عبرت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، عن أسفها الشديد من قرار المحكمة الدستورية، المتعلق بالقانون الانتخابي، وخصوصا القاسم الإنتخابي. ووفق بيان للأمانة العامة توصل الموقع بنسخة منه، فالقاسم الإنتخابي القاسم على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، اختيار غير ديمقراطي ويمس بالشرعية الانتخابية. وقالت قيادة حزب "المصباح"، إن اعتماد القاسم الانتخابي في صيغته الجديدة، يتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة. وشدد البيان، على أن القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة، ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع. وأضاف ذات البيان، أن هذا القاسم الانتخابي سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة، فضلا عن كونه شاردا ديمقراطيا وناشزا عن التجربة العالمية المقارنة. واعتبرت الأمانة العامة في بيانها، إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين إجراء تراجعيا تحكمه دوافع سياسية تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع، بما يفرغ الانتخابات من مضمونها التنافسي والسياسي وبما ينزع عنها دورها في محاسبة الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية نتائج أدائها السياسي والتدبيري. وأكد الحزب الإسلامي الحاكم، أنه سيواصل نضاله الديمقراطي من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي، ومواجهة محاولات النكوص والتراجعات التي تحاول المس بالمكتسبات الديمقراطية لبلادنا، حسب ما جاء في نص البيان. من جهة أخرى، دعت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، مؤسسات الحزب ومناضلاته ومناضيله إلى التعبئة القوية للقيام بواجباتهم النضالية، لإنجاح استحقاقات المرحلة على قاعدة النضال الديمقراطي انحيازا لسيادة الأمة، والرفع من وتيرة القيام بوظائفهم الأساسية في تأطير المواطنات والمواطنين والدفاع عن المصالح العليا للوطن من مختلف المواقع الانتدابية والنضالية، وتعزيز قدرة وقوة الحزب باعتباره أداة للإصلاح.
