متى يرد الاعتبار المادي والمعنوي لمن أفنوا أعمارهم في بناء الوطن؟

منذ لحظات التأسيس الأولى قبل أكثر من سنتين،عقد العزم بخطوات تنسيقية وتشاركية مدروسة بين أعضاء جمعية قدماء البرلمان وجمعية قدماء الاتصال على ضرورة العمل جنبا إلى جنب من أجل التحسيس بالوضعية العامة التي يعيشها مسنو ومتقاعدو الأمة وتحفيز صانعي القرارات في الجهازين التشريعي والتنفيذي على الالتفات بروح إيجابية إلى هذه الشريحة الاجتماعية المهضومة في كثير من حقوقها المادية والمعنوية

"المتقاعد بين قمة العطاء وقيمة الوفاء"
فمنذ انعقاد الندوة باسم الجمعيتين يوم الخميس 28 فبراير 2020 بقاعة باحنيني بمقر وزارة الثقافة بالرباط تحت عنوان : "المتقاعد بين قمة العطاء وقيمة الوفاء" التي تم فيها تسليط الضوء على وضعية المتقاعد المغربي التقاعد أمام تصاعد وتيرة التحديات الاقتصادية وتزايد حدة الإكراهات الاجتماعية أمامه بعدما أفنى زهرة شبابه في خدمة الوطن والمواطنين،كل في مجال اختصاصه، توالت الندوات التفاعلية للجمعيتين عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي امتثالا للتدابير الاحترازية بعد انتشار الفيروس العالمي

حيث تم عقد ندوة حول التحولات الديموغرافية وآفاق العناية بالمتقاعدين والمسنين

التحولات الديموغرافية وآفاق العناية بالمتقاعدين والمسنين

وقد خرجت هذه الندوة بتوصيات مهمة للغاية وواقعية من بينها تفعيل سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان،كان اللقاء الأول منها مع حزب التقدم والاشتراكية،استقبل فيه أمينه العام السيد نبيل بن عبد الله وفدا عن جمعيتي قدماء موظفي البرلمان ووزارة الاتصال استمع فيه لمطالب وأفكار أعضاء الجمعيتين،وكذا مقترحاتهم الخاصة بهذه الفئة المهمة من المجتمع.وبعدما نوه الأمين العام للحزب بمبادرة الجمعيتين للترافع عن قضايا المتقاعدين وفئة كبار السن، أكد على أن حزب التقدم والاشتراكية ومنذ سنوات يشتغل على دعم حقوق هذه الفئة والترافع عنها سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى برامجه الانتخابية.وشدد الأمين العام على ضرورة العمل المشترك مع الجمعيتين وجمعيات أخرى تعنى بنفس الفئة لتطوير مقترحات دقيقة وعملية تشمل فئة المتقاعدين وكبار السن،وتضمينها في البرنامج الانتخابي الذي ينكب الحزب على إعداده.وجدد بنعبد الله التأكيد على وجوب إيلاء الأهمية لمسألة حقوق المتقاعدين وكبار السن، التي قال إنها أصبحت قضية مجتمعية تحظى براهنية، بالنظر للتحولات الديمغرافية التي تعرفها البلاد

