ما تفاصيل اتهامات الوزير "العلمي" لمصر بعرقلة الصادرات المغربية وتزييف العلامة التجارية؟

اتهم وزير التجارة والصناعة والإقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، السلطات المصرية، بعرقلة الصادرات المغربيَّة وتزييف واردات المغرب من هناك بوضع علامة "صنع في مصر" على منتجات في الحقيقة صينيَّة.
وقال العلمي بعد قمة رقمية جمعته بنظيرته المصرية نيفين جامع، إنه "فرض على الجانب المصري مراجعة التبادل التجاري بين البلدين"، بسبب ما سمَّاه "بلوكاج" (انسداداً) تعاني منه المنتوجات المغربية في الوصول إلى السوق المصرية، ما يكبد المغرب خسارة بنحو 600 مليون دولار.
كلام الوزير المغربي جاء خلال مناقشة مخطط تسريع التنمية الصناعية بلجنة القطاعات الإنتاجية داخل البرلمان يوم الأربعاء، إذ أوضح أن "المواد المغربية تلزمها 3 أشهر لدخول السوق المصرية".
وأضاف أن "السيارات التي تصنع بالمغرب عند تصديرها إلى مصر تواجه العرقلة ويفرض الجانب المصري شروطاً لدخولها".
كما تحدَّث العلمي عمَّا سماه "تزييف المنتجات المصرية المتوجهة إلى المغرب"، وكشف أنه"جرت مؤخراً مراقبة الحاويات القادمة من مصر، وتبين أن 3 منها تحمل منتوجات مزورة وحاصلة على شهادة من السلطات بأنها مصرية في حين أنها منتوجات من صنع صيني".
وأمام هذا الواقع توعَّد بأنه "إذا جرت عرقلة دخول المنتوجات المغربية لثلاثة أشهر فستجري معاملة المنتوجات المصرية بنفس المعاملة"، وأتبع بأنه "لا يمكن السماح بدخول المنتوجات المصرية في حين أن المغربية تجري عرقلتها".
على الجانب المصري يشير العلمي بأن الوزيرة نيفين جامع قد "تفهمت الأمر" وطلبت إحداث لجنة مشتركة لحل هذه المشاكل.