مختلف المجتمعات والنظم الديمقراطية، غير أن الغير عادي، هو سيادة النقاشات التقنية والقانونية عوض الانكباب على معالجة القضايا المجتمعية، الغير العادي هو إهمال البرامج الانتخابية والاكتفاء باستنساخها بشكل بشع، والسعي وراء وزارة الداخلية علها تعمل على تضمين القوانين الانتخابية بعض المقتضيات لتخدم مصالحهم الانتخابية.
فعوض أن تعمل الأحزاب السياسية مهما اختلف موقعها بين الأغلبية والمعارضة، على دراسة وتقييم الولاية الحكومية الحالية، والوقوف على مكامن ضعف الحكومة ومدى نجاح أو فشل السياسات التي تم اعتمادها على مر الخمس السنوات الماضية - على الأقل -، وبحث عن سبل حلها والإجابة عنها، وذلك من خلال وضع الخطوط العريضة لسياسات والبرامج عملية من شأنها أن تشكل أرضة صلبة لبرامج انتخابية تعكس إرادة المواطنين المغاربة وقادرة على استمالتهم وكسب تأييدهم، (عوض) نجد أحزابنا – مع كامل الأسف – قد انساقت إلى نقاش قانوني محض، متسائلة عن ما تخفيه مشاريع القوانين التنظيمية المعدلة للقوانين التنظيمية للانتخابات، والتي من المرتقب أن تتقدم بها الحكومة في شخص وزارة الداخلية في الأسابيع القليلة القادمة.
القاسم الانتخابي والتقطيع الانتخابي واللوائح الوطنية للشباب والنساء ...، هي بعض من النقاشات التي استأثرت باهتمام الأحزاب السياسية، كل منها يحاول ما أمكن أن يقترح ما يراه مناسبا له كمتنافس وما يخدم مصلحته أو ما يمكن أن يقلص من القاعدة الانتخابية
لخصومه، بل العدوى انتقلت أيضا إلى الشبيبات الحزبية، تلك التنظيمات القوية التي كانت إلى الأمس القريب، تشكل قوة ضاغطة يضرب لها ألف حساب، تحدث ظلم وطغيان النظام إبان سنوات الجمر والرصاص، وبصمة على نضالي سياسي متميز، نظرا لقوتها التنظيمية الهائلة، وقدرتها المبهرة على تأطير الشباب المغاربة ورفع وعيهم لسياسي، ودفعهم إلى المشاركة في الفعل السياسي والمؤسساتي، فحينها لم أي كاتب عام لأي حزب كان قادرا على تجاهل رأي شبيبة حزبه، لأنه يعمل أن في باطنها شباب مفعم بالوطنية الصادقة والغيرة الشديدة على قضايا وطنه، وقادر على أن يثور في وجه إن هو فكر ولو للحظة على تجاهلها. مع كامل الأسف، اليوم ورغم ما الانفتاح الديمقراطي المهم الذي عرفه النظام السياسي المغربي، وبعدما صارت شروط الفعل السياسي أسهل بكثير مما كانت عليه إبان سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تحولت الشبيبات الحزب إلى تجمع ريعي بامتياز، همه الوحيد هو البحث عن سبيل سهل يمكنه من الوصول إلى ينبوع الريع البرلماني والمؤسساتي، سواء عبر الدفاع عن اللائحة الوطنية للشباب أو أي أسلوب أخر، متناسيا الأدوار السياسية للشبيبات الحزبية التي من المفروض أن تلعبها، وضاربتا عرض الحائط تاريخها السياسي المشرف.
لست هنا بصدد التقليل من أهمية النقاش القانوني، إطلاقا، فالنقاش القانوني له أهميته وتأثيره الكبير على العملية الانتخابية، ومن العادي جدا أن تحاول الأحزاب بجميع تلاوينها أن تطرح تصوراتها وقرأتها حوله، لكن لا يجب أن يعتبر جوهر العملية الانتخابية أو التعامل معه وكأنه المحدد الرئيسي والوحيد للعملية الانتخابية، ولا يجب أن يطغى على النقاشات المجتمعية وعلى انتظارات المواطنين والبرامج الانتخابية، ... لأنه وحسب مقتضيات

دستور 2011 وكذا مبادئ وقيم الديمقراطية، فالكلمة الأخيرة ستكون للناخب المغربي، والتي ستعبر عنها عشية الانتخابات التشريعية والجماعية، لذا المفروض في الأحزاب السياسية أن تتوجه إلى المواطن المغربي وتعمل على محاولة إقناعه بتصوراتها وبرامجها، عوض أن تتوجه إلى وزارة الداخلية تستجدي عطفها علها توافق تصوراتها حول القوانين الانتخابية.