ومن جهتهم، استعرض وفدا الجمعيتين أهم المطالب الراهنة التي تتعلق بالمتقاعدين وكبار السن، ومن ضمنها النهوض بأوضاعهم الاجتماعية وتمكنيهم من الولوج للخدمات الأساسية، وتمكنيهم من الخدمات الصحية الضرورية مع النهوض بطب الشيخوخة وما يتعلق بالرعاية الاجتماعية
وبسط ممثلو الجمعيتين مجموعة من المظاهر التي تمس بفئة المتقاعدين كنكران الجميل وعدم الاهتمام، مطالبين الحزب بتضمين نقط عمل تهم الجانب التشريعي وما يتعلق بتكريس ثقافة العرفان والتحسيس بأهمية هذه الفئة وكفاءتها وخبرتها في الحياة، في البرنامج الانتخابي للحزب
وقد أكد عبد الرحيم بنصر منسق لجنة الحزب المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي أن الحزب سيعمق نقاشها مع مختلف الفاعلين والجمعيات المهتمة بهذه الفئة، مشيرا إلى أن الحزب سبق وأن قدم مجموعة من المقترحات الشاملة للنهوض بوضعية المتقاعدين وكبار السن في جميع مناحي الحياة، ومن ضمنها مقترحات لتبسيط ولوج هذه الفئة لمختلف الخدمات العمومية الأساسية، ومقترحات تهم الاستفادة من كفاءة وخبرة الاطر المتقاعدة لصالح الوطن عوض الإهمال الذي يطال الطاقات الهائلة وسط هذه الشريحة المجتمعية. وقد ضم وفد جمعية قدماء موظفي البرلمان كلا من الحسين المتواكيل رئيس الجمعية، وعبد الرحمان بن جدي مستشارها المكلف بالعلاقات الخارجية،وعلي مفيد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، فيما ضم وفد جمعية قدماء موظفي وزارة الاتصال كلا من عبد العزيز الصقلي رئيس الجمعية، وسيدي علي الماموني نائبه فيها
وجرى اللقاء الثاني من سلسلة هذه اللقاءات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من أجل تقديم توصيات ندوة التحولات الديموغرافية وآفاق العناية بالمتقاعدين والمسنين
مع حزب الأصالة والمعاصرة بنفس التوجه،كما تم عقد اللقاء الثالث مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،الذي استقبل فيه السيد ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وفدا عن الجمعيتين بنفس الأهداف وبنفس الخطط المسطرة
وسيرا على هذا النهج ،نظمت الجمعيتان الندوة التفاعلية الثانية عن بعد حول التجارب الدولية في التعامل مع قضايا المتقاعدين والمسنين بمشاركة ثلة من المختصين والفاعلين الجمعوين وضيوف شرف كعادة الجمعية في التفتح على الجمعيات ذات الصلة من داحل وخارج المملكة المغربية الشريفة

المتقاعدون والمسنون بين منظومات الإصلاح والرعاية والتجارب والمواثيق الدولية
كان إذن هذا هو عنوان تلك الندوة التفاعلية الثانية التي نظمت مساء الخميس 24 يونيو 2021، بحضور ضيف الشرف المتمثل في السيدة حبيبة مسلك عن جمعية التعايش البلجيكية والسيد حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد و السيد لحسن الإدريسي عن الجمعية المغربية للعمر الجميل و السيد الحسين المتوكيل رئيس جمعية قدماء البرلمان و السيد عبدالعزيز الصقلي رئيس جمعية قدماء وزارة الاتصال الذي قام بتنشيط وإدارة الندوة.وقد أدلى كل مشارك فيها بدلوه وفق المحاور المتعلقة بموضوع الندوة ،وحاولوا فيها بسط المقاربات القانونية والإنسانية الدولية حول هذه الشريحة المجتمعية مع مقارنتها بالوضعية الواقعية لمتقاعدي ومسني الأمة المغربية،وضرورة الرفع من منسوب الاهتمام الرسمي والجمعوي بها على أرض الواقع ماديا ومعنويا

ويمكن الاطلاع على مختلف الأعمال والندوات التفاعلية حول المسنين والمتقاعدين بالصفحة الرسمية لجمعية قدماء موظفي البرلمان

