جولة بين عناوين المنابر الأجنبية ...ماذا استفاد المغرب من "تعنيف" أساتذته المتعاقدين؟

سؤال قد يبدو غريبا، ولكنه مدخل للاطلاع على حجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق صورة المغرب بالخارج على الخصوص، جراء خطوات غير مدروسة لعناصر محسوبة على السلطة والشرطة، تدخلت بعنف وصف بالمفرط.. جولة بسيطة واطلاع سريع على عناوين ومانشيطات منابر دولية تجعلنا نحس بهول وخطورة ما وقع... فلن يشرفنا طبعا أن تجتمع مفردات من قبيل: عنف، بلطجة، استنكار،رفض، تعنيف، منع، غضب، توقيف، احتجاج، اعتداء، تحرش، إهانة وغيرها مقرونة مرة واحدة باسم المغرب والسلطات المغربية... وفي ظرف حساس كالذي نَمُر به، ونمنح فرصة على طابق من ذهب لكثيرين لتبخيس تجربة بلد على كل المستويات... وإثبات صحة ما يروجونه أو جزء مما يروجونه... فالمتتبعون وكذا الناشطون بدول أخرى يصدقون بالأساس الصور والفيديوهات أكثر من التقارير...
وكالة الأناضول التركية، كتبت: "الأربعاء، تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع مصورة لما وصفوه ب"رجل أمن بلباس مدني" يُعنف عددا من المعلمين المتعاقدين (يعملون بعقود مؤقتة)." مضيفة "كما نشر معلمون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مظاهر تعنيف تعرضوا لها، إضافةً إلى توقيف عدد منهم، أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة احتجاجية بالرباط، منعتها السلطات".
أما العربي اللندنية وتحت عنوان "غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب إثر تعنيف أساتذة محتجين"، نشرت على موقعها الرسمي: "أثار استخدام شخص بزي مدني للعنف أثناء فض احتجاجات العشرات من المنتمين إلى "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، غضباً في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.
وتداول ناشطون صوراً ومقاطع لشخص بزي مدني وهو يعتدي على المحتجين بالضرب، أثناء تدخل العناصر الأمنية لفض الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظائف الحكومية.
ونقلت العربي الجديد عن الكاتب العام لشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المشارك في الحكومة)، عبد الله الصيباري، تعليقه على ما وقع بالقول: "سؤال دولة الحق والقانون ما زالت مسببات طرحه قائمة، خصوصاً في ظل هاته النازلة، التي خدشت المسار الحقوقي، الذي قطع فيه المغرب أشواطاً مهمة لا يمكن تبخيسها"، مضيفاً: "صورة نتمنى ألا تتكرر، وعلى النيابة العامة أن تفتح تحقيقاً مستعجلاً إنصافاً لصورة العدالة في هذا الوطن".
أما موقع الحرة، وفي مراسلة خاصة من دبي، تحت عنوان: " "قف للمعلم".. غضب من الاعتداء على تظاهرة مُدرسي المغرب"، جاء فيه: "أثار تعرض مظاهرة المدرسين المغاربة لاعتداء وتحرش، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ناشدوا صون كرامة المعلمين وتحقيق مطالبهم.
ويطالب المعلمون في تظاهراتهم بالتعيين الدائم بدلا من المؤقت.
وكانت المظاهرات الأخيرة التي شهدتها الرباط حلقة جديدة من مشكلة ممتدة، بدأت في 2017، حين أطلقت الحكومة برنامجا للتوظيف بالقطاع العام بعقد يمتد عامين قابلة للتجديد.
عضو النقابة الوطنية للتعليم، محمد الصغير، في تصريحات لموقع "الحرة" قال: "العنف الذي وقع بحق المدرسين والمدرسات يعد "وصمة عار" في بلد يؤكد على شعار "دولة القانون والعدالة".
وأشار الصغير إلى أن ما حدث من عنف هو إهانة كبيرة بحق فئة مربي الأجيال والتي من المفترض أن تصان كرامته وإنسانيته..."
أما جريدة «القدس العربي» وفي مقال حمل عنوان: "تفاعلات جديدة لتعنيف معلمين متظاهرين في الرباط"، ورد فيه: "ما زالت قضية تعرض معلمين محتجين في الرباط للتعنيف الشديد من طرف قوات الأمن الثلاثاء تفرز تفاعلات جديدة، حيث انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغ" اختير له شعار "لنحمِ المعلمين في المغرب"، تفاعل معه الكثيرون داخل البلاد وخارجها.
وأضاف صاحب المقال: "وكان مجموعة من المعلمين القادمين من عدة مدن مغربية قد نظموا وقفة احتجاجية في الرباط مطالبين بدمجهم في الوظيفة العمومية، عوض الاكتفاء بنظام التقاعد، لكنهم فوجئوا بتدخل قوي ومكثف لمختلف قوات الأمن التي استعملت معهم العنف، كما وثقت ذلك فيديوهات متداولة في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وسرعان ما تفاعلت السلطة القضائية مع الموضوع، فأصدر وكيل الملك (المدعي العام) لدى المحكمة الابتدائية في الرباط بيانا... ، ذكر فيه أنه تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، يعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط عن فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، تحت إشراف النيابة العامة، عهد بإنجازه إلى الشرطة القضائية في الرباط.
أما قناة BBC وفي برنامجها "بي_بي_سي_ترندينغ" الواسع الإنتشار والمتابعة، فأثارت موضوعا بعنوان "المغرب: فيديو الاعتداء بالضرب على الأساتذة المتعاقدين يثير غضبا واسعا" والذي تعرض لما وصفها بردود فعل غاضبة في المغرب بعد انتشار فيديو يظهر اعتداء شخص بزي مدني على محتجين أثناء مظاهرة للأساتذة المتعاقدين، مقدمة العديد من الصور والفيديوهات التي تم تداولها بالمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الإجتماعي وتحدث مقدم البرنامج عما وصفه بعقود "إذعانية" مهددة بالفسخ، مشيرا لخلفيات اختيار الدولة لهذا التوجه والمتمثل أساسا في ارتفاع كلفة الوظيفة العمومية وتاني تتجاوز حدود ما تنص عليه المؤسسات المالية الدولية (13 مليار دولار ما يمثل 30 بالمئة من ميزانية الدولة وما يقارب 11 بالمئة من الناتج المحلي).