على موقع الفضاء الأزرق

ثروة وطنية وخبرات متراكمة وطاقات كامنة
ويعجبني هنا اقتراح المستشار الإمارتي علي النابودة في حديثه عن المتقاعدين في وطنه،إذ أكد في إحدى مداخلاته على ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن أعداد المتقاعدين لمعرفة تخصصاتهم ودمجهم مجتمعياً وفقاً لقاعدة البيانات هذه،مع إمكان الاستفادة من خبراتهم في جانب الاستشارات والخبرة كل منهم حسب تخصصه، سواء في مجال الموارد البشرية أو الاستراتيجية أو في مجال المحاضرات، بحيث تكون لدينا خبرات متنقلة على أن تمنح لهم مكافآت مثلهم في ذلك مثل من يتم استدعاؤهم من الخبراء الأجانب،كذلك يمكن الاستفادة من المتقاعدين في إعطاء دورات تدريبية، علاوة على وجوب إعداد دورة عن السعادة بعد التقاعد لأن بعض الأفراد ينظرون بتشاؤم إلى التقاعد ويعتبرونه عائقاً، لذا يجب توضيح الأمر بأن فترة لتقاعد جديرة بالتفاعل مع الحياة بالخبرة المتراكمة والدراية الأكبر والفهم الأعمق لدى المتقاعد

المتقاعدون والحوار الاجتماعي
المتقاعدون لا بواكي لهم أيضا في معظم جلسات الحوار الاجتماعي وكأنهم يعيشون في كوكب آخرغير كوكبنا ،وكأنهم لا يتأثرون بالزيادات المتوالية في الأسعار من وقت لآخر مقابل جمود معاشاتهم جمودا تاما والذي لا حراك فيه منذ إحالتهم على التقاعد وكأنهم بدون أبناء متمدرسين ولا أسرتنتظرهم،ولا حتى معدة ولا قلب ولا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا وزن لهم ولا اعتبارولا ضروريات ولا أسفار ولا أوراق إدارية ولا أمراض ولا علاج أو بمعنى آخر، مجرد موتى ولاحياة فيهم وهو ما يتناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على السواسية في الحقوق والواجبات.فهل من المعقول شرعا وعقلا أيتها الحكومة وأيتها النقابات أن تستخرج من معاشات هؤلاءالجامدة المجمدة كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك كلما اقتنوا شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبوا عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافروا أو تنقلوا غير مترجلين من مكان لآخر أو احتسوا مشروبا بمقهى أو تناولوا وجبة بمطعم أو تحدثوا بالهاتف أو استعملوا أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعوا ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتروا لباسا غير مهرب أو اقتنوا أدوية أو دفعوا رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائهم أوطلبوا مصلحة مؤداة عنها أو تعاملوا مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال، أوعبئوا بنزينا أو خلاف ذلك من ضروريات العيش وكمالياته ثم إنهم يتأثرون - قسرا- بكل الزيادات الملحقة بأسعارهذه الخدمات ونحوها رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا ،وكأن السيوف على أعناقهم بين حياة أو موت ويساهمون بذلك في إنعاش الخزينة العامة للمملكة وفي تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وعبرالاقتطاعات المفروضة غير المبررة أوالمعقولة أحيانا التي تهم حساباتهم البنكية أو البريدية ،هكذا كل ذلك دون أن يشعروا يوما ما برد للاعتبار عبراسترداد جزء مما أدوه من صافي معاشاتهم الميتة لخزينة الدولة وللجماعة بالاستناد إلى وسائل حديثة معمول بها دوليا كالإعفاء الضريبي أو التخفيض القيمي للعديد من السلع والخدمات لفائدتهم عند الاقتناء أوعند الأداء برعاية الدولة بحكم أنها المستفيد الأول من ضرائب ورسوم المتقاعدين أو تخصيص هبات سنوية لمصلحتهم لتغطية العجز الذي يحصل لهم بسبب ارتفاع الأسعار مقابل جمود معاشاتهم .أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى "غرفة الإنعاش" ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين وللمستخدمين وإن هزلت
بين دافع الضرائب المغربي ودافع الضرائب الأوروبي
نعود ونكرر لذوي الألباب أيضا من خلال إطلالة بسيطة على حقوق دافع الضرائب أو المواطن الأوروبي،تجعلنا إذن ندرك مدى البون الشاسع الحاصل بينه وبين دافع الضرائب عندنا.فهو يتمتع بحد أدنى للأجور لا يقل في الغالب عن 1400 أورو بالشهر حسب المستوى الاقتصادي لدولة ما بالاتحاد الأوروبي ويستفيد غالبا من المجانية في الدواء وفي العلاجات وفي الاستشفاء داخل أو خارج المشافي العمومية كالعمليات الجراحية وعمليات التوليد والمتابعة وغيره ومن تعليم لأبنائه بجودة عالية مع توفير المستلزمات الدراسية والنقل المجاني ومن تعويضات شهرية وسنوية للأسر ذات قيمة معتبرة ومن الدعم المدرسي المالي لأبنائها ورعاية خاصة للمواليد وللأطفال عموما من الصندوق المخصص لذلك ومن التعويض الشهري عن توقف أو فقدان الشغل لكل مواطن أو مواطنة كيفما كان حاله وتمتيعه بالمجانية في كثير من ضرورات العيش اليومي وكذا توفير الإيواء المجاني له من قبل الدولة أو دفع مقابل مادي للاستفادة منه حسب الاستطاعة دون الحديث عن الامتيازات المتعددة التي يحظى بها من قبل الدولة ذوو الاحتياجات الخاصة من معاقين ذهنيا أو بدنيا أو من الفاقدين للحركة وللقدرة عن العمل أو لمن لهم صعوبة في القراءة والتذكر ومرضى التوحد وأصحاب الأمراض المزمنة من الصغار والكبار..إلخ... مع اعتماد سياسة كسر الأسعار في عدة مناسبات ليتمتع من هم في أمس الحاجة أيضا بتناول أو ارتداء ما غلا سعره، كما تعطى لكافة المواطنين والمواطنات عدة خيارات تحت ضمان الدولة وفق منظومة السلامة الاجتماعية وأمن الشغل أو عدمه،في كل ما تعلق بمعيشهم اليومي وحاضرهم ومستقبلهم من تيسير في السكن وفي شروط الحصول عليه حسب مدخول كل فرد وفي توفير آفاق واعدة للتكوين الذاتي واستكمال الدراسة وفي طرح ومراقبة السوق التنافسية الحرة للاستفادة من خدمات الهاتف مع طرح صيغ مجانية للاتصال بداخل وخارج أوروبا و عروض الأنترنيت بصبيب عال يكاد لا ينقطع ونحو ذلك وفي تنظيم الأسفار الداخلية والخارجية والسياحة الفندقية والتخييم وفي كل ما يرتبط بالصحة العامة للمواطن ووقايته من مختلف الأمراض بل حتى الحيوان الأليف له ما يلزمه من حقوق العناية به في إطار القوانين الجاري بها العمل هناك وما خروج أصحاب السترات الصفراء أساسا إلى شوارع فرنسا إلا من أجل المطالبة بالتخفيض من الضرائب وتجويد الخدمات المقدمة إلى المواطن أسوة ببعض الدول الأوروبية التي تحظى فيها الرعاية الاجتماعية بمستويات أفضل وأرقى من فرنسا .وبالطبع فالاتحاد الأوروبي ليس جنة من لا جنة له ولكنه من منظور شعوب كثير من الدول السائرة في طريق النمو المسماة سابقا بالدول المتخلفة أو النامية،فمواطنوه يعيش معظمهم عيشة راضية على الأقل مع ضرورات الحياة وكمالياتها
أما دافع الضرائب عندنا،فهو رغم التزامه بأداء مختلف الواجبات الضريبية وهي كثيرة ومتنوعة المصادر سواء ما تعلق بدخله أو بالضريبة على القيمة المضافة أو بالضريبة على الاستهلاك أوالرسوم الجبائية الجماعية و كذا الرسوم المختلفة الواجبة على المواطن من قبل الدولة،فإنه،مع كل ذلك، يبقى عرضة لكثير من معيقات الحياة كمواطن يسعى إلى العيش الكريم داخل وطنه الذي يحبه ولا يرضى بغيره وطنا بل يغار عليه ويذود عنه من كل نيل من سمعته كلما سمع أو رأى ما يغضبه من مس بتاريخ أو حاضر وطنه،رغم كل ذلك وبحد أدنى للأجور لا يتعدى في الوظيفة العمومية مثلا 3000 درهم بالشهر ،فإنه يكاد لا ينتفع من أي شيء يعد مجانيا إلا فيما ندر في معظم شؤون الحياة المعيشية منذ ولادته إلى حين وفاته، بل إن رب الأسرة أو معيلها هو من يتكفل برزق العاطلين عن العمل وبإيوائهم أو بمن توقفوا من أسرته عن الشغل لأسباب مختلفة إلا إذا كانوا قد تحصلوا هم على تأمين خاص بحالتهم

أفضل الدول للتقاعد حول العالم لعام 2021
حسب موقع "أرقام"ووفقًا لتصنيف مجلة "إنترناشونال ليفينج" الذي شمل 25 دولة، فقد تصدرت كوستاريكا قائمة أفضل دول العالم للتقاعد،إذ حصلت على نقاط عالية في كافة فئات التقييم.واعتمدت المجلة على 10 عوامل للمساعدة في تحديد أفضل الدول للتقاعد؛ منها تكلفة المعيشة والإسكان والرعاية الصحية، ومزايا المتقاعدين، والترفيه، والمناخ والحوكمة، والتي تم تحديدها بناءً على الإحصاءات والبيانات المرسلة من صحفيين حول العالم
جدير بالذكر أن المجلة تعمدت إبقاء الولايات المتحدة خارج تصنيفها لأن الغالبية العظمى من قرائها أمريكيين، وهم بالفعل على دراية بالحياة هناك
وذكرت رئيسة التحرير التنفيذية للمجلة "جينيفر ستيفنز" لموقع "ياهو فاينانس": يعكس اختيارنا للبلدان مجموعة كبيرة من أنماط الحياة والأماكن، فتلك المواقع التي نعتقد أنك ستجد فيها أفضل مزيج من العوامل التي تناسب التقاعد في الخارج
وتصدرت "كوستاريكا الترتيب، إذ يمكن لزوجين العيش بشكل مريح مقابل 2000 دولار شهريًا، يشمل ذلك استئجار منزل مكون من غرفتي نوم، بالإضافة إلى الإنفاق على منتجات البقالة والترفيه والرعاية الصحية
وتبقى أفضل الدول التسع الأوائل في العالم من حيث جودة التقاعد بعد كوستاريكا- حسب نفس المجلة- هي على التوالي: بنما والمكسيك وكولومبيا والبرتغال والإكوادور وماليزيا وفرنسا ومالطا و فيتنام

قوة فاعلة في أفق تنزيل النموذج التنموي الجديد

الجدير بالذكر هنا أن قدماء موظفي وزارة الاتصال قد اضطلعوا بأدوار جد هامة خلال مسيرتهم الوظيفية من أجل النهوض بقطاع الإعلام والاتصال بالمغرب ،وذلك عبر إشرافهم على هيكلة القطاع لمدة طويلة،إذ ساهموا في بلورة عدد من القوانين التي تنظم هذا المجال وفي تدبير شؤونه ، هذا دون إغفال الأدوار الاستراتيجية التي قام بها قدماء موظفي البرلمان،من خلال مشاركتهم في تنظيم العمل البرلماني وضبط شؤونه وكل ما يتعلق بهاته المؤسسة التشريعية الوطنية

وتعد هاتان الشريحتان من متقاعدي الوطن كنزا ثمينا لا غنى عنه بالنظر للخبرات والتجارب المكتسبة طيلة مسارهما المهني،مما يؤهلهما معا -دون أدنى شك - لتشكيل قوة اقتراحية فاعلة في أفق المساهمة في إبداء الرأي وتفعيل عدد من المشاريع التنموية في ظل التعبئة الوطنية الشاملة لإقرار النموذج التنموي الجديد الذي طالب به قائد الأمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي هو في حاجة ماسة إلى انخراط شامل من جميع مكونات وكفاءات ومؤهلات الوطن بغية إنجاحه خلال السنوات القادمة